اتفاق الملاحة البحرية مع الكويت أقر في البرلمان وما زال موضع جدل

اتهم ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي الكتل المشككة بأهداف اتفاق خور عبد الله مع الكويت، بأنها «تعاني من عقد الماضي ولا تريد عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها»، فيما اعتبرت كتل برلمانية أن الاتفاق «أهدى الكويت مكاسب غير مشروعة»، ودعت إلى إعادته إلى البرلمان من جديد.
وكانت الحكومة العراقية أقرت في كانون الثاني (يناير) الماضي، اتفاقاً مع الكويت لتنظيم الملاحة في خور عبد الله المطل على الخليج العربي، وصادق البرلمان الخميس الماضي بالغالبية على هذا الاتفاق وسط اعتراض نواب من كتل مختلفة طالبوا بتأجيل التصويت.
وقال النائب عن ائتلاف «دولة القانون» محمد الصيهود ل «الحياة» إن «اتفاق تنظيم الملاحة في خور الزبير أقره البرلمان بالغالبية، وهذه هي الديموقراطية، فمن غير المعقول أن تكون الأقلية صاحبة القرار في البرلمان وكل المصوتين لصالح الاتفاق غير وطنيين ولا يعرفون مصلحة الوطن».
وأضاف أن «الاتفاق يضع حداً للمشكلات الملاحية في الخور التي استمرت لعقود طويلة بين البلدين، ورسم الحدود الملاحية كان عادلاً ولم يكن هناك أي تجاوز على حدود ومصالح العراق».
وقال إن «المعترضين على الاتفاق يعانون من عقد الماضي، ويفكرون بطريقة النظام السابق التي أدت إلى حل أزمات ومشكلات لا حد لها مع دول الجوار ما زلنا نعاني منها وندفع ثمنها السياسي والمادي حتى الآن».
وكانت النائب عن كتلة «العراقية الحرة» عالية نصيف اعتبرت «إصرار رئاسة مجلس النواب على التصويت على تنظيم الملاحة في خور عبدالله هدية من دون مقابل تم تقديمها إلى الكويت».
وأشارت نصيف في بيان إلى أن «رئاسة البرلمان أصرت بشكل غريب على التصويت على اتفاق تنظيم الملاحة في خور عبدالله على رغم جمع تواقيع أكثر من 80 نائباً يطالبون بترحيله، وفي النتيجة تم تمرير الاتفاق ليكون هدية تقدمها رئاسة البرلمان إلى الجارة الكويت مقابل تجويعها الشعب العراقي طوال فترة الحصار الاقتصادي وتدميرها البنى التحتية في العراق عام 2003».
وأضافت إن «تمرير الاتفاق يضاف إلى سلسلة المكاسب التي حصلت عليها الكويت من العراق بطرق غير مشروعة وعلى حساب الشعب العراقي، كحصولها على أجزاء واسعة من قرية أم قصر على امتداد 10 كيلومترات في الجانب البري، والحقول النفطية العراقية التي حصلت عليها سابقاً».
ووفق اتفاق الملاحة في ميناء خور عبد الله فإن البواخر المارة عبر هذه القناة تنزل أعلامها في الجانبين العراقي والكويتي ولن ترفع أي علم.
من جانبه، دعا النائب عن «كتلة الأحرار» الممثلة للتيار الصدري رافع عبد الجبار المواطنين إلى التظاهر لرفض تصويت مجلس النواب على اتفاق خور عبد الله. وقال في بيان أمس: «ندعو العراقيين كافة والبصريين خاصة إلى التظاهر المستمر والاعتصام لرفض تصويت البرلمان على اتفاق الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت كونه يحرم العراق حق الملاحة البحرية الذي نص عليه اتفاق قانون البحار لعام 1982».
وأضاف: «ندعو إلى الضغط على رئاسة الجمهورية لإعادة الاتفاق إلى البرلمان للتصويت عليه من جديد ورفضه بالضغط عليه أيضاً استناداً إلى الدستور».