أطراف سياسية عراقية تجدد اعتراضها على اتفاقية تقاسم خور عبد الله مع الكويت

أعرب نواب عراقيون عن رفضهم إيداع الكويت اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله لدى الأمم المتحدة، فيما اعتبرها بعضهم محاولة كويتية لجعل هذه الاتفاقية أمراً واقعاً.
وكان مجلس النواب العراقي صدق في 22 آب (أغسطس) الماضي، على الاتفاقية، على رغم مطالبة 80 نائباً بتأجيل التصويت واعتراض الشركة العامة للموانئ، التي اعتبرتها «سلبية» ستؤثر في الملاحة، ومؤكدة أن العراق «فقد بموجبها نصف خور عبد الله».
وأودع المندوب الكويتي لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي ونظيره العراقي محمد علي الحكيم، الجمعة لدى السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون الاتفاقية.
وقالت عالية نصيف النائب (العراقية الحرة) إن «وفق التسلسل التاريخي، فإن هذه القناة عراقية». وأضافت في اتصال مع «الحياة» إن «الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان رغم اعتراض 80 نائباً لا تنص أبداً على ايداعها لدى الأمم المتحدة». واعتبرت «هذه الخطوة محاولة من الجانب الكويتي لجعلها أمراً واقعاً»، مؤكدة «وجود يسمح للعراق بالتراجع عنها بعد إشعار الكويت خلال ستة أشهر». ولفتت إلى «وجود قضية في المحكمة الاتحادية ضد مجلس النواب بسبب مصادقته على الاتفاقية».
وأضافت نصيف أن «كل الاتفاقات التي أبرمت مع العراق بموجب القرارات الدولية حين كان فاقداً إرادته الحرة لوقوعه تحت الوصاية الأممية، تعد باطلة وفقاً لمعاهدة فيينا»، ودعت «الأمم المتحدة إلى أخذ هذه الأمور في الاعتبار كما دعت الكويت إلى عدم ممارسة الضغوط على المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الأموال والأراضي العراقية».
إلى ذلك، اعتبر رئيس «كتلة الأحرار (تيار الصدر) النائب بهاء الأعرجي أن «الاتفاقية تؤكد وجود إجحاف كبير بحق الدولة العراقية وسيادة العراق». وقال ل «الحياة» إن «الحكومات المقبلة ستواجه هذه الاتفاقية وستعمل على إلغائها».
وأشار إلى أن «العراق عقد الكثير من الاتفاقات في القرن الماضي وألغاها مثل اتفاقية عام 1975 واتفاقيات النفط بين العراق وتركيا وسورية التي جمدت في الثمانينات من القرن الماضي»، مبيناً أن «اعتماد اتفاقية خور عبدالله لدى الأمم المتحدة لا يعني عدم قدرة العراق على إلغائها».
وأضاف: «نحن حريصون جداً على بناء علاقات جيدة مع الكويت مبنية على حسن الجوار ولكن يجب ألا تكون على حساب أراضي العراق وخيراته»، داعياً «الكويت الى عدم استغلال الوقت لتمرير بعض المشاريع النفطية على الحدود كهذه الاتفاقية ومشروع ميناء مبارك»، مؤكداً على أن «الخور كان ضمن المياه الدولية إلا أن الإدارة كانت للعراق وحده».