مجلس الوزراء ... إلزام المنشآت الخطرة والمزدحمة بالجمهور بالتأمين تجاه الغير

أقر مجلس الوزراء اليوم إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة، والأماكن التي تكتظ بالجمهور، سواء الأهلية أو الحكومية، بالتأمين التعاوني تجاه الغير، وتختص المديرية العامة للدفاع المدني بالتأكد -بصفة دائمة- من التغطية التأمينية على هذه المنشآت والأنشطة, كما وافق مجلس الوزراء على أن يكون لوزير التجارة تعيين مأموري ضبط قضائي في شأن المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، من منسوبي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة قدّر مجلس الوزراء عالياً، ما تقوم به مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للأعمال الإنسانية، من أعمال رائدة في العمل الخيري والإنساني، ومنها مشروع المؤسسة لرعاية مرضى الكلى الذي دشنه الأربعاء الماضي، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.
وسأل المجلس الله عز وجل، أن يجعل هذا المشروع الكبير الذي سيسهم -بإذن الله- في توفير مزيد من الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي ويخفف آلامهم ويدعم الخدمات الصحية بالمملكة، في ميزان حسنات الملك المفدى، وأن يوفق المؤسسة في نشاطاتها الإنسانية المتعددة.
كما أطلع ولي العهد، المجلس على فحوى اللقاء الذي أجراه مع دولة رئيس الوزراء الليبي الدكتور علي زيدان، منوهاً بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس ثمن عقد منتدى التنافسية الدولي السابع في الرياض تحت عنوان "بناء شراكات تنافسية" والمعرض المصاحب له "استثمر في السعودية" تأكيداً لأهمية توفر المناخ الملائم لنمو الاستثمارات واستمراراً لنهج المملكة في دعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي في سياق برنامج شامل في طريق التنمية والتحديث.
وأضاف أن مجلس الوزراء ناقش جملة من الموضوعات والتقارير عن الأوضاع في المنطقة ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية, وهنأ المجلس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بنتيجة الاستفتاء التي جسدت لحمة الشعب المصري ووحدته، وعبرت عن إرادته الحرة الأبية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها وأن يمن عليهم بالأمن والاستقرار.
وبيّن الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن مجلس الوزراء رحب بنتائج اجتماع لجنة القدس الذي عقد يوم الجمعة الماضي في المغرب الشقيق، مجدداً موقف المملكة الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية وجوهرها قضية مدينة القدس، التي تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهويدها وتغيير معالمها الإسلامية والعربية والاعتداء على قدسيتها.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 3/ 1435ه على عدد من الموضوعات، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا للتعاون في مجال الدفاع، الموقع عليها في مدينة (الرياض) بتاريخ 24/ 3/ 1434ه، كما وافق على اتفاقية التعاون الصناعي الدفاعي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تركيا، الموقع عليها في مدينة (أنقرة) بتاريخ 11/ 7/ 1434ه.
وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
ثانياً:
بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة بأمر من المقام السامي لوضع ترتيبات لإلزام المصانع والمنشآت السكنية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (33/ 27) وتاريخ 7/ 6/ 1430ه ورقم (59/ 27 ) وتاريخ 16/ 7/ 1434ه، وافق مجلس الوزراء على عدد من الترتيبات في هذا الصدد، من بينها ما يلي:
1-إلزام المنشآت والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور - سواء الأهلية أو الحكومية التي تديرها شركات أو مؤسسات أهلية - بالتأمين التعاوني تجاه الغير، على أن يتولى مجلس الدفاع المدني - بناء على اقتراح من المديرية العامة للدفاع المدني - تحديد هذه المنشآت والأنشطة.
2- تختص المديرية العامة للدفاع المدني بالتأكد - بصفة دائمة - من التغطية التأمينية على المنشآت والأنشطة الأهلية ذات الأخطار المرتفعة أو الأمكنة التي تكتظ بالجمهور، وذلك عند الترخيص للنشاط أو تشغيل المنشأة، أو تجديد ترخيصهما.
3- تضمين شروط المنافسة - لإدارة المنشآت أو الأنشطة الحكومية ذات الأخطار المرتفعة أو المكتظة بالجمهور - نصاً يلزم الشركات أو المؤسسات الأهلية بالتأمين التعاوني تجاه الغير عند الترسية عليها.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور سعد بن عثمان القصبي عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ممثلاً للحكومة.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية البترولية المحدثّة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون، اللتين اعتمدهما المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) المنعقدة في مملكة البحرين يومي 11 - 12/ 2/ 1434ه، وذلك بصفة استرشادية، على أن تراجعا كل ثلاث سنوات.
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور عبدالملك بن عبدالعزيز الشلهوب والأستاذ طلعت بن زكي بن رضا حافظ، عضوين من أصحاب الرأي والخبرة في مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون لمدة (ثلاث) سنوات.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء أن يكون لوزير التجارة والصناعة تعيين مأموري ضبط قضائي - في شأن المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 23/ 4/ 1429ه - من منسوبي الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، متى كانوا مكلفين بالعمل كمأموري ضبط قضائي في وزارة التجارة والصناعة.
سابعاً:
وافق مجلس الوزراء على تجديد العمل بما ورد في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/ 1/ 1429ه، التي تقضي بأن تتحمل الدولة (50%) من رسوم الموانئ التي تحصلها، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 14/ 5/ 1435ه.
ثامناً:
وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفتي (سفير) و(وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1-تعيين عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد العبدالكريم على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
2- تعيين الدكتورة هياء بنت عبدالرحمن بن محمد السمهري على وظيفة (مدير عام التدريب والابتعاث) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
3- تعيين المهندس صالح بن محمد بن عبدالرحمن العبدالكريم على وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
4- تعيين ماجد بن محمد بن مصدي القحطاني على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للتطوير التربوي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.
5- تعيين حمد بن عبدالله بن سعود بن خضير على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
6- نقل يحيى بن ناصر بن محمد اليحيى من وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة) بذات المرتبة بوزارة العمل.
7- تعيين سلمان بن عبدالرحمن بن عبداللطيف الأسمري على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.
وقد اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة السوق المالية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه.
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ليتفضل بالتوجيه حياله بما يراه النظر الكريم.