اعتصام الفلوجة يُكمِل عامه الأول ويرفض التهديدات بالفض

قلَّل خطيب جمعة اعتصام الفلوجة في العراق من تهديدات بعض الجهات الداعية إلى «فض الاعتصامات وهدم الخيام»، وشدد على ضرورة بقاء المحتجين على حكومة نوري المالكي في ساحات الاعتصام -الذي اقترب من إتمام عام- لحين تحقيق المطالب، داعياً مراجع السنة إلى توحيد خطابهم.
وقال الشيخ علي البصري، خلال خطبة صلاة الجمعة على الطريق السريع التي أُطلِقَ عليها «عشائرنا حماة ساحتنا»، إن «العشائر والوجهاء وعلماء الدين مع المعتصمين ويعملون على حمايتهم من الظالمين وغيرهم»، وخاطب من يهددون بفض الاعتصامات بقوله: «لم نخرج في نزهة ونحن نعلم أن خروجنا سيكلفنا حياتنا».
وأضاف البصري «إننا خرجنا من أجل قضيتنا وليس نصرةً للساسة والكتل والأحزاب ولا يهمنا تهديدات ووعود بعض الجهات التي تريد إنهاء الاعتصام لجمع المكاسب»، لافتاً إلى أن «المعتصمين لن يتركوا الخيام وساحات الاعتصام حتى تحقيق المطالب».
ونبّه البصري إلى أن «الحراك الذي أوشك على إكمال سنة بعد أيام، سقطت من أجله دماء، وخلال هذه السنة عرفنا من هو المتخاذل والمنافق، وعرفنا أن المالكي وحكومته لن ينفذوا مطالبنا بسبب منهجهم الطائفي»، داعياً علماء الدين ومراجع أهل السنة إلى «توحيد صفوفهم وكلامهم في مواجهة الشر القادم»، حسب تعبيره.
وطالب البصري قادة الحراك ب «تشكيل وفد يلتقي علماء السنة والجماعة وأن تكون اجتماعاتهم علنية وليست سرية، وأن نعرف نتائج كل لقاء، وأن تُنشَر عبر منصات الاعتصام»، مشدداً على أنهم «فقدوا الثقة في السياسيين كونهم لا يملكون أي مشروع ولا نريد أن نكون مثل الأحزاب المفلسة ولا نريد فقدان ثقة جماهيرنا».
من جانبه، قال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، جواد الحسناوي، إن «تنظيم القاعدة استفحل في بعض مناطق الأنبار، وبدأ في تصفية رموز العشائر والمجتمع المحلي فضلاً عن رجالات الدولة»، مشيراً إلى أن «الأجهزة الأمنية لم تتمكن من وضع الحلول الكفيلة بالسيطرة على الوضع في المحافظة».
وأضاف الحسناوي أن ذلك «لا يعني توجيه اللوم لأهالي الأنبار؛ لأن من الطبيعي أن تصدر منهم ردة فعل لحماية أنفسهم»، عاداً أن «الحكومة لم تستمع لصوت المعتصمين وكان بإمكانها استيعابهم واحتواؤهم».
وشدد النائب عن كتلة الأحرار على ضرورة «إعلان الأهداف التي شُكِّل من أجلها جيش العشائر في الأنبار لمعرفة ما إذا كان مشابهاً للصحوات أم ردة فعل على مليشيات تقتل المواطنين وتستبيح الدماء»، داعياً الحكومة إلى «عدم التنصل عن دورها ودراسة وضع هذا التشكيل وأهدافه ومن يقف خلفه».
وطالب الحسناوي ب «إحالة كل من يعلن عن تشكيل قوة خارج إطار الدولة إلى القضاء، ومحاكمته وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب».
إلى ذلك، كرر نائب عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، المواقف الحكومية من اعتصامات الأنبار، عادّاً أنها باتت «تُستَغَل من الإرهابيين ولا بد من إزالتها».
وقال النائب فؤاد الدوركي، في تصريحاتٍ صحفية أمس، إن هناك «مجموعة من المشكلات الأمنية في الأنبار نابعة من وجود المحافظة في الجوار السوري وسهولة دخول العناصر الإرهابية إليها أو خروجهم منها، مما مكّنهم من موطئ قدم فيها»، عادّاً أن بعض مناطق الأنبار أصبحت منطلقاً للعناصر الإرهابية لتنفيذ عمليات الاغتيال لرموز العشائر وضرب أجهزة الدولة في المحافظة فضلاً عن تنفيذ أعمال عنف في المحافظات الأخرى.
ورأى الدوركي أن هناك «عناصر إرهابية استغلت ساحات الاعتصام وتسترت بعباءتها بهدف تنفيذ أهدافها»، مطالباً بضرورة «اتخاذ إجراءات أمنية سريعة تتناسب مع وضع الأنبار وعدم السماح بتشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار القانون والدولة تهدد أمن المواطنين».
ودعا النائب عن ائتلاف دولة القانون أهالي الأنبار وشيوخ عشائرها إلى «مساندة الأجهزة الأمنية الحكومية والتعاون معها لإزالة المخيمات وفض الاعتصامات التي أصبحت حواضن للإرهابيين»، بحسب رأيه.