تأجيل محاكمة تسعة متَّهمين في قضايا السيول

أجلت المحكمة الجزائية في جدة، أمس، الحكم في قضية تسعة متهمين في قضية سيول جدة. وبدأت الجلسة بتوجيه تهمة قبول الوساطة، واستغلال الوظيفة، لموظف في أمانة جدة (المتهم الأول)، وهو موظف في أمانة جدة، واكتفى المتهم بما قدمه في الجلسة الماضية، وقال إنه ليس لديه سوى تكرار إنكاره التهم الموجهة ضده المتضمنة قبول الوساطة، نافياً في الوقت نفسه أن يكون قد استغل نفوذه الوظيفي، وأقر باشتراكه مع المتهمين الآخرين في بيع وشراء الأراضي من أجل تنمية مدخرات أسرته، مضيفاً أن البيع الذي يمارسه ليس القصد منه التجارة، بل رغبة منه في تملك مسكن، موضحاً أن سبب إشراكه بعض المتهمين كان بغرض سد حاجته فقط.
وبدوره، أكد المتهم الثاني أنه متسبب، وليس موظفاً، ولم يشترك مع أحد، ويعمل في مهنة والده بالعقارات، من خلال بيع وشراء الأراضي، وكرر إنكاره جميع التهم التي وجهت إليه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، فيما اكتفى المتهمان الثالث والرابع بما قدماه خلال الجلسات الماضية، وأنكرا جميع التهم التي وجهت ضدهما، مشيرين إلى أن شراء المنح عادي ومعمول به منذ وقت طويل ويهدفان من خلال عمليات البيع إلى تنميه مدخراتهما. ونفى المتهم السادس أن يكون ذهابه إلى مكتب زميله في الأمانة من باب الوساطة والرجاء، ولم يطلب منه تعديل مدخل لمحطة البنزين التابعة لصديقه، مشيراً إلى أنه لا يعلم ماذا حدث مع صديقه، وأنه لم يقدم لصديقه سوى وصف لمكتب زميله.
وأشار المتهم السابع، الموظف في قسم الإنارة بأمانة جدة، أن دوره في التهم التي وجهت ضده اقتصر على إيصال أحد أصدقائه إلى موظف زميل له آخر في الأمانة، ولم يكن هدفه التوسط أو الرجاء، فيما اكتفى المتهمان الثامن والتاسع بما قدماه خلال الجلسات الماضية، وليس لديهما سوى إنكار التهم التي وجهت إليهما، وأن اشتغالهما ببيع الأراضي ليس سوى تنمية لمدخراتهما وأسرهما، في حين تغيب المتهم الخامس عن حضور الجلسة.