مجلس الوزراء يُبارك بيان «الداخلية» ويشدد على أهمية الفهم الصحيح لتعاليم الدين

رأس الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وشدد مجلس الوزراء على أهمية الفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي ينبذ الفرقة والتطرف وتسييس الإسلام لأغراض حزبية، وبارك في هذا الشأن البيان الصادر عن وزارة الداخلية المتوج بالموافقة السامية، الذي أوضح المحظورات الأمنية والفكرية على المواطن والمقيم وإمهال المشاركين بالقتال خارج المملكة 15 يوماً إضافية لمراجعة النفس والعودة إلى وطنهم.
وأكد أن القرار جاء في إطار حرص المملكة على حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة كل ما يهدف إلى زعزعة اللحمة الوطنية ويسيء لوسطية الإسلام ومفهومه الواسع والشامل ، وكل فكر ضال يهدف إلى الإضرار بالإسلام والمسلمين والنيل من عقيدتهم وأمنهم واستقرارهم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء، اطلع على جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً ودولياً ، حيث أعرب عن تقدير المملكة لما عبرت عنه المجموعة الدولية لدعم لبنان من شكر للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من دعم للبنان ومعونات للاجئين السوريين ، كما أشاد المجلس بما تضمنه البيان الختامي الصادر في باريس من دعوات لتقديم دعم دولي للبنان وشعبه لمواجهة المشكلات التي تهدد أمنه واستقراره.
وأكد المجلس على المواقف الثابتة التي عبر عنها البيان الختامي لأصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتهم المائة والثلاثين حول مختلف القضايا السياسية وموقف دول المجلس منها.
وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة العربية السعودية لحادث التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الدية بمملكة البحرين ، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يحفظ مملكة البحرين من كل سوء.
كما نوه المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة ال 141 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي أكدت على الثوابت الأساسية للموقف العربي تجاه عدد من القضايا.
وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس حقوق الإنسان القيام بجهود فعالة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتصدي للانتهاكات المروعة ضد حقوق الإنسان في مناطق الصراعات والأزمات ،مؤكداً على ما تضمنته كلمة المملكة في افتتاح الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بهذا الشأن خاصة ما أظهرته التقارير من جرائم ترتكب ضد الإنسانية في سوريا والتي أشارت إلى زيادة عدد القتلى عن مائة وأربعين ألفاً وتشريد ما يزيد عن مليونين ونصف المليون إلى الخارج ، مجدداً مطالبة المملكة بالتنفيذ الفوري والعاجل لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة وإحالة جميع المسؤولين عن تلك الجرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى العدالة الدولية.
وبين أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ، ونوه في هذا السياق بالرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين يوليهما خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للفكر والثقافة، وعد إقامة معرض الرياض الدولي للكتاب بعنوان "الكتاب .. قنطرة حضارة" بمشاركة أكثر من تسعمائة دار نشر من حوالي 31 دولة عربية وأجنبية تحت رعايته – أيده الله – حدثاً ثقافياً وفكرياً كبيراً يجسد اهتمامه الشخصي بالعلم والمعرفة وتكريم المؤلفين والمبدعين .
وأعرب المجلس عن تقديره لإمارة منطقة الرياض بمناسبة الحملة الوطنية الشاملة لتعزيز القيم الوطنية تحت شعار " وطننا أمانة " وما نظمته من البرامج والنشاطات التوعوية التي تؤكد على قيم الانتماء والولاء للوطن ومقدساته وقيمه الاجتماعية والحضارية.
وقدر مجلس الوزراء ما أعلنته وكالة فيتش العالمية للتصنيف الإئتماني عن رفعها لدرجة التصنيف السيادي للمملكة من ( – AA ) إلى ( AA ) مع نظرة مستقبلية مستقرة ، مؤكداً أن ذلك يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤكد ويبرز القوة الائتمانية للمملكة .
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم ، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9 / 5 / 1435ه على عدد من الموضوعات ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وانتهى المجلس إلى ما يلي :
بعد الاطلاع على المحضر ( السبعون بعد المائة ) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الهياكل التنظيمية للمحافظات والمراكز ، وافق مجلس الوزراء على ما يلي :
1 – الدليل التنظيمي ( دليل الأهداف والمهام ) للوحدات التنظيمية لمحافظات : ( جدة ، الطائف ، الأحساء ) .
