الملف النووي الإيراني وأمن الخليج

نظراً للتفاوت في حجم مساحة إيران وعدد سكانها وطاقتها الكامنة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هناك ما يبرر مخاوف دول المجلس منها، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار تاريخ علاقة إيران مع تلك الدول خلال العقدين الماضيين التي اتسمت بالتراجع والانسحاب على الأصعدة الثقافية والسياسية والعسكرية، وقد نجم هذا التراجع عن وجود قوتين من خارج منطقة الخليج هما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
لقد استفادت دول مجلس التعاون من هذا الوجود الغربي، خلافاً لما هو الحال عليه بالنسبة إلى إيران، وإن كانت هذه الفوائد ليست محضة. وقد استفاد منه العراق أيضاً لسنوات عديدة، وبخاصة طوال الثمانينات، إلا أن طموحاته المفرطة وسلوكه العدواني نحو جيرانه بمن فيهم أشقاؤه العرب أدى إلى إصابته بأضرار بالغة من القوات الأجنبية أثناء حرب الخليج الثانية 1991م.
كانت هذه الفروق في الحجم والسكان والطاقة الكامنة والتجربة التاريخية، أيضاً سبباً في وجود تباين أساسي بين المنظورين العربي والإيراني، حول قضية التعامل مع أمن الخليج. فمنذ أوائل السبعينات تبنت إيران الرأي القائل إن أمن الخليج يجب أن تضمنه الدول المطلة عليه، وقد استمرت هذه الفكرة الإيرانية إلى ما بعد تغير نظام حكم الشاه، حتى أن إيران ما زالت تتبنى هذا المبدأ وبقوة أكبر، بالمقابل أيدت بعض دول مجلس التعاون وجود قوات أجنبية من خارج منطقة الخليج عند نشوب أي أزمة، حتى وإن كان ذلك الوجود على مقربة منها أحياناً، وذلك لتحقيق التوازن مع ثقل الدول الإقليمية الأكبر حجماً كإيران والعراق سابقاً.
في الوقت الراهن، على دول مجلس التعاون الخليجي التعامل مع إيران من منظور تأثيرها في موضوع الأمن والاستقرار بمنطقة الخليج لأنهما أساس التنمية والتقدم في المنطقة، والأخذ في الاعتبار أن إيران تعمل في اتجاهين متضادين في هذا الموضوع، الأول: رغبتها في التعاون «غير الواضح» مع بعض دول الجوار، ولذلك فهي تمارس سياسة التهدئة أحيانا والحوار أحيانا أخرى كما حدث مؤخراً، والثاني: بناء قدرات عسكرية تخل بالتوازن الاستراتيجي العسكري بما يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج. ومن ثم تبرز الحاجة إلى تبني دول مجلس التعاون لسياسة احتواء إيران وتوجهاتها المتضادة بصورة متكاملة، بحيث تتناسب خطوات التقارب والتعاون والمساندة الاقتصادية والسياسية طردياً مع انتهاج إيران لسياسة معتدلة وخفض قدراتها التسليحية غير التقليدية، (القدرات النووية)، واتخاذها إجراءات الحد من التوتر في منطقة الخليج، ورفع الاحتلال عن جزر دولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء علاقات حسن الجوار مع كافة دول مجلس التعاون، ولا يمنع هذا من قبول دول المجلس لإقامة حوار جاد مع القيادة الإيرانية الجديدة، للتوصل إلى حلول مناسبة لجميع القضايا العالقة، ولكن في إطار جماعي وليس ثنائياً حتى تتبنى دول مجلس التعاون موقفاً موحداً وتشكل قوة تفاوضية في حوارها مع إيران، ويجب أن يعمل هذا الحوار في اتجاه بناء توازن للمصالح كبديل عن توازن القوى.
إن امتلاك إيران أسلحة نووية سيقود منطقة الخليج إلى حالة من السباق النووي لا مبرر له ويساهم في خلق مناخ من عدم الثقة بين الجانبين الخليجي والإيراني، فالملف النووي الإيراني ما زال يشكل هاجساً لدى المملكة ودول مجلس التعاون وللعالم وعلى نحو يمثل تهديداً للمصالح الاستراتيجية في منطقة الخليج وتهديداً للأمن العالمي، وخصوصاً في جانبه الاقتصادي نظراً لتمتع دول هذه المنطقة بمخزون نفطي كبير.
إنه على الرغم من نجاح اتفاق جنيف مع إيران فإن تجاوز إيران اليوم محددات القوة التقليدية وانتقالها إلى فضاء التهديد بالاستمرار في تخصيب اليورانيوم واحتمالات توصلها إلى إنتاج تكنولوجيا عسكرية نووية في المستقبل قد يشكل دوافع استمرار العسكرة في منطقة الخليج واستخدامها لتحقيق أهداف سياسية قريبة وربما بعيدة أيضاً.
لقد تمسكت دول مجلس التعاون الخليجي باتفاقياتها الثنائية مع الدول الكبرى نظراً لوجود مخاوف من طموحات إيران الإقليمية خاصة مع وجود تغيرات في ميزان القوة في منطقة الخليج، لذلك يجب أن تكون هناك ترتيبات أمنية جماعية إقليمية بين دول مجلس التعاون وإيران يساندها دعم دولي يتم من خلال تبادل المعلومات ومناقشة إجراءات بناء الثقة، وبالتالي السعي إلى بناء إرادة أمنية إقليمية مشتركة يمكن معها استيعاب الخلل في توازن القوى في منطقة الخليج وضرورة التشاور والحوار المستمر في هذا الأمر.
لقد رحبت المملكة العربية السعودية مؤخراً باتفاق جنيف مع إيران، ورأت في هذا الاتفاق خطوة نحو حل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السياسية السلمية التي دعت لها المملكة منذ بداية ظهور هذه الأزمة. إلا أن المملكة ترى ضرورة توفر حسن النية من الجانب الإيراني وذلك بالالتزام بتنفيذ كافة بنود اتفاق جنيف، وترى أن ذلك سيكون له مردود إيجابي على أمن واستقرار دول منطقة الخليج «إيران ودول مجلس التعاون»، ومنطقة الشرق الأوسط «خلوها من أسلحة الدمار الشامل»، والعالم أجمع.