انضمام فلسطين رسمياً إلى اتفاقيات جنيف.. وعباس: يوم تاريخي

أكدت سويسرا انضمام فلسطين رسمياً إلى اتفاقيات جنيف، وهو الأمر الذي تنتقده إسرائيل بشدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية السويسرية، بير- ألاين إلتشينجر، في العاصمة برن أمس الجمعة إن سويسرا سجلت أمس الأول، الخميس، وثيقة الانضمام التي وقعها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الثاني من أبريل الجاري.
وأضاف المتحدث أن سويسرا «ستخطر، بصفتها الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، جميع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاقيات، والتي يزيد عددها عن 190 دولة، رسمياً بانضمام فلسطين للاتفاقيات بتاريخ الثاني من أبريل».
وتنص اتفاقيات جنيف الأربعة، التي يشكل القانون الدولي الإنساني جزءا منها، على حماية المجتمع المدني في الأراضي المحتلة من قِبل سلطة الاحتلال.
وتحظر الاتفاقيات استيطان مواطني السلطة المحتلة للأراضي التي تم احتلالها.
وفي رام الله، وصف الرئيس الفلسطيني يوم قبول انضمام بلاده إلى اتفاقيات جنيف الأربع كدولة متعاقدة ب «اليوم التاريخي».
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إن «الرئيس عباس يعتبر قبول فلسطين دولة متعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربع تاريخاً جديداً للقضية الفلسطينية ويوماً تاريخياً في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته».
وأوضح عريقات أن الرئيس عباس تسلم أمس رسالة موقعة من رئيس الاتحاد السويسري يعلمه فيها أنه تم إيداع صك انضمام دولة فلسطين إلى مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 وإلى بروتوكول عام 1977 اعتباراً من يوم الثاني من أبريل الجاري التزاماً بالمواد 61 و 62 و141 و157 من مواثيق جنيف الأربعة.
وأضاف أن «الرئيس السويسري قال في رسالته إن دولة فلسطين أصبحت عضواً متعاقداً سامياً لمواثيق جنيف الأربعة وأن سويسرا بصفتها الحاضنة لاتفاقيات جنيف ستقوم بإعلام الحكومات المتعاقدة على الاتفاقيات ومواثيق جنيف بانضمام فلسطين إليها».
وأوضح عريقات أن «عباس يرى أن تاريخاً جديداً بدأت تنتقل فلسطين فيه من مربع إملاءات الاحتلال الإسرائيلي إلى مربعات القانون الدولي».
وتابع عريقات أن عباس تسلم أيضا رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تبلغه أن «صكوك الانضمام إلى 13 معاهدة وميثاقاً دولياً تمت يوم الثاني من أبريل».
وحسب هذه الرسالة، ستصبح دولة فلسطين عضواً كاملاً في 11 ميثاقاً يوم الثاني من مايو المقبل وعضواً كاملاً في ميثاق حماية الطفل في السابع من نفس الشهر وعضواً كاملاً في الميثاق ضد الإبادة الجماعية في الثاني من يوليو، كما قال عريقات.
واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين أن «هذه الخطوة تعزز مكانة دولة فلسطين تحت الاحتلال وهي خطوة تستند للقانون الدولي والشرعية الدولية»، معبراً عن «أمله في المجتمع الدولي أن يبذل كل ممكن حتى تكرس دولة فلسطين دولة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».