بطي: لا حوافز تشجع رجال الأعمال على دخول المنطقة

تذمر سكان عرعر في منطقة الحدود الشمالية من عزوف المستثمرين عن المدينة القابعة في أقصى الشمال، والبالغ عدد سكانها 500 ألف نسمة، ولا يوجد فيها مجمع تجاري واحد، وتعتمد على محلات متفرقة في شرقها وغربها، وتتلاعب بأسعار السلع عمالة وافدة يمثلون نسبة 99% من العاملين في هذا القطاع وتفتقد لأي تنظيم أو رقابة في غياب الاستثمارات.
وطالبت المواطنة حصة العنزي، أن تكون هناك رقابة على الأسعار من وزارة التجارة أو الغرفة خاصة في المواسم. وتساءلت: هل من الممكن أن يكون لدينا مجمع تجاري أسوة بالمدن القريبة من عرعر مثل الجوف، التي تعلن مجمعاتها التجارية في عرعر وتسوق لنفسها في مدينتنا، وتلقى قبول كبيراً من الأهالي.
وأضاف المواطن سالم العنزي أنه من غير المعقول منذ تأسيس مدينة عرعر وحتى الآن ليس بها مجمع تجاري واحد، معربا عن أمله أن يتمكن المسؤولون من استقطاب مجمع تجاري يخدم المنطقة .فيما بين المواطن حمود الصاعدي، أن المواطنين في عرعر يعتمدون في مشترياتهم في الأعياد وبداية المدارس على شارعين لا يزيد طول الواحد منهما عن 300 متر فقط، وهما «السوريين وسوق الذهب» ، مضيفا: إذا ذهبنا مع أهالينا للتسوق أيام الأعياد لا نستطيع أن ندخل الأسواق من الكثافة الهائلة للمتسوقين، كما نعاني من استغلال الباعة والاحتكار.
لا تعاون من الأمانة
من جانبه، أفاد رئيس غرفة عرعر ثاني بطي، أن الأراضي ملك وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيرا إلى أن الأمانات لا تتعاون في إعطاء المستثمرين أراض بأجر رمزي دعماً لهم، بل إنها تبالغ في إيجار الأراضي لتنمية استثماراتها دون دراسة لحاجة المنطقة للاستثمار والأراضي الملكية ليست متوفرة بالمنطقة، والغرفة التجارية تحاول استقطاب رجال الأعمال، إلا أن ارتفاع أسعار الأراضي جعل المستثمرون يعزفون عن المنطقة؟
وقال إن هناك دعوات لعدد من الشركات لشراء أراض في حي مشرف والجوهرة رغم شح الأراضي المناسبة لقيام المشروعات، معربا عن أسفه أنه لا يوجد تجاوب من وزارة البلديات رغم أن سمو وزير الشؤون البلدية والقروية وعدنا بالمساواة بالمناطق الأخرى، عندما شرحت له الوضع في منطقة الحدود الشمالية.
وأضاف أنه تم مساءلة الأمانة عن ذلك، وقد أفهمتهم أن هؤلاء المشتكين لا يعملون بأنفسهم وإنما يؤجرون من الباطن بأسعار باهظة، وهو أمر منافٍ للواقع والحقيقة، فإذا كان خمسة أشخاص يؤجرون فإن أكثر من 90% من أصحاب الورش من أهالي عرعر يعملون بأنفسهم، معتبرا أن ظلما وقع على أهالي المنطقة،أوجب رفع دعاوى لدى ديوان المظالم حول تلك الأمور.