2 – الدليل التنظيمي ( دليل الأهداف والمهام ) للوحدات التنظيمية للمحافظات باستثناء محافظات ( جدة ، الطائف ، الأحساء ) .
3 – الدليل التنظيمي ( دليل الأهداف والمهام ) للمراكز.
الموضحة تفصيلاً في المحضر المشار إليه.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار ، وذلك على النحو الآتي :
1 – أمين العاصمة المقدسة رئيساً
2 – الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ
ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
3 – الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري
4 – الأستاذ علي بن سعيد مقبول
ممثلاً لوزارة المالية عضواً
5 – المهندس محمد بن عبدالعزيز الوايلي
ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضواً
6 – أمن عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عضوا
7 – الأستاذ زياد بن بسام البسام
8 – الأستاذ عصام بن عبدالقادر المهيدب
9 – الدكتور مجدي بن محمد حريري
10 – الأستاذ منصور بن عبدالله بن سعيد
11 – المهندس صالح بن سالم بن محفوظ (من القطاع الخاص أعضاء)
وافق مجلس الوزراء على ضم ممثل من وزارة الحرس الوطني ، وممثل من وزارة المالية إلى اللجنة الدائمة – المشكّلة في هيئة الهلال الأحمر السعودي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (144) وتاريخ 27 / 4 / 1428ه المعنية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقياته التي صدّقت عليها المملكة أو انضمت إليها .
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية وافق مجلس الوزراء على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية .
من أبرز ملامح القواعد والإجراءات :
1 – ترفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع إلى اللجان الابتدائية وفقاً للإجراءات المبينة في القواعد . ويحدد القرار الوزاري آلية رفع تلك الدعاوى والوسائل المعتبرة في تبليغها .
2 – ينعقد اختصاص النظر في دعاوى المنازعات التأمينية ضد شركات التأمين أو إعادة التأمين للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها المكاني محل إقامة المدعي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية ، وينعقد الاختصاص للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها محل إقامة المدعى عليه إذا كان المدعي شخصاً ذا صفة اعتبارية .
3 – تختصّ اللجنة الاستئنافية بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان الابتدائية ، ويجوز للّجنة الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي به عن خمسين ألف ريال.
وافق مجلس الوزراء على تسمية الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاءً في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية :
1 – عبدالعزيز بن علي السنيدي.
2 – إبراهيم بن عبدالله الحمود.
3 – علي بن محمد الفوزان .
4 – الحميدي بن لافي العتيبي.
5 – بندر بن محمد الجابري.
6 – منصور بن سعيد المنصور.
7 – عبدالرحمن بن سعد التويم.
8 – عبدالرحمن بن عبدالله المشوح.
9 – خالد بن زايد السلمي.
10 – بندر بن صلاح النهدي.
11 – سطام بن عساف بن محيا.
12 – بندر بن عبدالله المطيري.
13 – عاصم بن بشير فلاته.
14 – عبدالقادر بن محمد عبدالواحد ناجي.
15 – عبدالله بن محمد العمري.
16 – سلطان بن عبدالكريم العنزي.
17 – فهد بن زيد الطريفي.
18 – عبدالعزيز بن علي الحفيتي.
19 – عبدالرحمن بن محمد الحربي.
20 – حاتم بن عبدالله الخنين.
21 – إبراهيم بن صالح مباركي.
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية للتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 – نقل المهندس / عبدالله بن محمد بن صالح القرني من وظيفة ( أمين منطقة جازان ) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة ( مستشار للشؤون الفنية ) بذات المرتبة بأمانة محافظة جدة.
2 – تعيين المهندس / صالح بن أحمد بن عبدالله الأحمد على وظيفة ( أمين منطقة القصيم ) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة القصيم.
3 – تعيين ياسين بن سليمان بن مراد قرملي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية.
4 – تعيين المهندس / سعود بن درويش بن محمد حكيم على وظيفة ( وكيل الأمين للخدمات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة.
5 – تعيين تركي بن أحمد بن سعد مفرح على وظيفة ( مدير عام المياه بمنطقة عسير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية للبنك السعودي للتسليف والادخار ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن العامين الماليين ( 1431 / 1432ه ) و ( 1432 / 1433ه ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ، ووجه حيالها بما رآه.
هذا ، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.