تحقق الجهات الأمنية مع عدد من المسؤولين في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان في القضية التي رفعها رجل أعمال يتهمهم فيها باستغلال مناصبهم والاستيلاء على مؤسسته واستغلال سلطتهم في الضغط عليه للدخول معه في شراكة باسم زوجاتهم، مؤكدا أنهم عن طريق التلاعب والتدليس استحوذوا على 75% من الشركة وتركوا لهم 25% رغم ان الشركة هو من يملكها بنسبة 100%. وكانت وزارة التربية قامت بتحويل القضية إلى الجهات الأمنية, فيما أكدت مصادر مطلعة بحسب صحيفة المدينة ان الجهات الأمنية استجوبت المسؤولين كافة الذين وردت أسماؤهم في القضية قبل إعلان نتائج تلك التحقيقات قريبًا. ورغم هذه الاتهامات إلا ان احد مسؤولي ادارة التعليم الذين ورد اسمه في القضية قال إنهم قدموا شكوى إلى ديوان المظالم وان لديهم أدلة تثبت اختلاسات مالية وتجاوزات قام بها رجل الأعمال في الشركة حيث سبب لهم أذى كبيرا بتعديله الكثير من المستندات. وفي التفاصيل, قال المواطن محمد بكرين مقدم بلاغ الاتهام: املك شركة مقاولات وأقوم بعمل مشاريع الصيانة في الإدارات التعليمية وتنفيذ المشاريع الخاصة من مقاولات للمواطنين.. وبدأت أعمل في إدارة تعليم جيزان منذ أكثر من 7 سنوات، بل كنت اعمل في مشاريع بدون تعميد على أساس أني أثق بمدير المشاريع. وأضاف: عندما أنهيت عملي من خلال مستخلص قال المسؤولون ان السنة المالية انتهت وعلي ان انتظر السنة المالية الجديدة لأحصل على 525 ألف ريال قيمة صيانة إحدى المدارس وانتظرت لأكثر من سنتين وبعد ذلك قاموا بتسوية المستخلص وضاعت ملفاتي، أما ملفات المقاولين الأجانب فموجودة.. وكانت هذه بداية الخطة التي كانوا يمارسونها معي من اجل الضغط ليدخلوا معي في شراكة بأسماء زوجاتهم.. وهذا ما حدث بالفعل حيث دخلت معهم بأسماء زوجاتهم، وفي النهاية أدخلونا في مشاريع قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال. فأبلغتهم ان مشاريع كبيرة كهذه لا أستطيع تنفيذها فألحوا وأنهم سيساعدوني في كل شيء بطريقتهم. وأضاف: هم نقلوا عقد الشركة وبعد ثقتي فيهم وقعت بأمانة، لأن اثنين منهم جيراني وواحد منهم مدير مشاريع، ثم قاموا بإلغائي كمدير للشركة بأغلبية الشراكة مع أني صاحب المؤسسة أصلا وصاحب كل شيء وهم لم يدفعوا معي ولا هللة ولا ريال في هذه العمليات وما دخلوا معي بأي شيء. وعلى الناحية الأخرى قال أحد أطراف القضية من قيادات الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان ان المدعي في هذه القضية ليس له أي قضية فان كان فعلا هو صاحب حق فلماذا لم يقدم إلى أي جهة حقوقية كالمحكمة لكي ينال حقه، ولكنه كان يريد فقط الشوشرة والإساءة إلى سمعتنا، وهو قد تقدم بشكوى إلى وزارة التربية والتعليم وجاء وفد من الوزارة وقام بالتحقيق حول هذا الأمر ولم يتم إدانة أي احد منا، ونحن قدمنا شكوى إلى ديوان المظالم ولدينا أدلة تثبت اختلاسات مالية وتجاوزات قام بها في الشركة حيث سبب لنا أذى كبيرا بتعديله الكثير من المستندات.
