المعمري: مؤسسات التعليم العالي في حاجة إلى تفعيل الجودة النوعية

أكد وكيل جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للتطوير والجودة النوعية الأستاذ الدكتور محمد المعمري، أن مجال التعليم العالي والبحث العلمي تحديداً في حاجة ماسة لعقد عديد من ورش العمل للمساهمة في رفع المستوى العام بما يخدم خطط الدولة، ويؤهل الكوادر إلى أعلى مستويات العطاء الوطني أكاديمياً وعلمياً وثقافياً.
وأشار الدكتور محمد المعمري إلى أن الجامعة حرصت من هذا المنطلق على إقامة ورشة العمل «حول أساسيات الجودة والاعتماد في التعليم العالي» التي اختتمت مؤخراً، التي هدفت إلى توسيع وتنمية القاعدة المعرفية للأشخاص المهتمين في الوكالات والعمادات ومختلف التخصصات وتعزيز مهاراتهم، وإطلاع الحضور وتعريفهم بمفهوم الجودة النوعية وعناصرها وكيفية تطبيقها، والتعريف بمفهوم الاعتماد الأكاديمي وأهميته في تطوير الأداء الأكاديمي والعلمي والبحثي، والتعريف بمراحل ووسائل تطبيق الجودة، وبيان أن الجودة في التعليم العالي مطلب ملح تقتضيه خطوات التطوير والتحديث الذي تشهده جامعاتنا، وتحديد أطر العلاقة بين أضلاع العملية التعليمية والمجتمع وسوق العمل، والتأكيد على أهمية الجودة والاعتماد الأكاديمي في ترقية مهارات أعضاء هيئة التدريس، وأخيراً تنمية الوعي العام بثقافة الجودة على مستوى الجامعات والمجتمع عموماً.
وأضاف وكيل الجامعة للتطوير والجودة النوعية، أن الورشة تناولت عدداً من المحاور أبرزها محور دواعي الجودة في التعليم العالي، ويتضمن ذلك استعراض مفاهيم الجودة ونظمها، وأساسياتها ومبادئها وعناصر تطبيقها، وكيفية الإفادة منها في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وبيان الفرق بين نظام الجودة وإدارتها الشاملة، إضافة إلى التعريف بماهية الاعتماد الأكاديمي والهدف من تطبيقه في مؤسسات التعليم العالي.
أما المحور الثاني فيشمل توسيع القاعدة المعرفية لأعضاء هيئة التدريس وتعزيز مهاراتهم بما يحقق الجودة النوعية لمخرجاتنا، وينعكس إيجاباً على خدمة المجتمع، ويجعل من جامعتنا مرجعية علمية وبحثية إقليميّاً وعربيّاً، ويرتفع بها إلى مصاف الجامعات العالمية الشهيرة.
وتطرق المعمري إلى أن الوكالة معرضة للعقبات ومن أهمها الانقطاع عن التقويم ومراجعة الأداء، ضعف الدعم، عدم تعاون مختلف أقسام المؤسسة التعليمية المعنية، وإهمال تقارير الأداء، عدم الاستجابة والتفاعل لبرامج التطوير التي تقيمها الوكالة، ضعف الرغبة في التطوير الذاتي لدى أعضاء هيئة التدريس، تعارض مخرجات المؤسسة مع مقومات التنمية الشاملة، تواضع مهارات التواصل بين كوادر العملية التعليمية، غياب المتابعة وضعف التحفيز.
وأكد وكيل الجامعة أن من مهام الوكالات تحديث البيئة الأكاديمية بتوفير كل المتطلبات العلمية والبحثية من كوادر وأجهزة وتقنيات متطورة، ومن المعلوم أن أي تطور اقتصادي أو ثقافي أو اجتماعي رهين بالجودة النوعية الشاملة للتعليم، لهذا فإن جامعتنا تسعى لمواكبة التطور الملموس في التعليم العالي على مستوى العالم، وكل ذلك يصب في خدمة المجتمع والوطن ككل.