قياديون تونسيون يرفضون حضور الرؤساء الثلاثة احتفالات ذكرى الثورة

أعلن يوسف الجليلي الناطق الرسمي باسم لجنة 17 ديسمبر 2010 التي (تضم عدة منظمات أهلية) رفض اللجنة القاطع حضور الرؤساء الثلاثة إلى سيدي بوزيد هذا العام، لأن الحكومة الحالية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية «لم تف بوعودها وخانت مبادئ الثورة».
كما أعلن لزهر قمودي الكاتب العام للمكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) في سيدي بوزيد «نرفض رفضاً قاطعاً حضور الرؤساء الثلاثة، لأن كل ما فعلوه هو تفقير منطقتنا. ليس لهم أي مصداقية».
وقال محمد الجلالي رئيس الهيئة المديرة للدورة الثالثة من مهرجان 17 ديسمبر 2010 في سيدي بوزيد إنه تم «إلغاء» مشاركة رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي العريض، ورئيس المجلس التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر في افتتاح المهرجان لاعتبارات «أمنية».
ولم يوضح المتحدث طبيعة التهديدات، التي حالت دون حضور الرؤساء الثلاثة إلى مدينة سيدي بوزيد، حيث انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة.
وتغيّب رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان في تونس أمس عن افتتاح فعاليات إحياء الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة التونسية في سيدي بوزيد مهد الربيع العربي.
وبدأت الثورة التونسية في سيدي بوزيد في 17 ديسمبر 2010 عندما أضرم البائع المتجول محمد البوعزيزي (26 عاماً) النار في نفسه أمام مقر الولاية احتجاجاً على مصادرة الشرطة البلدية عربة الخضار والفاكهة، التي كان يعتاش منها.
وتوفي البوعزيزي في الرابع من يناير 2011 في المستشفى متأثراً بحروقه البالغة.
وأججت وفاته احتجاجات شعبية عارمة انتهت يوم 14 يناير 2011 بهروب الرئيس زين العابدين بن علي.
وقدمت ولاية سيدي بوزيد أول «شهيدين» خلال الثورة، عندما قمعت قوات الأمن بالرصاص يوم 24 ديسمبر 2010 تظاهرة في معتمدية منزل بوزيان التابعة للولاية.
ومنذ ثلاث سنوات تحيي سيدي بوزيد ذكرى اندلاع الثورة في 17 ديسمبر من كل عام.
ويوم 17 ديسمبر 2012 طرد متظاهرون غاضبون المنصف المرزوقي ومصطفى بن جعفر من سيدي بوزيد ورشقوهما بالحجارة.
ويعيش سكان ولاية سيدي بوزيد التي يقطنها حوالي 418 ألف شخص (وفق آخر الإحصائيات الرسمية) حالة من الإحباط والسخط لأنهم لم يجنوا «الثمار» الاقتصادية والاجتماعية للثورة التي انطلقت من ولايتهم.
وتبلغ النسبة الرسمية للبطالة في الولاية 24.4% وهي الأعلى في تونس. ويمثل خريجو الجامعات ومؤسسات التعليم العالي نسبة 57.1% من إجمالي العاطلين عن العمل في الولاية.