«عدم توافر الغاز» و«زيادة تعرفة الكهرباء» و«كلفة العمالة» تعرقل نمو الصناعات التحويلية

بحث وفد من اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة المهندس سعد المعجل مع الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف، خلال لقاء عقد أخيراً، التحديات والقضايا التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي وسبل المشاركة في المرئيات المتعلقة بهذا القطاع المهم بما يضمن تحقيق دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح المعجل في تصريح أمس أن اللقاء ناقش جملة من القضايا على رأسها قضية الغاز التي يشتكي منها المستثمرون في قطاع الصناعات التحويلية، مشيراً إلى أن عدم استفادة شركات القطاع من الميزة الممنوحة للشركات الصناعية الأساسية الكبرى في هذا الجانب يؤثر في نمو القطاع الذي له دور فاعل في القيمة المضافة بالناتج المحلي، وتوفير مزيد من فرص التوظيف للسعوديين، وقال: «اللقاء تطرق إلى الارتفاعات المضطردة في التعرفة الكهربائية المفروضة على القطاع»، مؤكداً وجود توجه لدى الشركة السعودية للكهرباء لتبني مبدأ تحميل القطاع التجاري والصناعي جزءاً كبيراً من الزيادات، وهذا التوجه سيؤثر في القطاع الصناعي.
وأضاف: «من المواضيع التي بحثها اللقاء، سبل تشجيع الشركات الكبرى لإيجاد منتجات تساعد على تطوير الصناعات التحويلية بدلاً من التصدير، وذلك من خلال تحفيزها ووضع الأنظمة التي تشجع على ذلك، مثل وضع ضريبة الغاز والاستماع لوجهة نظر مستثمري قطاع الصناعات التحويلية المتوسطة والصغيرة، إذ يجب أن تحظى بالمزيد من العناية والأهمية كتلك التي تمنح للصناعات البتروكيماوية وبحث طرق معالجة تدني نسبة الصناعة التحويلية البلاستيكية في الناتج المحلي التي تراوح بين 1 و2 في المئة وسبل دعمها.
وتابع: «الصناعة التحويلية تعاني من زيادة تعرفة الكهرباء وتكاليف العمالة وارتفاع أسعار المواد الأساسية»، موضحاً أنه على رغم قيام شركات هذا القطاع بتوطين الوظائف إلا أنها لا تجد الفرص الكافية للنمو وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
وأضاف المعجل أن اللقاء ناقش وسائل إيجاد الحلول لعدم توافر اللقيم من غاز والوقود، موضحاً أن هذه المشكلة تؤثر سلباً في أداء صناعة مواد البناء، معرباً عن رغبة الصناعيين في أن يتبنى المجلس القيام بدرس هذا الموضوع، مؤكداً أن اللجنة الصناعية في الغرفة ستسهم في تقديم المعلومات الدقيقة للجهات التي تقوم بإعداد الدراسة. وأشار إلى أنه تم بحث طرق معالجة مشكلة إيقاف طلبات إنشاء مصانع الخزف في المناطق التي توجد بها هذه الصناعة وتوجيهها للمناطق الأقل نمواً، مشيراً إلى أن عدم توافر الأراضي الصناعية والبنية التحتية وشرط الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة البترول قبل إنشاء مصانع مواد البناء يؤثران في تحقيق ذلك.
وأضاف المعجل أن اللقاء تطرّق للقرارات السالبة التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، وقال إنه تمت المطالبة بأن تصدر القرارات من طريق المجلس الاقتصادي الأعلى، كما تناول اللقاء تطبيق برامج التوازن الصناعي على المشاريع الحكومية وشبه الحكومية، وتمت المطالبة بإيجاد قاعدة بيانات عن المواد والصناعات كاملة وشاملة من الجمارك والإحصاءات العامة ووزارة التخطيط.
وبيّن أن الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى أكد أن المجلس يعمل على درس كيفية تمرير الميزة النسبية من الصناعات الأساسية للصناعات التحويلية، وهناك مشروع لتشجيع نمو الصناعات التحويلية رُفع لهيئة الخبراء، كما أكد الأمين العام أهمية مشاركة القطاع الصناعي في مشروع توطين الوظائف، داعياً المستثمرين في القطاع الصناعي إلى الاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، خصوصاً أنه اختيار تخصصات تناسب سوق العمل.