خلافات حادة داخل التأسيسي التونسي مع مناقشة القانون الانتخابي

ساد خلاف حاد داخل المجلس الوطني التأسيسي حول إبعاد رموز النظام السابق وقانون العزل السياسي، مع انطلاق النقاش حول القانون الانتخابي فصلا فصلا أمس.
وبدأت أحزاب تونسية ممثلة في المجلسي التأسيسي بإطلاق حملات مؤيدة لإبعاد سياسيين عملوا في ظل النظام السابق وانتموا إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من الترشح للانتخابات المقبلة. ويتصدر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحركة وفاء ونواب من حزب حركة النهضة الإسلامية ونواب مستقلون المطالب بإبعاد من يعتبرونهم متورطين ومساهمين في تركيز أسس الديكتاتورية خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل الإطاحة به في 2011.
لكن إلى جانب الإبعاد يطالب النواب بسن قانون «تحصين الثورة» والإسراع في عرضه على الجلسة العامة قبل الانتخابات.
ويهدف القانون إلى منع أعضاء التجمع المنحل وأركان النظام السابق من المشاركة في الحياة السياسية وتقلد مناصب عليا في الدولة لمدة عشر سنوات.
وقالت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين خلال جلسة عامة بالتأسيسي أمس، إن الفصل 15 واجه خلافات بشأنه داخل اللجنة بين من يطالب بإعادة تفعيله وإبعاد رموز النظام السابق من الانتخابات وبين من يرفضه بدعوى عدم وجاهة تفعيل عقوبة لمرتين. ويعد حزب نداء تونس والجبهة الشعبية أبرز المعارضين لمشروع القانون ويقول قياديوه إنه ينطوي على نيات إقصائية. وطالب النائب خميس قسيلة عن حزب نداء تونس اليوم بترحيل الخلاف حول الفصل 15 إلى لجنة التوافقات قبل مناقشته، وهو مقترح لا يحظى بتوافق داخل لجنة التشريع العام.
ويتوقف تحديد موعد نهائي وثابت للانتخابات المقبلة، التي ستنقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى المؤسسات الدائمة على المصادقة على القانون الانتخابي برمته الذي يضم 167 فصلا.