الرياض وطوكيو تحمِّلان الأسد مسؤولية فشل «جنيف-2»

أكد بيان سعودي- ياباني مشترك قلق البلدين وخيبة أملهما بعد فشل مؤتمر جنيف-2 للسلام في سوريا في تحقيق النتائج المتوخاة وهو ما يجب أن يتحمل مسؤوليته النظام السوري.
وأعاد البلدان، خلال البيان الصادر أمس في طوكيو بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليابان، التأكيد على الالتزام ببحث تسوية سياسية سلمية وعاجلة لأزمة سوريا من خلال التطبيق الكامل لبيان جنيف الأول، الصادر في 30 يونيو 2012، المتضمن إنشاء حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.
وعبرت المملكة واليابان عن قلقٍ عميق تجاه تطورات الأحداث في سوريا واستمرار سفك دماء الأبرياء، وأكدا أن النظام السوري ينبغي أن يُحمَّل مسؤولية هذا الوضع، كما أوضحا، في بيانهما المشترك، أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين وتشجيع الحكومات والمنظمات على تقديم مزيد من الدعم إلى السوريين داخل سوريا وخارجها.
وأعاد الجانبان التأكيد على التزامهما بسلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وشددا على الحاجة إلى توحيد الجهود الدولية لدفع عملية السلام إلى الأمام تجاه حل الدولتين الهادف إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وموحدة وقابلة للحياة.
كما أعاد الجانبان التأكيد على أهمية المشاورات السياسية المستمرة بين الرياض وطوكيو عبر وزارتي الخارجية.
وعبر ولي العهد، الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس وزراء اليابان، شينزو إبي، عن تقديرهما للتقدم الملحوظ في العلاقات الثنائية والاقتصادية والثقافية وعن عزم الجانبين على تقوية الشراكة الشاملة في كل المجالات في إطار البيان المشترك الصادر في 30 إبريل 2013 والاستمرار في البحث والتعاون في مختلف المستويات.
سياسياً وأمنياً، أعربت اليابان عن طموحها أن تصبح عضواً دائماً في مجلس الأمن وأن تترشح للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن خلال الفترة من 2016 إلى 2017.
واتفق الجانبان على: تشجيع تبادل الديبلوماسيين الشباب، وتشجيع حوار فكري حول مسائل ديبلوماسية يتم تنظيمه من جانب أحد الطرفين، ودعم الحوار بين كبار المسؤولين في الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية في البلدين وذلك في أقرب فرصة ممكنة في مجالات مثل المواقف الإقليمية بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط وسوريا والأمن البحري وسلامة خطوط الاتصالات البحرية ومحاربة القرصنة وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومحاربة الإرهاب والمساعدات الإنسانية والإغاثة عند الكوارث.
كما اتفق الجانبان على تعزيز الحوار الاستراتيجي بين اليابان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومزيد من التعاون في تنسيق المساعدات.
وفيما يتعلق بالتعاون العسكري، اتفقت المملكة واليابان على عقد مشاورات بين سلطات الدفاع بين البلدين وذلك في أقرب فرصة ممكنة لبحث سبل تحقيق مزيد من التعزيز للتعاون والتبادلات العسكرية الثنائية.
وفي بيانهما المشترك، أكد الجانبان السعودي والياباني أهمية استقرار سوق النفط للأسواق العالمية، وعبّر الجانب الياباني عن تقديره لسياسة النفط المتوازنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية كمصدر آمن يُعتمَد عليه في إمداد النفط إلى الأسواق العالمية عامة والسوق اليابانية خاصة، في الوقت نفسه أكد الجانب السعودي التزامه بالاستمرار بالإمداد المستقر من النفط إلى السوق اليابانية.
ورأى الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة،الذي يشمل كفاءة الطاقة وتبادل الخبرات في هذا المجال من خلال المشاورات السعودية- اليابانية للطاقة.
كما اتفق الجانبان على: استمرار التعاون في التخزين المشترك للبترول، والتعاون في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة البديلة والمتجددة وتقديم المساعدات الفنية اليابانية للمملكة لتطوير سياستها حول فاعلية الطاقة من خلال وسائل مثل إرسال الخبراء وعقد الندوات.
اتفق الجانبان السعودي والياباني على: مزيد من التعاون في الاستثمار المتبادل والمفاوضات البنّاءة المستمرة حول تشجيع البيئة التجارية، التعاون في الاستثمار الصناعي ونقل التقنية والبنية التحتية من خلال الوزارات والأجهزة ذات العلاقة في البلدين، إبرام مذكرة التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة التجارة والصناعة السعودية وتنفيذ مشروع نموذجي لتطوير سياسة المملكة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، اتفق الجانبان على: التعاون في مشاريع المترو في المملكة، والتعاون في مجال المياه ومياه الصرف الصحي بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية ووزارة المياه والكهرباء السعودية.
وفي مجال تنمية المصادر البشرية، اتفق الطرفان على التعاون في تنمية المصادر البشرية والتوصل إلى ترتيبات مناسبة لمكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في الرياض.
ولفت البيان المشترك إلى طلب الجانب الياباني من الجانب السعودي بذل مزيد من الجهود لتسهيل القيود المفروضة على واردات المواد الغذائية اليابانية التي تم حظر استيرادها بعد الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان في مارس 2011.
من جهته، أوضح الجانب السعودي أن هذه المسألة «صحية» وأنه سيتم النظر فيها بعد أن تقرر هيئة الغذاء والدواء في المملكة أن أسباب الحظر الصحية لم تعد قائمة.
أفاد البيان السعودي- الياباني المشترك باتفاق الطرفين على: تبادل عدد من المناسبات الثقافية في كلٍ من اليابان والمملكة في عام 2015 الذي يصادف الاحتفال بالذكرى السنوية الستين لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، رياضة من أجل الغد لتشجيع الحركة الأولمبية عالمياً بما في ذلك المملكة، التعاون في مجال العلوم والتقنية، مزيد من التشجيع لتبادل الزيارات بين الشباب في البلدين والتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي.
ورحب الجانبان بالنشاطات المستمرة المقامة في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، للحوار بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات، كما رحبا بنشاطات مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا.
واتفق الجانبان على تشجيع التعاون في العلوم ونقل التقنية، كما أعادا التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والبرامج الخاصة بتنمية المصادر البشرية وتكثيف التعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث وكذلك تعزيز التعاون في مجال الاقتصاديات المبنية على أساس المعرفة.
استذكر الجانبان، في بيانهما المشترك، زيارة ولي عهد اليابان وحرمه إلى المملكة في عام 1994، وزيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى اليابان في عام 1998 عندما كان ولياً للعهد، وزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز (رحمه الله) لليابان في عام 2006، وزيارة رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي، للمملكة في العام الماضي حيث أصدر الجانبان بياناً مشتركاً وقررا تعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين تجاه الاستقرار والازدهار.
وأعرب الأمير سلمان بن عبدالعزيز عن شكره وتقديره للإمبراطور ولي العهد ولرئيس الوزراء والحكومة والشعب الياباني على ما لقيه من حرارة الاستقبال وكرم الضيافة في أثناء زيارته الرسمية إلى اليابان تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء، شينزو آبي، خلال الفترة من 18 إلى 21 ربيع الآخر 1435ه الموافق من 18 إلى 21 فبراير 2014.
وكان ولي عهد اليابان استقبل الأمير سلمان بن عبدالعزيز في مطار هانيدا في طوكيو، وأقام إمبراطور اليابان حفل غداء في القصر الإمبراطوري على شرف الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وعقد سموه ورئيس وزراء اليابان اجتماعاً في طوكيو في 19 فبراير الجاري بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.