وصفت النائبة عن ائتلاف العراقية الحرة، عالية نصيف، إيداع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله لدى الأممالمتحدة ب «محاولة من الكويت لجعل الاتفاقيات غير المتكافئة التي أبرمتها مع العراق أمراً واقعاً يُلتزَم بتنفيذه». في السياق نفسه، أكد النائب عن كتلة الأحرار النيابية، بهاء الأعرجي، أنه بإمكان العراق إلغاء اتفاقية خورعبدالله مع الكويت حتى بعد اعتمادها لدى الأممالمتحدة. وقال الأعرجي في تصريحٍ متلفز أمس إن «كثيراً من الملاحظات المهمة أبديناها للحكومة حول اتفاقية خور عبدالله وما تسببه من إجحاف بحق العراق وطلبنا مراراً منها التراجع عنها لدرء أية مشكلات مستقبلية عن العراق، إلا أنها لم تكترث لهذه المطالبات واستمرت في الاتفاقية». وأضاف أنه «وفقاً للقانون الدولي فإن هذه الاتفاقية عندما تودع لدى الأممالمتحدة تأخذ الصفة الدولية بعدما كانت تأخذ صفة الاتفاق بين دولتين متجاورتين فقط»، معتبراً أن «الاتفاقية فيها كثير من البنود التي تمنع تعديلها أو تعليقها أو إلغاءها، إلا أن القانون الدولي يمنع مثل هكذا نصوص مجحفة». وتابع أن «العراق عقد كثيراً من الاتفاقيات في القرن الماضي وألغاها مثل اتفاقيات النفط بين العراق وتركيا وسورية والتي جُمِّدَت في الثمانينيات من القرن الماضي»، مبيِّناً أنه «حتى بعد اعتماد اتفاقية خور عبدالله لدى الأممالمتحدة فبإمكان العراق إلغاءها». ولفت إلى أن «الاتفاقية وقتية وجاءت من أجل هدف معين وهو تغطية إكمال مشروع بناء ميناء مبارك وعدد من المصافي النفطية»، مؤكداً أن «الخور هو ابتداء كان ضمن المياه الدولية، إلا أن الإدارة كانت للعراق فقط والآن أصبحت مشتركة مع الكويت». وخور عبدالله يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي «بوبيان» و«وربة» الكويتيتان وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد الخور إلى داخل الأراضي العراقية مشكلاً خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي، وكانت الحكومة العراقية قامت في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي من الخور، فيما بدأت الحكومة الكويتية ببناء ميناء مبارك الكبير على الجانب الكويتي في الضفة الغربية للخور.
