مجلس الوزراء: زيادة معاش مشتركي التأمينات وأسرته واستحداث تعويضات إضافية

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين أمس إضافة مادة لنظام التأمينات الاجتماعية تسمح بزيادة المعاش للمشترك وأفراد أسرته، واستحداث تعويضات إضافية لهم في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي لمؤسسة التأمينات. كما وافق المجلس على تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي الذي يهدف إلى العمل للإنماء الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بتحسين معيشة المستهدفين من خلال أساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملائم، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر. ووافق أيضًا على إعادة تشكيل لجنتي الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة ومدينة الدمام الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء عام 1428ه لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ 21/3/1431ه. جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة أطلع الملك المفدى المجلس على المباحثات التي أجراها مع فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية خلال زيارته للمملكة. منوّهًا بعمق العلاقات بين البلدين، وحرص الجانبين على تنميتها بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. بعد ذلك أطلع -حفظه الله- المجلس على الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة ومبعوثيهم، ومنها الرسالة التي بعثها لأخيه فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، واستقباله للممثل الشخصي لجلالة ملك الأردن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن طلال. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس قدّر عاليًا المضامين السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة التي شملها الخطاب السامي لخادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى يوم أمس الأول الأحد، بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الخامسة للمجلس. مؤكدًا أن خطاب خادم الحرمين الشريفين لخص رؤية المملكة لما يواجه العالمين العربي والإسلامي من تحديات تتطلب جهودًا مخلصة لتحقيق الأمن والاستقرار للجميع. كما عد ما تضمنه الخطاب من رؤى وتوجيهات سامية برنامج عمل متكاملاً لما تناوله من مرتكزات أساسية تقوم عليها سياسة المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها الثابتة من القضايا العربية والإسلامية والدولية الراهنة. وأشار معالي وزير الثقافة والإعلام إلى أن مجلس الوزراء نوّه بما حققه مجلس الشورى خلال سنوات انعقاده السابقة من إسهامات في البناء والتنمية من خلال مبادرات بناءة، وآراء سديدة، وتوصيات موفقة جعلت منه شريكًا مهمًّا في عملية التنمية التي تعيشها المملكة. وبين معاليه أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقارير عن تطورات الأحداث إقليميًّا ودوليًّا. ونوّه بما صدر عن الدورة 133 لمجلس جامعة الدول العربية من قرارات عبرت عن مواقف الدول العربية تجاه مختلف القضايا. وفي الشأن المحلي أوضح معاليه أن المجلس تطرق إلى جملة من النشاطات الثقافية والعلمية التي شهدتها المملكة خلال الأسبوع، ومن بينها رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمعرض الرياض الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من 650 دار نشر من أكثر من ثلاثين دولة عربية وعالمية شاركت بأكثر من 250 ألف عنوان باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. وأفاد معالي وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي: أولاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (87/62) وتاريخ 4/1/1431ه قرر مجلس الوزراء إضافة مادة إلى القسم (الرابع) من الفصل (الخامس) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3/9/1421ه لتكون المادة الثامنة والخمسون مكرر بالصيغة الآتية: (يجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير بعد توصية مجلس الإدارة- زيادة المعاش والعائدة للمشترك وأفراد عائلته، واستحداث تعويضات إضافية لهم في حدود ما تسمح به حالة المركز المالي للمؤسسة). وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ثانيًا: وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل لجنتي الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة ومدينة الدمام الصادر في شأنهما قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 21/3/1428ه لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ 21/3/1431ه وذلك على النحو الآتي: 1 - لجنة الفصل في محافظة جدة وتتكون من: أ - الدكتور محمد بن إبراهيم العثمان رئيسًا. ب - الدكتور عبداللطيف بن محمد باشيخ عضوًا. ج - محمد بن عتيق بن سليم الحربي عضوًا. 2 - لجنة الفصل في مدينة الدمام وتتكون من: أ - الدكتور عبدالله بن دغيم الحربي رئيسًا. ب - صالح بن أحمد الغامدي عضوًا. ج - علوي بن حسين الهاشم عضوًا. ثالثًا: وافق مجلس الوزراء على تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي بالصيغة المرفقة بالقرار. ويهدف هذا الصندوق إلى العمل للإنماء الاجتماعي وخاصة ما يتعلق بتحسين معيشة المستهدفين من خلال أساليب غير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملائم، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر. رابعًا: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الخامسة عشرة، ووظيفة وزير مفوض وذلك على النحو التالي: 1 - تعيين أحمد بن علي بن أحمد الزهراني على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العدل. 2 - تعيين عبدالرحمن بن سعيد بن عبدالوهاب أبو ملحة على وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل. 3 - تعيين حسين بن محمد بن عبدالفتاح عسيري على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.