وزارة العمل توقِّع اتفاقية لاستئناف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية

أرجع وزير العمل المهندس عادل فقيه، تقدم المملكة في المفاوضات مع الدول لاستقدام العمالة المنزلية لقرار مجلس الوزراء باعتماد لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم، مبيناً أن هذه اللائحة حلت كثيرا من المتطلبات والاستفسارات الحقوقية التي تنشدها الدول المصدرة للعمالة وإندونيسيا بشكل خاص.
وأضاف، أثناء المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير القوى العاملة والهجرة في إندونيسيا مهيمن اسكندر بعد توقيع «الاتفاقية الثنائية بين المملكة وإندونيسيا لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية» أمس.
إن عدم تحديد رواتب العمالة الإندونيسية يعود لاختلاف وتباين مهارات العمالة من شخص إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، مبينا أن أمر تحديد الراتب متروك لقناعة صاحب العمل والعامل واتفاقهم، لأن العقد شريعة المتعاقدين كما نصت الشريعة.
ونوه فقيه أن هذه الاتفاقية الرابعة بعد اتفاقيات الفلبين والهند وسيرلانكا، مبيناً أن أول اتفاقية وقعت التي كانت مع الفلبين وأثمرت عن ارتفاع عدد العمالة المستقدمين من «2000» ألفي عامل قبل توقيع الاتفاقية إلى أن وصل «40» ألف عامل بعد «8» أشهر من توقيعها.
كما أشار إلى أن الوزارة ترغب في زيادة العرض لتوفيرِ مزيدٍ مِن الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام أمام المواطنين. ولفت فقيه إلى أن السوق سيشهد وجود «16» شركة استقدام، بدأ بعضها في ممارسة العمل والشركات الباقية ستبدأ قريباً في توفير «50» ألف تأشيرة للعمالة المنزلية.
من جهته أكد وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي ،مهيمن اسكندر، أن هذه الاتفاقية تقدم الحماية للعمالة المنزلية، متمنياً عدم تكرار القضايا التي حدثت في السابق. وأفاد أن من بين الإجراءات التي ستتم من قبل الجانب الإندونيسي هي تدريب هذه العمالة قبل إرسالها.
بدوره أكد السفير السعودي في جاكرتا، مصطفى المبارك، على هامش توقيع الاتفاقية أن إساءة المعاملة للعمالة المنزلية وحجب الاتصال بذويهم هي أبرز القضايا التي يتعاملون معها، مبيناً أن بعض القضايا وصلت لمنع الخادمة من السفر أو التواصل مع ذويها لسنوات!.
لافتاً إلى أن السفارة تدرس وضع قائمة سوداء للمكاتب الإندونيسية التي لم تؤد الحقوق للمواطنين الذين تعاملوا معها. وشدد المبارك على المواطنين الذين يسافرون لإندونيسيا بغرض الاستقدام «استشيروا السفارة عند الحاجة للتعامل مع مكاتب الاستقدام» وأن لا يتعاملوا مع السماسرة لحفظ حقوقهم.
وقد نصت بنود الاتفاقية التي وقعتها المملكة مع إندونيسيا على وضع صيغة عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، تقره الجهات المختصة في المملكة وإندونيسيا، وأن يكون توظيف تلك العمالة مِنْ خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، إلى جانب تنظيم وضبط تكاليف الاستقدام وتمكين أطراف العقد مِن اللجوء للسلطات المختصة، وفي حال وقوع أي خلاف تعاقدي وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها، بالإضافة لتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبياً، بحيث تكون مدربة في معاهد أو مراكز متخصصة في الأعمال المنزلية، وأنْ تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها مِنْ جميع الأمراض المعدية مِنْ خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوق بها، ونصت الاتفاقية على ألا تكون العمالة المرشحة للعمل ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تكون مُلتزمة بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي تجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية، كما ألزمت الاتفاقية صاحب العمل بإبرام عقد عمل تحدد فيه كل الحقوق والواجبات، إلى جانب توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي.