تأجيل محاكمة مرسي واتهامه بتسريب أسرار مصر الأمنية إلى إيران

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بتهمة التخابر مع جهات أجنبية لجلسة 27 فبراير، بعدما تقدم أحد المحامين بطلب لرد هيئة المحكمة.
وما حدث أمس تكرار لما حدث السبت في محاكمة أخرى لمرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين تتعلق باقتحام السجون أثناء انتفاضة 2011 التي أطاحت بسلفه حسني مبارك.
ويترأس المستشار شعبان الشامي المحاكمتين المنعقدتين في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة.
وقال المحامي محمد أبو ليلة الموكل للدفاع عن اثنين من المتهمين إنه يطالب برد هيئة المحكمة نظراً لوجود شبهة خصومة بعدما تقدم بطلب أمس لرد نفس هيئة المحكمة عن نظر قضية اقتحام السجون. ويترافع أبو ليلة عن كل من محمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وصفوت حجازي وهو داعية مؤيد للجماعة.
وإذا قبل طلب رد هيئة المحكمة فسيتعيَّن على محكمة الجنايات في الجلسة المقبلة تأجيل القضية لحين البت في طلب الرد.
واتهمت النيابة المصرية أمس الرئيس المعزول محمد مرسي بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد للحرس الثوري الإيراني في إطار مؤامرة لزعزعة استقرار مصر.
وتأتي هذه المحاكمة، وهي واحدة من ثلاث يمثل فيها مرسي، في إطار الحملة الحكومية التي تستهدفه وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها والمستمرة منذ الإطاحة به في يوليو.
واتهمت النيابة مرسي و35 آخرين من بينهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين، بالتآمر مع قوى خارجية وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» وحزب الله الشيعي اللبناني لزعزعة استقرار مصر.
وفي ثاني جلسة منذ بدء المحاكمة في 16 فبراير، كشفت النيابة بالتفصيل التهم الموجهة إلى مرسي والمتهمين الآخرين.
وقالت إنهم «سلَّموا لدولة أجنبية ومن يعمل لها سراً من أسرار دفاع البلاد، وسلَّموا للحرس الثوري الإيراني عديداً من التقارير الأمنية لزعزعة أمن واستقرار البلاد».
ووضع مرسي في قفص زجاجي منفصل عازل للصوت لمنعه وباقي المتهمين من مقاطعة المحاكمة.
إلا أن ذلك لم يمنع عدداً من المتهمين من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وغيرهما من قادة الجماعة من الهتاف بكلمة «باطل، باطل» ورفض الاتهامات.
وفي حال إدانة المتهمين فقد يواجهون عقوبة الإعدام.
واتُّهم معظم المتهمين كذلك بالسماح بتسلل جماعات مسلحة من وإلى مصر في يناير 2011 لمهاجمة مرافق الجيش والشرطة والسجون وتسهيل فرار السجناء.