أحالت المحكمة الإدارية، أمس الأول، مقيماً يعمل محاسباً – لاتهامه بتزوير فواتير للمؤسسة التي يعمل فيها – إلى المحكمة العامة. وبسؤال المتّهم عن سبب التزوير، أجاب بأنه يعمل لدى مؤسسة مقاولات في الباحة، وقام بأخذ 22 ألف ريال مصروفات للعمال، والمبيعات، والكسارة، ووضعها في المكتب تحت السجلات، وخرج في مهمة عمل، وبعد العودة وجد أن المبلغ مفقود منه 16 ألف ريال، ولخوفه من أن يتحمّل مسؤولية فُقدان المبلغ، قام بتعديل الفواتير، وإضافة المبالغ المسروقة إلى الفواتير لسد العجز، وبعد مراجعة المؤسسة فواتيرها تبيّن أن هناك تعديلاً في الفواتير، وعندها قام صاحب المؤسسة بتقديم شكوى ضده، وهو في السجن منذ ما يقارب ثلاثة أشهر.