التجارة: مشروع «شاهد» للسيارات لم يعتمد وترخيصه مبدئي لا يخول للشركاء جمع الأموال

أعلن مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن مشروع مصنع السيارات الذي أعلن أمس الأول تحت مسمى مشروع مصنع شاهد العالمية للسيارات لم يعتمد حتى الآن تخصيص أي أرض أو دعم حكومي، وسبق أن أُعطي من قبل الوزارة ترخيصا مبدئيا فقط لعمل الدراسات، وهذا الترخيص لا يخول الشركة جمع الأموال من الناس للمشروع، وهناك عدد من الإجراءات النظامية التي يجب أن تتبع في هذا الشأن.
وأكدت الوزارة أنها مهتمة جداً بتطوير صناعة السيارات، وأن هذا النوع من الصناعة وحجم الإنتاج والاستثمار المذكور يحتاج إلى تنسيق دقيق ومبكر مع الدولة ممثلة بالجهات الراعية للصناعة، لأنها مشاريع كبيرة وتحتاج إلى تقييم شامل قبل أن تكون مؤهلة للاستفادة من الحوافز الحكومية المتوفرة للمشاريع الصناعية.
وكان مدير التمكين الصناعي في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية عبدالمجيد الميمون قاطع حفل مصنع شاهد العالمية للسيارات الذي اقيم امس الاول بالرياض مطالباً أصحاب المصنع من تقديم الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع واثبات حصول المصنع لترخيص صناعي من وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات عن المشروع للجهات المعنية.
وأشار الميمون إلى ان البرنامج تواصل مع المدير التنفيذي للشركة لتوفير المعلومات المطلوبة ولكن لم يتم توفيرها حتى الآن، متسائلاً عن وجود دراسات جدوى لهذا المشروع وهل حصلت الشركة على ترخيص تجاري واراضي صناعية مرخصة وعن ماهية السيارات وحجم الانتاج في بلادها وجهات التمويل، مؤكدا ان الدولة تدعم القطاع الخاص وترحب بالاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وانه بسبب عدم توفر معلومات كافية عن المشروع لا يستطيع التعليق عليا في الوقت الراهن.
وأضاف ان مداخلته خلال فقرات الحفل جاء بسبب تعليق الشركة على الدعم الحكومي وانه من حق القطاع الخاص ان يستثمر كيفما شاء ولكن الدعم الحكومي له شروط لابد من تطبيقها، مشيراً إلى ان اقامه المشروع لابد ان تتم على اراضي الهيئة الملكية للجبيل وينبع او هيئة المدن الصناعية او المدن الاقتصادية وانه لايوجد دراسة للمشروع حتى الآن.
من جهته اشار رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الماليزية لتطوير الصناعة القابضة الدكتور راشد عثمان أنه تم الايضاح بان المشروع سيكون على مراحل، بحيث يبدأ تصنيع 50 ألف سيارة في بداية الانتاج، وبوجود برنامج تسير عليه الشركة خلال ال36 شهراً، فيما تكمن الخطة الاستيراتيجية للمشروع في وجود تحالف سعودي ماليزي صيني وياباني وألماني لإنتاج هذه السيارات في المملكة بمشاركه 100 شركة. وبالنسبة لقطع السيارات، واكد ان التصنيع سيكون مرحلياً من الخارج الى أن تكون جميع القطع من الداخل.