تدشين أول مصنع سيارات يشهد جدلا

"التجارة": لم نخصص أي دعم للمشروع.. ولا يحق للشركة جمع الأموال لأن ترخيصها "مبدئي"

شهد حفل تأسيس أول مصنع للسيارات المحلية المزمع إقامته في المنطقة الشرقية جدلا واسعا في حفل الافتتاح الذي أقيم أول من أمس في مدينة الرياض، حيث أصدرت وزارة التجارة والصناعة بيانا تؤكد فيه أن المشروع لم يعتمد له تخصيص أي أرض أو دعم حكومي، وأشار البيان إلى أن الوزارة منحت ترخيصا مبدئيا فقط لعمل الدراسات، مؤكدة أن هذا الترخيص لا يخول الشركة لجمع الأموال من الناس للمشروع، وأن هناك عدداً من الإجراءات النظامية التي يجب أن تتبع في هذا الشأن.
وتغيب وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة المدن الصناعية الدكتور توفيق الربيعة عن حفل التأسيس على الرغم من دعوة الشركة لهما، وبرر مدير التمكين الصناعي في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية بوزارة التجارة عبدالمجيد الميمون، غيابها بأنهما لم تصلهما الدعوة إلا قبل الحفل بيوم واحد وهي فترة غير كافية للاطلاع على تفاصيل المشروع - حسب قوله -.
وطالب الميمون في مداخلته خلال الحفل أصحاب المصنع من تقديم الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وإثبات حصول المصنع على التراخيص اللازمة من قبل وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات عن المشروع للوزارة، مشيرا إلى أن البرنامج تواصل مع المدير التنفيذي للشركة لتوفير المعلومات المطلوبة ولكن لم يتم توفيرها حتى الآن، متسائلا: "عن وجود دراسات جدوى للمشروع وهل حصلت الشركة على ترخيص تجاري وأراض صناعية مرخصة وعن ماهية السيارات وحجم الإنتاج في بلادها وجهات التمويل"، مؤكدا أن الدولة تدعم القطاع الخاص وترحب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة وأنه بسبب عدم توفر معلومات كافية عن المشروع لا يستطيع التعليق عليه في الوقت الراهن. ولفت إلى أنه من حق القطاع الخاص أن يستثمر ولكن الدعم الحكومي له شروط لا بد من تطبيقها، مشيراً إلى أن إقامة المشروع لا بد أن تتم على أراضي الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو هيئة المدن الصناعية أو المدن الاقتصادية وأنه لا توجد دراسة للمشروع حتى الآن.
ورد القائمون على المشروع بأن الشركة ما زالت في كيان ذات مسؤولية محدودة وتم اطلاعهم على صورة من الترخيص الصناعي المبدئي من وزارة التجارة والصناعة على إقامة المشروع ورقم الطلب المقدم لدى المدن الصناعية منذ ما يقارب الستة أشهر.
من جهتها، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها أمس أنها لم تعتمد حتى الآن أي دعم حكومي لمشروع "شاهد" لصناعة السيارات، وذكرت بخصوص مشروع مصنع السيارات أنه توضيحا لبعض التساؤلات فإن المشروع لم يعتمد له حتى الآن تخصيص أي أرض أو دعم حكومي، مضيفةً أنه قد سبق أن أعطي من قبل الوزارة ترخيص مبدئي فقط لعمل الدراسات، وأن هذا الترخيص لا يخول الشركة لجمع الأموال من الناس للمشروع، وأن هناك عدداً من الإجراءات النظامية التي يجب أن تتبع في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أنها مهتمة جداً بتطوير صناعة السيارات، وأن هذا النوع من الصناعة وحجم الإنتاج والاستثمار المذكور يحتاج إلى تنسيق دقيق ومبكر مع الدولة ممثلة بالجهات الراعية للصناعة، لأنها مشاريع كبيرة وتحتاج إلى تقييم شامل قبل أن تكون مؤهلة للاستفادة من الحوافز الحكومية المتوفرة للمشاريع الصناعية.
وتعليقا على بيان وزارة التجارة أعلنت الشركة أنه تم التواصل مع أصحاب فكرة المشروع وتم الرد بأن بيان الوزارة صحيح بأنها منحتها الترخيص المبدئي إلا أن القائمين على فكرة هذا المشروع في ذات الوقت لم يتطرقوا إلى ما ورد في بيان وزارة التجارة من جمع أي استثمارات أو أموال، حيث إن الشركة ما زالت في طور ذات مسؤولية محدودة.
وشهدت العاصمة الرياض مساء أول من أمس، الإعلان عن بدء الإجراءات لتأسيس شراكة سعودية ماليزية ذات مسؤولية محدودة لإنشاء مصنع شاهد العالمية للسيارات، ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الماليزية لتطوير الصناعة القابضة الدكتور راشد عثمان، إلى أن المشروع سيبدأ بتصنيع 50 ألف سيارة خلال ال36 شهراً قبل البدء بالإنتاج، مبينا أن الخطة الاستراتيجية للمشروع تمت في وجود تحالف سعودي ماليزي صيني وياباني وألماني لإنتاج هذه السيارات في المملكة بمشاركة 100 شركة عالمية.
وتم الكشف خلال حفل التدشين عن أسعار السيارات التي سينتجها المصنع وستبدأ من 45 ألف ريال حتى 120 ألف ريال، حيث سيوجد 3 أنواع من الأحجام.