التحقيق في استغلال مسؤولين بالتعليم لمناصبهم والاستيلاء على شركة رجل أعمال في جازان

تحقق الجهات الأمنية مع عدد من المسؤولين في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان في القضية التي رفعها رجل اعمال يتهمهم فيها باستغلال مناصبهم والاستيلاء على مؤسسته واستغلال سلطتهم في الضغط عليه للدخول معه في شراكة باسم زوجاتهم، مؤكدا انهم عن طريق التلاعب والتدليس استحوذوا على 75% من الشركة وتركوا لهم 25% رغم ان الشركة هو من يملكها بنسبة 100%. وكانت وزارة التربية قامت بتحويل القضية إلى الجهات الأمنية. وعلمت الصحيفة من مصادرها ان الجهات الامنية استجوبت المسؤولين كافة الذين وردت أسماؤهم في القضية قبل اعلان نتائج تلك التحقيقات قريبًا.
في الوقت نفسه قال مدير العلاقات والإعلام التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان محمد الرياني للصحيفة إن ما أشرتم إليه تم التحقيق فيه من قبل لجنة وزارية وأحيل إلى الجهات المختصة ذات العلاقة ولم يردنا الرد إلى الآن. ورغم هذه الاتهامات الا ان احد مسؤولي ادارة التعليم الذين ورد اسمه في القضية قال للصحيفة انهم قدموا شكوى إلى ديوان المظالم وان لديهم أدلة تثبت اختلاسات مالية وتجاوزات قام بها رجل الاعمال في الشركة حيث سبب لهم أذى كبيرا بتعديله الكثير من المستندات.
الصحيفة التقت بالمواطن محمد بكرين مقدم بلاغ الاتهام.. يقول: املك شركة مقاولات وأقوم بعمل مشاريع الصيانة في الإدارات التعليمية وتنفيذ المشاريع الخاصة من مقاولات للمواطنين.. وبدأت أعمل في إدارة تعليم جيزان منذ أكثر من 7 سنوات، بل كنت اعمل في مشاريع بدون تعميد على أساس أني اثق بمدير المشاريع.
شراكة باسم زوجاتهم
واضاف: عندما انهيت عملي من خلال مستخلص قال المسؤولون ان السنة المالية انتهت وعلي ان انتظر السنة المالية الجديدة لاحصل على 525 الف ريال قيمة صيانة احدى المدارس وانتظرت لأكثر من سنتين وبعد ذلك قاموا بتسوية المستخلص وضاعت ملفاتي، أما ملفات المقاولين الأجانب فموجودة.. وكانت هذه بداية الخطة التي كانوا يمارسونها معي من اجل الضغط ليدخلوا معي في شراكة بأسماء زوجاتهم.. وهذا ما حدث بالفعل حيث دخلت معهم بأسماء زوجاتهم، وفي النهاية أدخلونا في مشاريع قيمتها أكثر من 10 ملايين ريال.
فابلغتهم ان مشاريع كبيرة كهذه لا استطيع تنفيذها فألحوا وانهم سيساعدوني في كل شيء بطريقتهم.
ويواصل سرد قصته: انتهت المشاريع وارسل الموظفون خطابات بإشعارات بتسليم المواقع، فكيف استلم مواقع فقلت لهم أنا أكتب تنازلا عن كل المشاريع لمدير التعليم، فلم يعطني أي اهتمام بهذا الموضوع، كلمته أني أعاني من مشاكل سببها الموظف الموجود عندك في الإدارة، ورفض ولم يتجاوب معي، اتصلت عليه أكثر من مرة ويقول أنا غير موجود.
واضاف: هم نقلوا عقد الشركة وبعد ثقتي فيهم وقعت بأمانة، لأن اثنين منهم جيراني وواحد منهم مدير مشاريع، ثم قاموا بإلغائي كمدير للشركة بأغلبية الشراكة مع اني صاحب المؤسسة أصلا وصاحب كل شيء وهم لم يدفعوا معي ولا هللة ولا ريال في هذه العمليات وما دخلوا معي بأي شيء.
