"الربيعة" للقطاعات الصحية الخاصة: قدّموا الخدمات بأسعار مناسبة

شدد على ضرورة عدم سماحها بعمل أطباء المنشآت الحكومية معهم

دعا وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مسؤولي القطاعات الصحية الخاصة، إلى تقديم الخدمات الصحية بأسعار مناسبة.

والتقى وزير الصحة، صباح اليوم الثلاثاء، بعض ملاك وقيادات القطاع الصحي الخاص بالمملكة، ورئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية.

وشهد اللقاء التأكيد على أهمية الاهتمام بالمواطن وكسب رضاه وتفعيل شعار الوزارة "المريض أولاً"، بما في ذلك تقديم الخدمات له بأسعار مناسبة، واستمرار العمل للارتقاء بمستوى جودة العمل وتحسين الخدمة الطبية المقدمة في مستشفيات القطاع الصحي الخاص من خلال تطبيق معايير الجودة للخدمات الصحية لضمان سلامة المرضى.

وشدد "الربيعة" على ما تضمنه خطاب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بخصوص ما لاحظته الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في الآونة الأخيرة من كثرة عمل منتسبيها لدى القطاع الصحي الخاص.

وأشار إلى توجيه سموه الكريم بعدم التعاقد مع الأطباء العاملين في وزارة الدفاع، ومحاسبة المؤسسات الصحية بحسب النظام والإفادة بشأن الكوادر الصحية من وزارة الدفاع التي تعمل لدى تلك الجهات.

ولفت "الربيعة" إلى ملاحظات وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بهذا الخصوص، وكذلك ما لاحظته القطاعات الصحية الحكومية الأخرى حول الموضوع نفسه، إضافة إلى خطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 244/ س/ 2/ 2/ 3/ 2 وتاريخ 29/ 3/ 1435ه بهذا الخصوص، فضلاً عما لاحظته مديريات الشؤون الصحية ومستشفيات الوزارة في الفترة الأخيرة.

وقال وزير الصحة: "تعليمات الوزارة السابقة تؤكد على القطاع الصحي الخاص عدم السماح لأي من الأطباء أو الممارسين الصحيين أو غيرهم من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة سواء كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية أو لبرامج وعقود التشغيل وعقود التشغيل الذاتي بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "قرار مجلس الوزراء رقم "164"وتاريخ 8/ 6/ 1422ه تضمن الموافقة على قواعد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المؤسسات الصحية الحكومية التابعين لها وتحت إشرافها وليس العمل في القطاع الصحي الخاص، كما تضمن القواعد الخاصة بعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في حالة استفادة القطاع الصحي الخاص من خدماتهم الاستشارية".

وأردف: "هذه القواعد تنص على أن تكون الاستشارات الخارجية للقطاع الصحي الخاص في حدود ثلاث استشارات أسبوعية، وأن تتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسجيل جميع الأطباء الاستشاريين قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الصحي الخاص وتجديد التسجيل سنوياً في حالة موافقة الجامعة المعنية على أن يكون ذلك بموجب موافقة وزير التعليم العالي وفقاً للقواعد المنظمة لذلك المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم "123" وتاريخ 12/ 9/ 1412".

جدير بالذكر أن اللقاء حضره نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الدكتور منصور الحواسي، نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم، مستشار الوزير المشرف العام على العلاقات والإعلام والتوعية الصحية الدكتور خالد مرغلاني ووكيل الوزارة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص الدكتور علي الزواوي.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التعاون بين وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص بهدف الاهتمام بصحة المواطن وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وإشباع احتياجاتهم الصحية وفق منظومة صحية متكاملة بين القطاعين.