لم أسمع في حياتي يوماً من الأيام أحداً يُثني على نوع الخدمات التي تقدمها وكالات السيارات لعملائها، بل على النقيض من ذلك، تذمُّر وعدم رضا وانتقاد شديد لما يُسمّى ب «خدمات ما بعد البيع»، وأن هذه اليافطة التي تضلل الناس، وتستخف بعقولهم، وتستخدم للضحك على الذقون.. لا تقدم ولا تؤخر، سوى أنها لا تعدو أن تكون «يافطة» لاستنزاف جيوب العملاء، لذلك كان من الضروري تحرُّك الجهات المعنية بهذه القضية بتشديد الرقابة على تلك الوكالات، والسعي لحماية حقوق العملاء وإنصافهم. حيث تبيعهم قطع الغيار بأسعار عالية، فضلاً عن أن السيارات التي تدخل الورش للصيانة، أو غيار الزيت، تمكث فيها عدة أيام أو أسابيع، الأمر الذي يضطر معه مالك السيارة مجبراً إلى تأجير سيارة أخرى لقضاء حاجاته، أو سحب سيارته والتوجه بها إلى مكان آخر لإصلاحها، بأقل وقت وسعر، وأكثر عناية من وكالات تبيع الوهم للناس. بعض الوكالات، وربما أغلبها تفرض رسوماً مرتفعة على فحص المركبات، الذي يُفترض أن يكون مجاناً في الأصل.. ويعاني في ظل غياب الرقيب أصحاب المركبات من قلة مراكز الخدمات وتمركزها داخل المناطق فقط، وأجزم أن الاحتكار هو السبب الرئيس في ارتفاع أسعار السيارات وقطع غيارها، وتراجُع مستوى الخدمة المقدمة. والحل من وجهة نظري أن يُوضع حد للاحتكار والوقوف في وجه الأسعار التي ترتفع بشكل جنوني ومزاجي كل فترة.. ناهيك عن أن بعض الوكالات تمارس الغش التجاري «عينك عينك»! حيث تقوم بتركيب قطع غيار للسيارات على أنها أصلية بينما تكون في الحقيقة تجارية. ضمان السيارة يتحدد بعدد الكيلومترات التي تقطعها، وحسب نوع السيارة بين 60 و100 ألف كيلومتر، أو يتم تحديده بعامين، لكن واقع الوكالات المرير غير ذلك، فمعظمها لا تطبق ما في العقود ولا تفي بها. وما يجب أن تلتفت إليه وزارة التجارة أن أصحاب السيارات الذين يأخذونها للوكالات للصيانة مثل «الطرشان في الزفة»! يتسلّم الفني منك السيارة ويتم إيداعها الورشة دون أن يسمح لك بمتابعتها عن طريق ساتر زجاجي داخل الورشة، وذلك يسهل للعميل معاينة نوع الخدمة التي قُدمت له، إلا أن الواقع غالباً من خلال الورق فقط.. والعلم عند الله.. والله من وراء القصد.
