«القضاء الإداري»: جلسات المحاكم في جميع أيام الأسبوع.. وخمسون دعوى لكل دائرة

عقد مجلس القضاء الإداري اجتماعه أمس في مقر الديوان بالرياض، برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري عبدالعزيز بن محمد النصار، وبحضور أعضاء المجلس.
وقال المتحدث الرسمي للديوان الأمين المساعد للمجلس بندر الفالح، إن المجلس نظر المواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، ومنها:
بعد اطلاع المجلس على نظام المرافعات أمام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 22/1/1435ه، وعلى (القسم الثاني/ رابعاً/ 9) و(القسم الثالث/ 1) من آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء والديوان الصادرة بالمرسوم الملكي بتاريخ 19/9/1428ه، التي تقضي بأنه يجوز للمجلس تحديد فترة انتقالية وفق ما هو منصوص عليه في الآلية. وبعد صدور نظام المرافعات والعمل بموجبه، قرر المجلس:
تكون مباشرة العمل بأحكام (الفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع) من نظام المرافعات أمام الديوان في 2/1/1436ه، وفيما عدا ذلك فإن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية تعمل بأحكام نظام المرافعات أمام الديوان.
كما قرر المجلس بعد اطلاعه على المادة (62) من نظام المرافعات أمام الديوان، وإلى حين صدور اللائحة اللازمة لتنفيذ نظام المرافعات أمام الديوان:
استمرار العمل بجميع القرارات والتعاميم ذات الصلة بالمرافعات بما لا يتعارض مع نظام المرافعات أمام الديوان وهذا القرار. على أن تكون جلسات جميع المحاكم في جميع أيام الأسبوع وفق ما يحدده رئيس المحكمة لكل دائرة. كما تعقد الدوائر في جميع المحاكم جلساتها بكامل تشكيلها. على أن تعقد كل دائرة جلسة واحدة في الأسبوع، تنظر فيها خمسين دعوى على الأقل، ويجوز أن تحدد جلسة أخرى لنظر الطلبات العاجلة، ولسماع الخبراء ومناقشتهم إذا قررت الدائرة الحاجة إلى سماعهم في جلسة النظر. وتبدأ الجلسات في الساعة الثامنة والنصف صباحاً، وتزود الدوائر رئيس المحكمة في نهاية كل شهر ببيان جلساتها والدعاوى المنظورة فيها.
كما قرر المجلس تسمية عبدالرحمن بن عبدالله الربيعة مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنورة حتى 30/12/1435ه.