فقيه: واجهنا 8 عقبات في سوق العمل نعالجها ب 27 حلاً.. نفذنا 14 منها

رد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، على منتقدي سياسة وزارته بحزمة من الأرقام والحقائق التي تؤكد مضاعفة نسبة التوطين خلال السنوات الماضية، وخفض معدلات البطالة بين الرجال والنساء، ورفع عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية بنسبة 200%، ورفع رواتب أكثر من مليون موظف سعودي إلى أكثر من 3000 ريال منذ بدأ برنامج نطاقات. وأوضح أن إحصاءات وزارة العمل في برنامج نطاقات حتى غرة محرم 1435ه كشفت عن تضاعف معدل التوطين من (7%) قبل نطاقات إلى (15.1%) بعد نطاقات، وخفض معدل البطالة العام من (12.4%) قبل نطاقات إلى (11.7%) في الربع الثالث من العام الجاري، وانخفاض معدل البطالة عند الرجال من (7.4%) قبل نطاقات إلى (6.1%) في الربع الثالث من العام الجاري، وكذلك معدل البطالة عند النساء من (33.4%) قبل نطاقات إلى (33.2%) في الربع الثالث من العام الجاري، جاء ذلك خلال لقاء موسع أمس (الأربعاء) ضم أكثر من 500 من أصحاب وصاحبات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بجدة،
واستعرض الوزير خلال اللقاء أبرز مخرجات ونتائج مبادرات الوزارة منذ توليه في أغسطس 2010م، كما أعلن عن إطلاق دليل برنامج نطاقات ومعايير الاستقدام الذي يبين ضوابط ومعايير آلية عمل برنامج نطاقات، بما في ذلك طلبات استقدام القوى العاملة.
وبين الوزير أن عدد الموظفين الذين يتقاضون أقل من 3000 ريال قبل إطلاق برنامج نطاقات (356.806) والآن (109.654)، بانخفاض إلى نحو الثلث، وبلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون 3000 ريال وأكثر قبل إطلاق البرنامج (376.087) والآن (1.337.592)، بارتفاع لنحو ثلاثة أرباع، وأكد ارتفاع عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية من (723.894) قبل نطاقات إلى (1.4477.246)، وتم توظيف أكثر من (723.352) سعودياً وسعودية في القطاع الخاص، علاوة على انتقال أغلب المنشآت إلى النطاقات الآمنة حسب النسب التالية (87%) للنطاقات الآمنة، (7%) للنطاق الأصفر، و(6%) للنطاق الأحمر.
ونوه وزير العمل إلى أن الحملة التصحيحية الأخيرة التي نفذتها وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية أسفرت عن توظيف (254.527) موظفاً سعودياً من الجنسين، وانخفض الاستقدام عن العام السابق بأكثر من (25%)، حيث إن عدد من قاموا بتعديل مهنهم (2.58.035) عاملاً وافداً، في حين أن عدد من نقلوا خدمتهم وصل إلى (2.738.890) عاملاً وافداً، ومن قاموا بتجديد رخص عملهم (4.707.644) عاملاً وافداً، علاوة على أكثر من مليون مخالف تم ترحيلهم حسب إحصاءات وزارة الداخلية، وأشار إلى أن (94%) من الخدمات تمت بشكل إلكتروني.
وتحدث المهندس عادل فقيه عن أهم التحديات التي تواجه الوزارة والحلول المقترحة.. فقال: واجهت الوزارة ثمانية تحديات تعوق عملها وتؤثر على سوق العمل، وهي في ثلاثة جوانب كالتالي، الأول صعوبة حصول أصحاب العمل على عمالة وافدة، وتحدياته (عدم توفر عمالة كافية في بعض الأنشطة، آلية الحصول على التأشيرات الصعبة)، الثاني معدل توظيف السعوديين دون المستوى المطلوب، وتحدياته (الفجوة في الأجر بين العمالة الوافدة والوطنية يضعف رغبة المنشأة في توظيف السعوديين، تحديات يواجهها الباحثون عن العمل، انخفاض زخم نطاقات)، الجانب الثالث اختراق ومخالفة بعض المنشآت للنظام، وتحدياته (التوطين المؤقت، التوطين الوهمي، المتاجرة بالتأشيرات وتشغيل العمالة المخالفة)، مشيراً إلى أن الوزارة قدمت 27 حلاً مقترحاً لمواجهة هذه التحديات، وتم إطلاق 14 حلاً منها، وسيطلق منها ثلاثة حلول خلال شهرين من الآن، في حين أن هناك عشرة حلول في انتظار اعتماد.
وكشف فقيه أن القادم من سلسلة قرارات وزارة العمل سيكون مطروحاً للتداول والنقاش عبر بوابة «معاً»، ومسوداتها ومشاركة الجميع فيها.
وجرى اللقاء في المقر الرئيس بغرفة جدة بحضور وكيل وزارة العمل الدكتور عبدالله أبواثنين، ووكيل الوزارة للشؤون العمالية أحمد بن صالح الحميدان، ونائب رئيس مجلس الإدارة مازن بن محمد بترجي، والأمين العام عدنان بن حسين مندورة، ومدير فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري، ومدير المركز الإعلامي في وزارة العمل تيسير المفرج، وكوكبة من مسؤولي وزارة العمل والقيادات التنفيذية في غرفة جدة، ورؤساء وأعضاء اللجان القطاعية.