«تعليم المهد» تُعيد مبالغ الحسم من «موظفي البصمة» الشهر الحالي

أصدر مدير شؤون الموظفين في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة المهد قراراً -حصلت «الشرق» على نسخة منه- يقضي بإعادة المبالغ المالية التي حُسمت من رواتب موظفي البصمة في الإدارة خلال السنوات الماضية مع مسيرات «شهر صفر» الحالي، وإيداع الفروقات في حساباتهم البنكية نهاية الشهر الحالي.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن وجَّه مدير التربية والتعليم في محافظة المهد سعيد الجريسي، خطاباً سرياً إلى مدير الشؤون المالية والإدارية في الإدارة يتضمن قرار محكمة الاستئناف، وذلك بعد أن أصدر نفسه قراراً مخالفاً لأنظمة الوزارة يعتمد على تسجيل الحضور والانصراف ب«البصمة» بينما تعتمد الوزارة على التوقيع في الحضور والانصراف للموظفين.
وكانت محكمة الاستئناف في منطقة الرياض قد أيَّدت القرار الصادر من المحكمة الإدارية في المدينة المنورة القاضي بإلغاء قرار الحسم من رواتب عدة موظفين في إدارة التربية والتعليم بمحافظة المهد لم يثبتوا حضورهم وانصرافهم أثناء دوامهم الرسمي بنظام «البصمة»، وذلك لعدم وجود تشريع أو نظام رسمي ينص على إثبات الحضور والانصراف لموظفي الوزارة بهذه الطريقة.
وأكدت المحكمة في قرارها -حصلت «الشرق» على نسخة منه- على ضرورة إلغاء قرار مدير تعليم المهد الذي نص على تسجيل حضور وانصراف الموظفين بالبصمة، وإلغاء أيضاً أي قرار حسم على الموظفين المدعين في القضية أو غيرهم مع تعويضهم بالمبالغ التي حُسمت من رواتبهم.
يُذكر أن عدداً من موظفي «تعليم المهد» تقدموا قبل عامين بدعوى قضائية في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة ضد إدارتهم بسبب الحسم من رواتبهم على خلفية امتناعهم عن تسجيل حضورهم عبر جهاز البصمة، الذي يطبق لأول مرة في الإدارة. وطالبوا في دعواهم برد المبالغ المالية المحسومة منهم، مؤكدين عدم قانونية الإجراء الذي اتبعته الإدارة، حيث تقضي الضوابط بطي قيد الموظف إذا غاب عن العمل 15 يوماً، وقالوا إنهم لم يتغيبوا عن العمل، بل كانوا يوقعون في سجل الحضور والانصراف، وأنهم أحجموا عن استخدام جهاز البصمة لمخاوفهم من الآثار السلبية له في ظل ارتفاع نسبة التلوث في محافظة المهد.