متابعون للشأن العقاري: أنظمة «ارتدادات المساكن» لم تتغير منذ ثلاثين سنة

انتقد متابعون للشأن العقاري والسكني في المملكة، أنظمة الارتدادات الحالية للمساكن وأنظمة تقسيمات الأراضي واعتبروها تساهم في زيادة كلفة المساكن بشكل غير مبرر، مؤكدين أن تغييرها يعتبر مطلبا ملحا في ظل أزمة السكن الحالية. وأشاروا إلى أن جوهر أنظمة الارتدادات الحالية للمساكن، لم يتغير منذ أكثر من 30 سنة، خاصة الارتدادات المطلوبة للمساكن من الجهات الأربعة. وقال المهندس إيهاب طالب العامري الرئيس التنفيذي لشركة الجبيل للتعمير أن هذه الارتدادات تساعد على زيادة مصروفات إنشاء المسكن، وتهدر الأراضي غير المستخدمة حول المبنى، وتضر بخصوصية المسكن. ويضيف العامري «يشترط نظام تقسيم الأراضي حاليا أن يكون الحد الأدنى لمساحة الأرض السكنية 400م2 والحد الأدنى لواجهة الأرض 18م2 حتى يتم قبول المخطط واعتماده. في الوقت الذي تبنى فيه كافة المساكن الحالية على أراض تتراوح بين 200م2 إلى 375م2 ويضطر كثير من المطورين إلى إعادة تقسيم البلك بعد البناء. ويرى المهندس العامري أن محدودية القدرة على شراء المساكن، فرضت هذا الواقع، وهو أن يتم بناء المساكن على مساحة 375م2 بحد أقصى لمعظم الوحدات الموجودة في السوق، ليكون سعرها مناسبا في ظل الارتفاع المستمر في سعر الأراضي، وسعر الإنشاء، وعدم ارتفاع الرواتب بنفس النسب» وقال: «سيكون في المستقبل القريب المسكن المبني على مساحة 375م2 صعب المنال، ويتوقع العامري أن يتزايد الطلب على الشقق والفلل التي تبنى على مساحة 200م2. في حال تعديل نظام الارتدادات بشكل جذري بحيث يتم إلغاء الارتداد من أحد الجوانب والأمام. وتعديل نظام تقسيم الأراضي ليكون الحد الأدنى. 180م2 بدل 400م2 والحد الأدنى لواجهة الأرض 10 م2 بدل 18م2 مع زيادة الأدوار إلى ثلاثة أدوار وملحق سيكون بالإمكان إنشاء فلل اقتصادية تكون في متناول شريحة كثيرة من الناس. وتتميز بالرحابة والسعة والخصوصية ويكون سعر فيلا بسعر شقة حاليا. كما يتطلب الأمر عمل معايير للبناء الحضاري على مستوى البلك السكني، كتنظيم إضافي أسوة بمعظم دول العالم، ليتم تحديد موقع كل مبنى واتجاهات النوافذ، وجهة البناء على الصامت لكل قطعة سكنية» ليعالج مشكلات الخصوصية في كافة الأحياء السكنية بالمملكة.