طرابلس وبرقة يقرعان طبول الحرب في صراع على النفط

لاحت نذر الحرب في ليبيا، بعد تصاعد أزمة موانىء النفط الواقعة تحت سيطرة مسلحين.
ووجه البرلمان الليبي ببدء عملية عسكرية لتحرير الموانئ النفطية الواقعة تحت سيطرة معارضين خلال أسبوع، و دعا رئيس المؤتمر الوطني الليبي لتشكيل قوة لتحرير موانئ النفط.
وعلى الفور ردت المعارضة الليبية المسلحة بالقول إنها أرسلت قوات برا وبحرا "للدفاع" عن نفسها ضد القوات الحكومية.
وقالت الحكومة أمس الأحد إن البحرية وميليشيات موالية للحكومة أرسلت زوارق لمنع الناقلة من الخروج. وقال المسلحون الذين يسيطرون على الميناء إن أي هجوم على الناقلة سيعتبر "إعلان حرب".
رئيس الوزراء يتصدى
بدوره أكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان تصميم حكومته على منع إقليم برقة من تصدير النفط بشكل منفرد خارج إطار الدولة، والتصدي لهم بأي وسيلة.
وقال زيدان إن استقالته غير واردة، لأن حالة البلاد لا تسمح بذلك كما قال، وفقا للعربية.
وكان زيدان أكد نية طرابلس قصف السفينة الكورية إذا حاولت مغادرة الميناء.
الخارجية الأمريكية
من جانبها اتهمت الولايات المتحدة، صباح الاثنين، مسلحين منشقين في شرق ليبيا يحاولون تصدير شحنة من النفط على متن ناقلة نفط ترفع علم كوريا الشمالية بأنهم "يسرقون" نفط الشعب الليبي، مهددة بفرض عقوبات عليهم.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي في بيان إن "الولايات المتحدة قلقة للغاية من المعلومات الواردة عن قيام ناقلة نفط تدعى "مورننج جلوري" بتحميل شحنة من النفط، تم الحصول عليها بشكل غير قانوني، في مرفأ السدرة الليبي".
وأضافت أن "هذا العمل مخالف للقانون وينم عن سرقة للشعب الليبي".
وتابعت أن "النفط يخص مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركاءها"، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء الشركاء الولايات المتحدة.
وأضافت أن "أي مبيعات للنفط من دون إذن هذه الأطراف يعرض المشترين لخطر الملاحقة المدنية والإجراءات الجزائية وغيرها من العقوبات المحتملة في ولايات قضائية متعددة".
نفط برقة والمسلحون
وترسو ناقلة النفط "مورننج جلوري" منذ الساعات الأولى ليوم السبت في ميناء السدرة الخاضع لسيطرة مجموعة مسلحة كانت تتولى حراسة منشآت نفطية قبل أن تنشق وتعلن تشكيلها مكتبا سياسيا وتنفيذيا لإقليم برقة الذي يطالب بحكم ذاتي في ليبيا.
وبدأت حكومة إقليم برقة المعلنة من جانب واحد في شرق ليبيا، اختبار قوة مع الحكومة بإعلانها بدء تصدير النفط من ميناء السدرة.
ومنذ يوليو 2013 يعطل منشقون يطالبون بحكم فيدرالي موانئ النفط في شرق ليبيا، ومنها ميناء السدرة، وعطلوا تصدير النفط حارمين البلاد من موردها الأساسي، وأدى ذلك إلى تراجع صادرات ليبيا من النفط إلى 250 ألف برميل يوميا، مقابل 1.5 مليون برميل يومياً قبل الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
تفاصيل أزمة الناقلة
وقال مسؤولو نفط ليبيون اليوم الاثنين إنه تم الانتهاء من عملية تحميل ناقلة ترفع علم كوريا الشمالية بالنفط الخام في مرفأ السدرة الذي تسيطر عليه حركة مسلحة في شرق البلاد لكن الناقلة لم تغادر بعد.
وكانت الحكومة الليبية هددت بمهاجمة الناقلة مورننج جلوري إذا حاولت الإبحار محملة بالخام من الميناء وهو أحد ثلاثة موانئ يسيطر عليها المحتجون المسلحون الذين يطالبون بنصيب من إيرادات النفط وحكم ذاتي أوسع.
وقال مسؤول كبير في قطاع النفط "انتهت الناقلة من التحميل لكنها مازالت راسية في السدرة." وتقترب قيمة الشحنة من 30 مليون دولار.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان إنها ستقاضي من يحاول شراء النفط.
وأضافت أنها ستمارس حقوقها على الشحنة وتحمل كل الأطراف المشاركة في تعاملات غير قانونية بشأنها المسؤولية أمام أي سلطات قضائية داخل وخارج ليبيا.
الصراع على نفط ليبيا
ويزيد الصراع على الثروة النفطية المخاوف من انزلاق ليبيا في الفوضى أو حتى انقسامها مع فشل الحكومة الهشة في كبح جماح المقاتلين الذين ساعدوا في الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 ويتحدون سلطة الدولة حاليا.
ويقود المحتجين إبراهيم الجضران (أحد القادة المعارضين للقذافي) والذي سيطر مع آلاف من رجاله على ثلاثة موانئ في شرق البلاد.
ويقول محللون إنه في حين أن البحرية كانت قد فتحت النار على ناقلة ترفع علم مالطا بينما كانت تحاول دخول ميناء السدرة في يناير كانون الثاني فمن المستبعد نشوب مواجهة عسكرية شاملة مع الجضران.
وأضعف الصراع السياسي مع البرلمان رئيس الوزراء علي زيدان الذي يتردد في استخدام القوة لاستعادة السيطرة على الموانئ برغم أن المحادثات لإنهاء الأزمة لم تحرز أي تقدم.
وفي حين حصل الجضران على بعض التعاطف لحملته الساعية لمزيد من الحقوق لشرق البلاد الذي يعاني من ضعف التنمية فإن الكثيرين يرفضونه باعتباره زعيم ميليشيا قبلية يفتقر إلى الرؤية السياسية.
وحث كبار أئمة ليبيا الميليشيات التي أطاحت بالقذافي على مساعدة الحكومة في محاولة منع الناقلة من الإبحار.
وأجرت الحكومة محادثات غير مباشرة مع الجضران لكنها تخشى أن تؤدي مطالبه بنصيب أكبر من الإيرادات النفطية لشرق ليبيا إلى الانفصال.