شدد وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة أمس،على أن تعليمات الوزارة السابقة تؤكد على القطاع الصحي الخاص عدم السماح لأي من الأطباء أو الممارسين الصحيين أو غيرهم من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة سواءً كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية أو لبرامج وعقود التشغيل وعقود التشغيل الذاتي بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة بأي شكل من الأشكال، وذلك وفقاً لما تضمنه خطاب الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأكد الربيعة بخصوص ما لاحظته الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في الآونة الأخيرة من كثرة عمل منسوبيها لدى القطاع الصحي الخاص، وتوجيه سموه الكريم بعدم التعاقد مع الأطباء العاملين في وزارة الدفاع، ومحاسبة المؤسسات الصحية حسب النظام، والإفادة عن الكوادر الصحية من وزارة الدفاع التي تعمل لدى تلك الجهات، وملاحظات الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بهذا الخصوص، وكذلك ما لاحظته القطاعات الصحية الحكومية الأخرى حول نفس الموضوع, وخطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 244/س/2/2/3/2 وتاريخ 1435/3/29ه بهذا الخصوص، وكذلك ما لاحظته مديريات الشؤون الصحية ومستشفيات الوزارة في الفترة الأخيرة . وبين وزير الصحة أن قرار مجلس الوزراء رقم ( 164 ) وتاريخ 1422/6/8ه تضمن الموافقة على قواعد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المؤسسات الصحية الحكومية التابعين لها وتحت إشرافها وليس العمل في القطاع الصحي الخاص، كما تضمن القواعد الخاصة بعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في حالة استفادة القطاع الصحي الخاص من خدماتهم الاستشارية، وذلك بأن تكون الاستشارات الخارجية للقطاع الصحي الخاص في حدود ثلاث استشارات أسبوعية، إضافة إلى أن تتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسجيل جميع الأطباء الاستشاريين قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الصحي الخاص, إلى جانب تجديد التسجيل سنوياً في حال موافقة الجامعة المعنية على أن يكون ذلك بموجب موافقة وزير التعليم العالي وفقاً للقواعد المنظمة لذلك المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 123 ) وتاريخ 1412/9/12ه .
