فقيه: بائعو التأشيرات تحت طائلة قانون "المتاجرة بالبشر"

توظيف 250 ألف موظف سعودي.. وانخفاض الاستقدام 25%

كشف وزير العمل عادل فقيه أمس عن إدراج جرائم بيع التأشيرات وتشغيل العمالة بشكل مخالف تحت قانون "المتاجرة بالبشر" بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأشار فقيه خلال لقاء بغرفة جدة أمس إلى أن الحملة التصحيحية أسفرت عن توظيف 250 ألف موظف سعودي من الجنسين، وانخفض الاستقدام عن العام السابق بأكثر من 25%، وترحيل نحو مليون مخالف بحسب إحصاءات وزارة الداخلية.
وأوضح أن إحصاءات وزارة العمل في برنامج نطاقات حتى غرة محرم 1435 كشفت عن تضاعف معدل التوطين من 7% قبل نطاقات إلى 15.1% بعد نطاقات، وخفض معدل البطالة العام من 12.4% قبل نطاقات إلى 11.7% في الربع الثالث من 2013، وانخفاض معدل البطالة عند الرجال من 7.4% قبل نطاقات إلى 6.1% في الربع الثالث من 2013، وكذلك معدل البطالة عند النساء من 33.4% قبل نطاقات إلى 33.2% في الربع الثالث من 2013. وأشار إلى رفع أجور قرابة المليون موظف سعودي إلى 3000 ريال وأكثر منذ الإعلان عن برنامج نطاقات الأجور، إذ كان عدد الموظفين الذين يتقاضون أقل من 3000 ريال قبل إطلاق البرنامج 356806 والآن 109.654، بانخفاض إلى نحو الثلث، وبلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون 3000 ريال وأكثر قبل إطلاق البرنامج 376087 والآن 1337592 بارتفاع لنحو ثلاثة أرباع، وأكد ارتفاع عدد الموظفين السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية من 723894 قبل نطاقات إلى 14477246، وتم توظيف أكثر من 723352 سعوديا وسعودية في القطاع الخاص، علاوة على انتقال أغلب المنشآت إلى النطاقات الآمنة بحسب النسب التالية 87% للنطاقات الآمنة، 7% للنطاق الأصفر، و6% للنطاق الأحمر.
وأشار إلى أنه ستتم مطالبة الشباب السعوديين الذين يستلمون رواتب من حافز بأن يتدربوا في بعض القطاعات الخاصة لاكتساب الخبرات ولمعرفة مدى جديتهم في العمل من عدمها، مبينا بأنه في الفترة المقبلة سيمنح العاملون الذين لم يتقاضوا رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر أحقية نقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون الرجوع أو موافقة من كفلائهم.
وقال إن الوزارة واجهت ثلاثة تحديات لتباطؤ توظيف السعوديين بعشرة حلول، التحدي الأول الفجوة في الأجر بين العمالة الوافدة والوطنية بضعف رغبة المنشأة في توظيف سعوديين، وحلولها تكمن في دعم أعلى من الصندوق ولمدة أطول لأجور الموظفين الجدد بحسب نطاق المنشأة، وكذلك دعم جديد من الصندوق لتحفيز النمو في إجمالي أجور الموظفين السعوديين الحاليين والجدد على مستوى المنشأة، وأيضا إطلاق آلية الصرف المباشر للدعم، وإطلاق برامج دعم إضافية بالقطاع (المدارس والمراكز التجارية). وأما التحدي الثاني بما يواجهها الباحثون عن العمل، فحلولها عبر برنامج طاقات، وصرف مكافأة الحصول على عمل والاستقرار الوظيفي، وأيضا صرف مكافأة الانتقال من مدينة إلى أخرى، وكذلك حافز من حيث صعوبة الحصول على عمل.
والتحدي الأخير في انخفاض زخم نطاقات فإن الحلول تصب في رفع نسبة التوطين في القطاعات القادرة على توظيف سعوديين، وتغيير قواعد تجديد رخص العمل للنطاق الأصفر.