قدمت الحكومة التونسية استقالتها أمس وأعلن علي العريض استقالة حكومته بعد لقائه رئيس الجمهورية منصف المرزوقي ظهراً. وقال رئيس الحكومة علي العريض فى تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للأمن بإشراف الرؤساء الثلاثة أنه تقرر بعد التشاور مع عدد من الوزراء تعليق العمل بالمعاليم المالية التي تم توظيفها على وسائل النقل الخاصة ووسائل نقل الأشخاص والفلاحين بالنسبة لهذه الفترة فى انتظار تسويتها من الناحية القانونية من خلال تنقيح السلطة التشريعية. واتسعت رقعة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين الذين يطالبون برحيل النهضة ووصلت أقصى الجنوب الشرقي «مدينة تطاوين» حيث تجدّدت أمس المواجهات بين الأمن والمتظاهرين الذين أحرقوا مركز الأمن بمعتمدية تطاوين الشمالية فيما انطلقت تظاهرة وسط المدينة بعد سلسلة من الاشتباكات مع قوات الأمن. وأحرق المحتجّون مقر حركة النهضة وسط المدينة، فيما أطلقت الشرطة الرصاص في الهواء والغاز المسيل للدموع، وسط غضب شعبي كبير، وتمركزت وحدات الجيش الوطني أمام عدد من الإدارات والمنشآت العمومية لحمايتها من السطو بعد خروج المنطقة عن السيطرة. وجابت مظاهرة شبابية مدينة سيدي بوزيد أمس ونادت بالعصيان المدني ومقاطعة الحكومة وتطهير الإدارة. فيما خرجت مظاهرة احتجاجية في معتمدية ماجل بلعباس من ولاية القصرين، نظّمها اتحاد المعطلين عن العمل بالجهة قبل أن يلتحق بهم عدد كبير من المواطنين والفلاحين الذين أقدموا على غلق المؤسسات التربوية بالمنطقة. فيما أحرق متظاهرون عدة مبانٍ رسمية ليل الأربعاء في فريانة ومكناسي وهي مناطق فقيرة في وسط غرب تونس. وخرج مئات المتظاهرين في ولاية القصرين وهاجموا مقر دائرة الضرائب ومركز شرطة ومصرف وبناية تابعة للبلدية قبل حرقها وفق بعض السكان وشرطي. وفي الأثناء يواصل المجلس الوطني التأسيسي دراسة فصول مشروع الدستور الذي التزمت الطبقة السياسية بالمصادقة عليه قبل 14 يناير، الذي يصادف الذكرى الثالثة للثورة التي أطلقت «الربيع العربي». ومنذ بداية الأسبوع شهدت بعض مناطق البلاد الأكثر فقراً مواجهات بين متظاهرين والشرطة، وقطع آخرون حركة السير على الطرقات من حين لآخر. واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان الأربعاء مطالب المتظاهرين «مشروعة» بينما تحدثت حركة النهضة عن «تفهمها لحركات الاحتجاج» تلك ودعت الحكومة إلى «مراجعة» الضرائب التي كانت الحركة من بادرت بها.
