«بالخط العريض»

بالمانشيت العريض، صندوق لرعاية الفنانين، وتخصيص مكافآت للعاملين في جمعية الفنون، وافتتاح فروع للجمعية في بعض المدن..
ضمن الأجواء الأخيرة، التي سادت وما زالت تكتنف كل تفاصيل المشهد الثقافي المحلي، حينما قررت إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون تقليص المخصصات المالية المتاحة للعام الحالي، ضمن سياسة أسمتها «التقشف»، وإلى هنا فالأمر بات متداولاً في الصحف المحلية بما يعطي صورة واضحة عن التشظيات الثقافية التي تسخن درجات الواقع الثقافي بما يكفي أن يتم نشر مقالات عديدة عن نفس الموضوع.
إذاً، ما الأمر هنا، وتحديداً فيما تضمنته أول أسطر هذا الموضوع، حتى كأنه بدا خبراً يستشرف مستقبل العمل الثقافي في بلادنا، ويصحح ما حدث في اجتماع إدارة جمعية الثقافة والفنون، كما ورد وعرف المهتمون بالشأن الثقافي عن ذلك، وتفاعلوا في مقالاتهم ومنتدياتهم حول هذه القضية، التي يصفها بعضهم بالأزمة الثقافية، لدرجة أن يصورها ضمن من كتب أو صرح بأنها ضربة موجعة للفعل الثقافي الإيجابي لدينا.
أما ما ورد في مقدمة الحديث، فكان عبارة عن عناوين سابقة من سبعينيات الزميلة جريدة الجزيرة السعودية، حينما صرح أول رئيس في مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للفنون، كما كان اسمها آنذاك، وقبل أن يتم إضافة جزئية الثقافة في اسمها لاحقاً، والتصريح الذي نشرته الصحيفة المذكورة في 1 /1976/8 م، حينما «أكد الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز رئيس الجمعية إنشاء صندوق للفنانين يتولى ضمان حقوقهم ومستقبلهم الحياتي، وصرف الإعانات التي يستحقونها لكي يؤدوا الرسالة المطلوبة منهم، معلناً عن افتتاح أربعة فروع جديدة للجمعية في كل من أبها، القصيم، الدمام، الطائف».
وحين نقارب التصريح السابق، وبعد مضي 38 عاماً، نجد أن في عبارات التصريح أماني لكثير من المثقفين والفنانين والمبدعين كان ينبغي التخطيط لتحقيقها ضمن منظومة العمل الثقافي وتنميته وتطوير عناصر نظامه ولوائحه بما يصنع حاضراً متفرداً، ويتطلع لغد أكثر إشراقاً، بدلاً من مفاجأة إدارة الجمعية التي انعقدت في هذا الشهر، فأثقلت الوسط الثقافي وملأت الصحافة اشتغالاً بقرارات وصفها بعضهم بأنها انتكاسة في مسيرة إدارة العمل الثقافي والإبداعي، بعد مضي نحو 41 عاماً على تأسيس الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، التي دخلت في بدايات العقد الخامس من عمرها، ومرت بتجارب فيها من العمق الكفاية، مما يضع عليها المسؤولية في تحديث رؤيتها بما يواكب المرحلة التكنو ثقافية، التي تشهد زخماً ذا بداية وليس لأفقه أو خيالاته منتهى كما يعبر كثير من النقاد والمشتغلين على دراسة النظريات السوسيو ثقافية الحديثة.
وعلى ذلك، فإن مثل هذه القرارات الصادمة، غالباً ما ينتجها عدم التقيد باستراتيجية تنسج حرير الفعل الإيجابي، وتستثمر المعطى العصري لإحداث تغيير كبير على مستوى الرؤية التي تحقق أبعاد ومحتوى الرسالة الثقافية ذات التطلعات الكبيرة، والأهداف التي يشترط وجود بيئة ثقافية بكل عناصرها، لتكون مطبخ الحضور الثقافي الراشد والمبدع، بما يكفل استثمار كل الإمكانيات الإنسانية والاقتصادية التي تشهد تنامياً لافتاً، وبهذا فإن سوى ذلك لا يمكن القبول به أبداً.
إن الطموحات العظيمة تحتاج إلى خطط سليمة وقدرات مهارية تتمثل الفعل الثقافي والإبداعي القادر على استثارة البيئة المجتمعية، وتوسيع دائرة التأثير عبر توظيف كل أدوات الثقافة من إعلام وبنى تحتية وصولاً لاقتصاديات المعرفة التي باتت ضمن أولويات البلدان المتطورة.
وفي كتاب: «مدخل إلى إدارة المنظمات الثقافية»، يقول الناقد الجزائري مخلوف بوكروح: إن «الثقافة اليوم أصبحت تشكل أحد الأعمدة الأساسية لتنمية الاقتصاديات العصرية، في مجال الإبداع والتشغيل وخلق الثروة».
وهنا تبدو الحاجة كبيرة إلى تطوير عناصر إدارة العمل الثقافي والإبداعي دون مجاملة، مما يضع الكرة في ملعب وزارة الثقافة والإعلام، التي تعيش مجموعة من الأزمات المرتبطة بالشأن الثقافي في أكثر من ملف، مثل قضايا الانتخابات وغيرها، والآن دخل موضوع جمعية الثقافة والفنون بفروعها ضمن ملفات الأزمات التي تحتاج إلى قرارات حاسمة، وإلى دعم يتنوع بين الدعم الرسمي، وإلى تكوين صندوق يدعم المؤسسات الثقافية تساهم فيه أولاً كثير من الشركات والبنوك التي تتخلى أغلبها عن المسؤولية الاجتماعية، بينما يفترض أن تكون ثمة آلية ضابطة لذلك، خصوصاً وأن هناك شركات واستثمارات أجنبية ويجب أن يكون لها دور ملزم في واقعنا الثقافي والاجتماعي.