خبراء إسبان يُنهون استراتيجية ساحل عسير ب «ميناء» وتطوير 6 مواقع

أنهى فريق دراسة استراتيجية البحر الأحمر، الذي يضم خبراء إسبان، عرض ما يخص ساحل منطقة عسير على اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية في المنطقة صباح أمس.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة عسير المهندس محمد العمرة أن الدراسة بيَّنت أن أعمال التنمية التي جرت في الوقت الراهن شملت المناطق الداخلية كعاصمة المنطقة بشكل رئيس والمحيط الطبيعي والقروي، إلا أن الساحل البحري على الرغم مما يتمتع به من جاذبية كبيرة، لم ينل ما يستحق.
وبيَّن أنه تم وضع خطة اقتصادية من قبل الأمانة، تتضمن دوراً مهماً للسياحة، مشيراً إلى أن التنمية السياحية ستندمج مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بحيث يصبح إنشاء ميناء تجاري محوراً ومقوماً مهماً، فضلاً عن تحسين شبكة المواصلات لربط الساحل بطرق برية يسرة وسهلة، وتطوير ستة مواقع رئيسة، هي: الحريضة، القحمة، البرك، ذهبان، عمق، سعيدة الصوالحة.
وأضاف: «أعمال التنمية بدأت إلى حد ما في الحريضة، وكذلك البرك»، لافتاً إلى أهمية ارتباط الساحل بمدينة أبها ومحافظة خميس مشيط، نظير خدمة مطار أبها للساحل، إضافة إلى أن أبها مدينة سياحية قائمة في المملكة، وهي وخميس مشيط تضمان ما يقارب مليون و500 ألف وتشكل العامل الأساسي للسياحة الساحلية في عسير».
وشدد العمرة على أن السياحة الساحلية تخدم مبادرة «عسير.. وجهة سياحية رئيسة على مدار العام»، وتسهم بشكل رئيس في الحد من الموسمية، وأن الخطة الحالية تعطي الأهمية ذاتها لجميع الوجهات، غير أن ساحل عسير يحتاج إلى مركز للسياحة كنقطة مرجعية رئيسة نحو السوق الوطنية، وتعتبر القحمة الخيار الأكثر جذباً، وذلك من خلال ما يمكن فيها من إعادة لتوجيه مشروعها ليصبح منخفض التأثير وعلى مقياس منخفض ومستوى متوسط إلى عالٍ ومتطور، يضم عدة منتجعات وأنشطة بيئية.
وفيما يخص الاستثمار، أوضح أن الأولوية في السنتين أو الثلاث المقبلة تضع محور ونهج الخطة التنموية في القحمة بعين الاعتبار، وتستمر في تطوير الحريضة لجعلها منطقة متكاملة لتقديم مختلف أشكال مرافق الإيواء، بالإضافة إلى سوق ومطاعم الأسماك في البرك والحريضة، ومركز للمأكولات والحرف اليدوية في البرك، وتابع: «أما في الخمس سنوات المقبلة، فالأولوية في التخطيط لتنمية مركز سياحي آخر، مثل: ذهبان، أو عمق أو سعيدة الصوالحة، اعتماداً على تطور القحمة والحريضة، وعلى مدى اهتمام القطاع الخاص».