المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس تمرير الميزة النسبية من الصناعات الأساسية إلى التحويلية

أكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى، ماجد المنيف، أن المجلس يدرس استراتجية تمرير الميزة النسبية من الصناعات الأساسية للصناعات التحويلية، مشيراً إلى العمل على مشروع لتشجيع نمو الصناعات التحويلية رُفع لهيئة الخبراء. وأكد المنيف خلال لقاء بأعضاء اللجنة الصناعية في غرفة الرياض أمس الأول، أن القطاع الصناعي سيكون الرائد في أية عملية تنويع اقتصادي، وله الأولوية في نجاح خطط التنمية الاقتصادية، وأقر المنيف بوجود تحديات تواجه القطاع الصناعي في المملكة لن تحل إلا بالتعاون والتواصل المستمر ما بين القطاع والجهات الحكومية والمجلس لحل كل القضايا، مفيداً أن المجلس لا يستطيع العمل بمعزل عن القطاع الصناعي، وأكد المنيف على أهمية مشاركة القطاع الصناعي في مشروع توطين الوظائف، داعياً المستثمرين في القطاع الصناعي للاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، حيث تم اختيار تخصصات تناسب سوق العمل.
من جانبه قال عضو مجلس الغرفة المهندس، سعد المعجل، إن اللقاء نقاش جملة من القضايا على رأسها قضية الغاز التي يتذمر منها المستثمرون في قطاع الصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن عدم استفادة شركات القطاع من الميزة الممنوحة للشركات الصناعية الأساسية الكبرى في هذا الجانب تؤثر على نمو القطاع الذي له دور فعال في القيمة المضافة في الناتج المحلي وتوفير مزيد من فرص التوظيف للسعوديين، وقال : إن اللقاء تطرق إلى الارتفاعات المضطردة في التعريفة الكهربائية المفروضة على القطاع، مؤكداً وجود توجه لدى الشركة السعودية للكهرباء لتبني مبدأ تحميل القطاع التجاري والصناعي جزءا كبيرا من الزيادات، مشيراً إلى أن خطط الشركة لزيادة التعرفة ستؤثر على القطاع الصناعي.
وقال إن من المواضيع التي بحثها اللقاء سبل تشجيع الشركات الكبرى لإيجاد منتجات تساعد على تطوير الصناعات التحويلية بدلاً من التصدير، وذلك من خلال تحفيزها ووضع الأنظمة التي تشجع على ذلك مثل وضع ضريبة الغاز، والاستماع لوجهة نظر مستثمري قطاع الصناعات التحويلية المتوسطة والصغيرة، حيث يجب أن تحظي بمزيد من العناية والأهمية، كتلك التي تمنح للصناعات البتروكيماوية، وبحث طرق معالجة تدني نسبة الصناعة التحويلية البلاستيكية في الناتج المحلي التي تترواح مابين 12% وسبل دعمها، وأضاف أنها تعاني من زيادة تعرفة الكهرباء وتكاليف العمالة وارتفاع أسعار المواد الأساسية، موضحاً أنه رغم قيام شركات هذا القطاع بتوطين الوظائف إلا أنها لا تجد الفرص الكافية للنمو وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
نوه المعجل بأن اللقاء ناقش إيجاد الحلول لعدم توفر اللقيم من الغاز والوقود، موضحاً أن هذه المشكلة تؤثر سلباً على أداء صناعة مواد البناء، معرباً عن رغبة الصناعيين في أن يتبنى المجلس القيام بدراسة حول هذا الموضوع، مؤكداً أن اللجنة الصناعية بالغرفة ستساهم في تقديم المعلومات الدقيقة للجهات التي تقوم بإعداد الدراسة، وقال إنه قد تم بحث طرق معالجة مشكلة إيقاف طلبات إنشاء مصانع الخزف في المناطق التي توجد بها هذه الصناعة وتوجيهها للمناطق الأقل نمواً، لافتاً إلى عدم توفر الأراضي الصناعية والبنية التحتية في المناطق الأقل نمواً، وشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة البترول قبل إنشاء مصانع مواد البناء يؤثران على تحقيق ذلك.
وتابع المعجل أن اللقاء تطرق إلى القرارات التي وصفها «بالسالبة» التي تصدر من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، موضحاً أنه قد تمت المطالبة بأن تصدر القرارات عن طريق المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث إن التواصل مع القطاع ضروري ومهم قبل إصدار القرارات والقوانين، التي تسن بين الحين والآخر وآليات تنفيذها التي قد تخنق الصناعة استراتيجياً وتحد من نموها إن لم تكن مدروسة بشكل جيد بحيث لا يكون لها أثر سلبي على المدى الطويل. كما تناول اللقاء تطبيق برامج التوازن الصناعي على المشاريع الحكومية وشبه الحكومية، والمطالبة بإيجاد قاعدة بيانات عن المواد والصناعات كاملة وشاملة من الجمارك والإحصاءات العامة ووزارة التخطيط.