تعاون نووي بين جامعة الأمير محمد بن فهد وشركات فرنسية

وقعت جامعة الأمير محمد بن فهد، ممثلة بنائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد الملحم، وعميد كلية الهندسة، الدكتور جمال نايفة، مؤخراً، اتفاقية تعاون مع شركة «AREVA»، التي تعد الأكثر تقدماً عالمياً في مجال الطاقة النووية، وشركة «EDF» (شركة كهرباء فرنسا)، والمعهد الدولي للطاقة النووية الفرنسي»I2EN»، في مجلس الغرف التجارية السعودية بالرياض، بحضور أكثر من 400 رجل أعمال وأكاديمي ومسؤول سعودي وفرنسي. وتهدف الاتفاقية إلى تكوين منظومة تطوير وتعاون في البحوث التطبيقية والبرامج الأكاديمية والتدريب، كما تتيح الاتفاقية فرص تعاون مشتركة، وتساهم الجامعة من خلالها في تطوير الكوادر والكفاءات السعودية في مجالات الطاقة المتجددة والنووية، حيث يأتي ذلك تنفيذاً لأهداف الجامعة المتعلقة بتنمية وتوثيق الروابط العلمية مع المؤسسات العلمية العالمية والجامعات المتميزة والمرموقة من أجل تبادل المعلومات والخبرات. وقال عميد كلية الهندسة الدكتور جمال نايفة إن الجانب الفرنسي يقدم بموجب الاتفاقية برامج تدريبية مهنية لطلاب وطالبات الجامعة وكذلك تبادل أساتذة للتدريس والبحث العلمي في التخصصات التقنية في جامعات ومؤسسات بحث علمي، وشركات فرنسية لها وجود في فرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات الطاقة النووية والشمسية. وأشار الدكتور نايفة إلى اهتمام المملكة بتنوع مصادر الطاقة الكهربائية، وذلك تحت مظلة «مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة»، مؤكداً على أهمية تسخيرها للإفادة منها في المملكة. وبدوره أوضح نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد بن صالح الملحم أن هذه الاتفاقية تأتي تحت مظلة كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدراسات الطاقة والبيئة وتسعى الجامعة إلى أن تجعل من مخرجات الكرسي على المستوى العالمي من خلال دعوة عدد من الخبراء العالميين للمشاركة في برنامج الكرسي المعرفي النظري والتطبيقي في مجالات الطاقة والبيئة خاصة جانب البحوث الذي تسعى الجامعة لإثرائه وتشجيعه منوهاً إلى أن تشريف الجامعة لاحتضان كرسي الأمير سلطان بن عبدالعزيز للبيئة والطاقة من شأنه أن يثري المعرفة في مجالاته ويساهم في إيجاد الحلول العلمية والعملية لبعض التحديات العلمية.
وأكد الدكتور الملحم على التزام الجامعة بخدمة مجتمعها والمساهمة في تطويره وتنميته، مبينا استعداد الجامعة للتعاون مع كافة الجهات المحلية والعالمية وإيجاد الشراكات التي تعمل على تحقيق رسالتها وأهدافها.