أنقرة لا تنوي إصدار عفو شامل عن مئات الضباط المدانين قضائياً

أعلن ناطق باسم رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان أن الحكومة لا تنوي إصدار عفو شامل عن مئات الضباط المدانين في محاكمتين بتهمة التآمر على النظام.
وقال نائب رئيس الوزراء، بولنت إرينتش، للصحفيين «لا تتوقعوا عفواً شاملاً، إننا لا نعتزم ذلك»، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة احترام الحق في «محاكمة عادلة».
وأدلى إرينتش بهذه التصريحات بعد أن نشرت الصحافة قيام أركان القوات المسلحة التركية بتقديم شكوى دعت فيها إلى مراجعة المحاكمتين المدوِّيتين اللتين حُكِمَ فيهما خلال 2012 و2013 على مئات الضباط بالسجن، وذلك بحجة أن الأدلة المستخدمة ضدهم كانت مفبركة.
وتأتي هذه الشكوى متزامنة مع تخبط الحكومة منذ أسبوعين في فضيحة فساد كشفت أمام الملأ حرباً بين أنصار أردوغان وجماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة كثيراً في جهازي الشرطة والقضاء التركيين.
واعتبر المعلقون هذه المبادرة من المؤسسة العسكرية تحالفاً عملياً مع نظام أردوغان ضد جماعة غولن التي يُنظَر إليها على أنها تقف وراء المحاكمتين المدويتين.
وألمح مستشار مقرب من رئيس الوزراء الأسبوع الماضي عبر الصحافة إلى أن المتهمين بالوقوف وراء تفجير الفضيحة السياسية المالية تآمروا أيضاً على الجيش.
وتحدث نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم أيضاً عن احتمال إقرار إصلاح يسمح بإعادة محاكمة الضباط المدانين.
وسمحت المحاكمتان لأردوغان بالحد من النفوذ السياسي للجيش الذي يعتبر مقرباً من المعارضة، وهو الذي نفذ منذ عام 1960 ثلاثة انقلابات وأجبر حكومة إسلامية على الاستقالة.