صوَّت الناخبون الأتراك أمس في انتخابات بلدية حاسمة بالنسبة لمستقبل الحكومة الإسلامية المحافظة ورئيسها رجب طيب أردوغان الذي يواجه فضائح فساد وتنصُّت على المكالمات الهاتفية. وينظر إليها على أنها اختبار لشعبية حزب «العدالة والتنمية» قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تجرى في الأشهر المقبلة. وسيختار نحو 52 مليون ناخب ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم عمداً ومسؤولين آخرين لفترات تصل إلى خمس سنوات في المدن بمختلف أنحاء البلاد، حيث تشارك ستة أحزاب رئيسة. ويعد أكبر حزب معارضة هو حزب «الشعب الجمهوري» المنتمى لتيار الوسط، الذي ينافس بشدة حزب «العدالة والتنمية» المحافظ في العاصمة أنقرةوإسطنبول أكبر مدينة في تركيا في الانتخابات. ويرغب حزب «العدالة والتنمية» في تكرار أدائه في الانتخابات المحلية التي جرت عام 2009 وحصد 38% على الأقل من الأصوات. وتشير معظم استطلاعات الرأي إلى أنه سيحقق ذلك الهدف. وأدلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس، بصوته بعيد الظهر في إسطنبول، مؤكداً أن «الأمة ستقول اليوم الحقيقة» عبر الانتخابات البلدية الحاسمة لمستقبله في رئاسة الحكومة. وصرَّح أردوغان للصحافيين بعدما صوت مع زوجته أمينة في إقليم أوسكودار على الضفة الآسيوية من إسطنبول، إن «ما ستقوله الأمة سيكون أهم مما قيل خلال التجمعات الانتخابية». وأعرب رئيس الوزراء أيضاً عن الأمل في أن تشكل هذه الانتخابات «خطوة نحو الديمقراطية» في بلاده. من جانبه، صوَّت زعيم أكبر حزب معارض كمال كيليتشدار أوغلو، في العاصمة أنقرة، حيث يأمل أن ينتزع مرشح حزبه رئاسة البلدية من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وصرَّح رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحافيين «يجب تعزيز وتطهير ديمقراطيتنا، سنبني ديمقراطية نظيفة، أنا واثق ببلدي». ودُعي الناخبون الأتراك أمس إلى انتخابات بلدية حاسمة لمستقبل الحكومة الإسلامية المحافظة ورئيسها أردوغان الذي يتخبط في فضيحتي فساد وتنصُّت هاتفي. ولقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم في اشتباكات اندلعت أمس بين أنصار المرشحين المتنافسين في الانتخابات المحلية بتركيا.
