احتجاجات في تونس على أحكام مخفَّفة ضد متهمين بقتل المتظاهرين

انتقد مركز تونسي يعنى بمتابعة شؤون القضاء الأحكام المخففة والصادرة عن القضاء العسكري بحق قيادات أمنية بارزة متهمة بقتل متظاهرين خلال أحداث الثورة.
وقال المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له اليوم «إن الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية مسيئة للقضاء ولروح العدالة فضلاً عن ترسيخها لواقع الإفلات من العقاب في محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق».
وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في وقت متأخر من مساء أمس الأول، السبت، أحكاماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد رفيق الحاج قاسم، وهو آخر وزير داخلية في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومدير الأمن الرئاسي، علي السرياطي، وقياديين أمنيين، بينما أخلت سبيل خمسة قياديين.
وعملياً، ستمهد تلك الأحكام التي جاءت مخففة عن أحكام الطور الابتدائي، للإفراج عن المتهمين بعدما استوفوا العقوبة خلال مدة الإيقاف الأمر الذي ولَّد احتجاجات في صفوف أهالي الضحايا ومحامي الدفاع.
وينظر القضاء العسكري في القضايا المرفوعة ضد وزير الداخلية السابق وقيادات أمنية في نظام الرئيس السابق بشأن قتل وجرح متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي في 2011.
وسقط خلال أحداث الثورة أكثر من 300 قتيل وجُرح الآلاف في مواجهات مع قوات الأمن. وقال المرصد التونسي لاستقلال القضاء إن استعمال المحاكم العسكرية في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يتناقض مع معايير المحاكمة العادلة التي تقتضي إحالة الاختصاص في هذا الشأن إلى المحاكم المدنية.
ودعا المرصد إلى معالجة منصفة لقضايا شهداء الثورة وجرحاها، كما دعا إلى إعادة المحاكمات أو مراجعة القضايا موضوع الأحكام سواء بإحالتها إلى المحاكم المدنية العادية أو إخضاعها لمقتضيات العدالة الانتقالية طبقاً لتوصيات المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة في تقرير له في نوفمبر 2011.