سيطرة محتجين ليبيين على مرافيء نفطية "عمل غير قانوني"

استنكر مندوبون للأمم المتحدة اليوم الإثنين (10 مارس اذار) سيطرة محتجين على مرافيء نفطية في ليبيا.
وقال طارق متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "في يوم الثامن من مارس (اذار) حملت جماعات مسلحة نفطا ليبيا على ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية وتسمى مورنينج جلوري. ويحاصر المسلحون مرافئ نفطية وحقول في شرقليبيا منذ عدة شهور. وهذا يعتبر عمل غير قانوني وينتهك سيادة ليبياعلى موانئها ومواردها الطبيعية."
ويسيطر محتجون على ثلاثة مرافيء في شرق ليبيا ويسيطرون على جزءمن مرفأ رابع.
ويتجه المحتجون والحكومة الليبية على ما يبدو إلى مواجهة عسكرية بعد أن استكملت الناقلة تحميل شحنة من النفط الخام قيمتها30 مليون دولار في ميناء السدرة بالرغم من تهديد حكومي بمهاحمتها.
وتخشى القوى الغربية من انزلاق ليبيا في الفوضى أو تقسيمها مع فشل الحكومة الهشة في كبح جماح المقاتلين الذين ساعدوا في الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 ويتحدون سلطة الدولة حاليا.
وقال متري متحدثا عن الاحتجاجات التي تواجهها الحكومة الليبية في الآونة الأخيرة "ليبيا تواجه خطر الدخول في مسار جديد من العنف غير المسبوق."
ومنذ الإطاحة بالقذافي تسعى ليبيا لاعادة بناء جيشها لكن محللين يقولون أن الوقت لم يحن بعد لمقاومة الميليشيات التي تزداد تشددا.
وقال المحتجون -الذين كان بعضهم ضمن قوة حراسة المنشآت النفطية في السابق- إنهم بدأوا تحريك قواتهم برا وبحرا للتصدي لأي هجوم منقوات الحكومة.
وحذر سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباش المحتجين ومن لهم صلة بشحنة ناقلة مورنينج جلوري.
وقال الدباش "وأريد هنا أن أحذر كل من له علاقة بناقلة النفط المذكورة سواء كانت دولة العلم أو الدولة التي تنتمي اليها الشركة المالكة للناقلة أو الدولة التي ستستلم شحنة النفط بأنهم جميعامشتركون في انتهاك سيادة ليبيا ومشتركون في جريمة التهريب وجريمة القرصنة على موارد الشعب الليبي وإن هذا الأمر ستكون له عواقب وخيمة ولن تتسامح بشأنه السلطات الليبية لا الحالية ولاالمستقبلية."
وفي وقت سابق اليوم أمر البرلمان الليبي بارسال قوة خاصة فيغضون أسبوع "لتحرير" جميع المرافيء التي يسيطر علهيا المحتجون.