وقال: شكوت الى وزارة التجارة بأني تعرضت لعملية نصب واحتيال قالوا راجع ديوان المظالم إحنا ما عندنا، إحنا عندنا قانون إذا طلع عقد الشركة خلاص فهو قد طلع بموافقتك.. لجأت إلى ديوان المظالم فأنا الآن قدمت أوراقي إلى المحامي، وقدمنا على المباحث الإدارية وحققوا معهم وأخذوا معلومات منهم وهم الآن مدانون بالنسبة للمباحث الإدارية حسب كلام الضابط، لكنهم إلى الآن ليس هناك أي نتيجة والضابط قال كل شيء جاهز، ونحن ننتظر الأدلة الجنائية لأنهم قاموا بتزوير الضمانات البنكية وجعلوها باسم المؤسسة، يعني تدينني أنا وتسبب لي مشاكل، فبلغت عنها للمباحث الإدارية والآن كل شيء موجود لدى المباحث الإدارية وعلى حسب كلام الضابط يقول كل شيء منتهي، هذا منذ نحو 5 أشهر، وهو يقول العملية جاهزة التحقيق جاهز وكل شيء جاهز، إلا إنهم لم يرتدعوا بل أخذوا الشيكات وصرفوها بأمر من مدير المالية وبأمر من مدير التعليم، أول شيك قيمته 311 ألفا، والثاني قيمته 245415 ريالا مائتين وخمس وأربعون ألفا وأربع مئة وخمسة عشر ريالا من السابق أنا أودع في حساب وهمي أنا حسبته باسمي لأني أنا صاحب الشأن أودعت فيه 248 ألف ريال ولحد الآن كلها صرفوها وسحبوها هم.
رأي المحامي
والتقينا بالمحامي محمد العباس الحازمي الذي قال إننا حاولنا عمل وساطات ودخل مدير الشؤون الفنية عندهم أكثر من شخص حاولوا لكن دون جدوى. وقال: هم في البداية كانوا يعملون إجراءات لغرض نقل الشركة بالكامل باسمهم وأنا اطلعت على العقود التي عملوها من البداية، والقضية إن هؤلاء استغلوا السلطة الوظيفية في إدارة التعليم بالضغط على محمد بكرين من أجل الدخول في شراكة وهمية بأسماء زوجاتهم هم دخلوا بأسماء زوجاتهم كتغطية للواقع، فالقضية كلها استغلال لمناصبهم في الإدارة رحنا لهم بالطيب ما رضوا، فقمنا باتخاذ الإجراءات الرسمية.
وأضاف: ذهبنا إلى التجارة فقالوا ان لديهم عقدا مصدقا ولا نستطيع القيام باي اجراء إلا عن طريق الوزارة أو إدارة الشركات في الوزارة.. وأخطرنا إدارة الشركات فقالوا ان العقد جاء اليهم موقعا من جميع الأطراف ومكتملة إجراءاته إذا هذا العقد بني على باطل وما بني على باطل فهو باطل والجماعة استغلوا الفرصة وذهبوا وعملوا قرارا من الشركاء أنهم الثلاثة لكونهم يملكون نسبة 75% من حصة الشركة ووضعوا قرار بعزل المدير الأساسي من منصبه، وتعيين مدير آخر وعدلوه في الوزارة وصار محمد البكرين ماله أي كيان في المؤسسة سوى شراكة بنسبة 25%، والمؤسسة أساسا ملك لمحمد بكرين 100% وهم لم يدفعوا شيئًا وإذا ثبت أن لهم حسابا أو دفعوا ريالا واحدا في المؤسسة فمحمد البكرين ملتزم بجميع ما يتم.
سألت المحامي: رجل الاعمال الذي قدم الاتهام اليس لديه مؤسسة مسجلة؟ فقال: محمد بكرين لديه مؤسسة مسجلة من أكثر من 8 سنوات وعملية الشراكة ما تمت إلا العام الماضي 1431ه شهر 7 وقع العقد، وشهر 8 استلموا المستخلصات في حساباتهم وعزلوه من إدارة الشركة.
واشار الى انه تم التحقيق مع الأطراف الثلاثة المسؤولين في إدارة التعليم من قبل المباحث الإدارية ولا زلنا ننتظر نتيجة التحقيقات.
لقاء مع احد المتهمين
«الصحيفة التقت بأحد أطراف القضية من قيادات الادارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة جازان وهو (م ح م) الذي قال ان المدعي في هذه القضية ليس له أي قضية فان كان فعلا هو صاحب حق فلماذا لم يقدم إلى أي جهة حقوقية كالمحكمة لكي ينال حقه، ولكنه كان يريد فقط الشوشرة والإساءة إلى سمعتنا، وهو قد تقدم بشكوى إلى وزارة التربية والتعليم وجاء وفد من الوزارة وقام بالتحقيق حول هذا الأمر ولم يتم إدانة أي احد منا، ونحن قدمنا شكوى إلى ديوان المظالم ولدينا أدلة تثبت اختلاسات مالية وتجاوزات قام بها بكرين في الشركة حيث سبب لنا أذى كبيرا بتعديله الكثير من المستندات.