وزير الصحة يلتقي بملاك وقيادات القطاع الصحي الخاص بالمملكة وبرئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية

التقى معالي وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس, ببعض ملاك وقيادات القطاع الصحي الخاص بالمملكة, ورئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية, وذلك في إطار التعاون المستمر والتكامل المنشود بين الوزارة والقطاع الصحي الخاص بوصفه شريكاً فاعلاً في تقديم الخدمات الصحية, ولأهمية وضرورة التنسيق لكل ما يخدم صحة المواطن .
وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية الاهتمام بالمواطن وكسب رضاه, وتفعيل محتوى شعار الوزارة "المريض أولاً" بما في ذلك تقديم الخدمات له بأسعار مناسبة, واستمرار العمل للارتقاء بجودة العمل وتحسين الخدمة الطبية المقدمة في مستشفيات القطاع الصحي الخاص من خلال تطبيق معايير الجودة للخدمات الصحية بما يضمن سلامة المرضى .
وأكد معاليه ما تضمنه خطاب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله بخصوص ما لاحظته الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في الآونة الأخيرة من كثرة عمل منسوبيها لدى القطاع الصحي الخاص, وتوجيه سموه الكريم بعدم التعاقد مع الأطباء العاملين في وزارة الدفاع, ومحاسبة المؤسسات الصحية حسب النظام, والإفادة عن الكوادر الصحية من وزارة الدفاع التي تعمل لدى تلك الجهات, وملاحظات صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني بهذا الخصوص, وكذلك ما لاحظته القطاعات الصحية الحكومية الأخرى حول نفس الموضوع, وخطاب معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 244/س/2/2/3/2 وتاريخ 1435/3/29ه بهذا الخصوص, وكذلك ما لاحظته مديريات الشؤون الصحية ومستشفيات الوزارة في الفترة الأخيرة .
وأوضح الدكتور الربيعة أن تعليمات الوزارة السابقة تؤكد على القطاع الصحي الخاص عدم السماح لأي من الأطباء أو الممارسين الصحيين أو غيرهم من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة سواءً كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية أو لبرامج وعقود التشغيل وعقود التشغيل الذاتي بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة بأي شكل من الأشكال ,
وبين معالي وزير الصحة أن قرار مجلس الوزراء رقم ( 164 ) وتاريخ 1422/6/8ه تضمن الموافقة على قواعد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المؤسسات الصحية الحكومية التابعين لها وتحت إشرافها وليس العمل في القطاع الصحي الخاص, كما تضمن القواعد الخاصة بعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في حالة استفادة القطاع الصحي الخاص من خدماتهم الاستشارية, وذلك بأن تكون الاستشارات الخارجية للقطاع الصحي الخاص في حدود ثلاث استشارات أسبوعية, إضافة إلى أن تتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسجيل جميع الأطباء الاستشاريين قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الصحي الخاص, إلى جانب تجديد التسجيل سنوياً في حال موافقة الجامعة المعنية على أن يكون ذلك بموجب موافقة معالي وزير التعليم العالي وفقاً للقواعد المنظمة لذلك المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 123 ) وتاريخ 1412/9/12ه .
// يتبع //
13:47 ت م
تغريد