اشتباكات عنيفة بين القوات العراقية ومقاتلي القاعدة.. ومبادرات لحل أزمة الأنبار

دارت اشتباكات عنيفة أمس بين القوات العراقية ومقاتلي القاعدة في منطقة تقع بين الرمادي والفلوجة، وقال مصدر أمني إن «قوة كبيرة هاجمت مساءً أوكار القاعدة في منطقة البوبالي التي تحولت إلى معقل لمقاتلي القاعدة، ودارت منذ الصباح اشتباكات عنيفة بين الطرفين شاركت فيها دبابات الجيش».
سياسياً، توالت مبادرات القيادات العراقية لحل أزمة الأنبار، فبعد المبادرة التي أطلقها عمار الحكيم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، أطلق رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني، مبادرة لإنهاء الأزمة القائمة في الأنبار، وأكد المجلس المحلي المؤقت لمدينة الفلوجة في محافظة الأنبار، أمس، أن الحياة الطبيعية عادت إلى الفلوجة بنسبة 80 %، لكننا بحاجة للمساعدات والإغاثة العاجلة للعوائل، وفيما أشار إلى أن الجيش يتمركز خارج محيط الفلوجة، طالب الحكومة المركزية بسحب تلك القوات التي لا يُحتَاج إلى دخولها كون الملف الأمني بيد الشرطة المحلية والعشائر التي تدعم سلطة القانون والقضاء.
ووصفت القائمة العراقية، الاتفاق على سحب الجيش من مدينة الفلوجة والاقتصار على تقديم الدعم أنه أمر جيد، وأكدت استمرار مقاطعتها جلسات البرلمان.
وقال النائب عن القائمة العراقية نبيل حربو إن «الاتفاق على سحب الجيش من الفلوجة والاقتصار على تقديم الدعم للعشائر هو أمر جيد، وبإمكان هذا الاتفاق أن يمحو ما قد حدث من تجاوزات من الطرفين»، داعياً الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة إلى القضاء على مجاميع المليشيات وعدم خلط الأوراق.
وأضاف حربو إن «العراقية ستستمر في مقاطعتها لجلسات مجلس النواب لأن انسحاب الجيش من الفلوجة ليس مطلبها فقط، وإنما إطلاق سراح العلواني والسجناء الأبرياء».
من جهته، قال النائب عن دولة القانون محمد الصيهود، إن «هدف الاتفاق هو تخليص المدنيين من استخدامهم كدروع من قبل المسلحين، وهذا الإجراء جيد لتخليص الرمادي من المسلحين».
وفي بيان لمكتبه أمس، أطلق رئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني مجموعة من المقترحات التي من شأنها أن تنهي الأزمة في الأنبار وتحول دون تفاقمها في المحافظات الأخرى، محذراً من «شر قد يعم ولا يخص»، داعياً السلطات مجتمعة إلى «الإسراع بحل الأزمة»، وتشكيل وفد على جناح السرعة لزيارة الميدان والاطِّلاع عن كثب على مجرى الأحداث، ابتداء بالأنبار وانتهاء بكل المحافظات المضطربة.
وشدد على «أهمية أن يضمَّ الوفد، نواب رئيس الوزراء الثلاثة، ورئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية ونائبه، ورؤساء الكتل النيابية كافة، ورئيس الادعاء العام، ووزير الدفاع وكالةً، والوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ومستشار الأمن القومي»، ثم يعدون تقريراً مفصلاً وتعقد جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء ونوابه والوزراء المعنيين وتتخذ القرارات النهائية لحل الأزمة إلى أن تكتمل المهمة»…
وأضاف المشهداني «لابد أن نمتنع عن زج الجيش العراقي في حرب الشوارع حفاظاً عليه واطمئناناً على عدم وقوع خسائر مدنية.. ودعم الشرطة المحلية وتحميل أبناء العشائر مسؤولية دعمها».
بدوره، أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي أن حل أزمة الأنبار بيد الحكومة في المقام الأول ويرتبط بكيفية معالجتها الأمور.
وقال السامرائي في بيان صحفي أمس «إن معالجة تداعيات الوضع الأمني في الأنبار، هو بابتعاد الجيش عن التدخل ودعم الشرطة المحلية وقيادتها وتعزيزها بشرطة اتحادية، تحت قيادة الأولى».
وأضاف: «إن الحكومة، إذا أصرَّت على أن تخوض معركة عسكرية، فستقع تداعيات كبيرة وستجتمع الصفوف ضدها وستتطور المطالب وستكون هناك تدخلات خارجية».
من جهته، طالب الأمين العام لحركة حماة العراق «حق» النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح أحمد المساري رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، بإطلاق مبادرة جريئة وشجاعة تتضمن استجابة حقيقية وواضحة لحقوق المعتصمين.