التسول ليس ظاهرة إنما هو متاجرة، وهذا ما دفع المملكة العربية السعودية إلى إنشاء “إدارة مكافحة التسول” وتهدف إلى تحقيق ما نُسميه بأسس التوجيه والإصلاح السليمة للمتسولين وتُنسق مع الجهات الحكومية الأخرى، حيث توجه ذوي العاهات والعجزة إلى دور الرعاية الاجتماعية، ويحال المرضى إلى المستشفيات المتخصصة وعلاجهم صحياً ونفسياً دون مُقابل، والمحتاجون منهم تصرف لهم مساعدات من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية بشكل منتظم، ويحال الصغار والأيتام الذين تنطبق عليهم لوائح دور التربية الاجتماعية توفر لهم الإقامة المناسبة والتنشئة السليمة. أما الأجانب الذين يشكلون نسبة عالية من المتسولين فمهمة متابعتهم وإنهاء إجراءات ترحيلهم تعني بها الجهات الأمنية المختصة، ويوضعون في القائمة السوداء، وإذا كان مواطناً يتم بحث حالته ودراستها بعد القبض عليه في تأمين وظيفة أو عمل؛ حسب مؤهله التعليمي أو مساعدته مادياً من قبل الشؤون الاجتماعية، وحسب الحالة بشكل شهري هذا من الجانب النظري، عند القبض على المتسولين الأجانب تتسلمهم الشرطة وتُسلمهم إلى الجوازات بهدف ترحيلهم، والجوازات تُطلق سراح كل من يحمل إقامة نظامية بعد تسليمه إلى كفيله بتعهد يوقع عليه، باعتبارها مخالفة، وبالتالي يعود المتسول إلى ممارسة عادته (وكأنك يابو زيد ما غزيت). على إدارة مكافحة التسول بحضور مندوب من الشرطة التأكيد على كفيل المتسول بعدم تكرار هذه الممارسات السيئة والمُشينة، وإلا يتحمل تبعات ذلك من جزاءات مُشددة في محضر رسمي بحضور الشرطة. إن الأسلوب غير الحضاري الذي نُشاهده طوال العام في ذهابنا وإيابنا إلى أعمالنا أو إلى أي وجهة كانت في طول وعرض شوارعنا عند إشارات المرور، أمام أبواب المساجد وحتى في داخلها، وفي أماكن التجمعات الترفيهية والأسواق والمستشفيات وغيرها لفئة من المتسولين وهم يستجدون ويضايقون ويزعجون الناس، وقد ينجُم عن ذلك حوادث جرّاء قطعهم للشوارع وتدافُعهم عند الإشارات، مُعرضين أنفسهم لأمور لا يحمد عقباها من أجل الحصول على المال. لقد أصبح الأمر مؤذياً ومُزعجاً ولافتاً للنظر، خاصة عند وجودهم طوال النهار إلى الثانية وأكثر من ذلك كل يوم، كأنهم يمارسون عملاً أو وظيفة يمتهنونها. إذاً المشكلة تكمُن فيمن يوزعون هؤلاء الشحاذون وهذه العُصابة المجرمة، (شركات التسول) توجد في مناطق وأوقات محددة، وهذه تُعد مواقع لا يقربها أصحاب العصابات الأخرى، يُسعون حثيثاً في الاستجداء واستعطاف الناس بهذه الطريقة المنافية للأخلاقيات الإسلامية التي تنأى عن مثل هذه التصرفات المُهينة والمذلة للنفس، وامتهانها من أجل الشحاذة. نضع هذا الأمر أمام أعين الجهات المسؤولة والرقابية، كما هو معروف الشؤون الاجتماعية، الشرطة، على مكافحة هذا الوباء الذي استشرى داؤه، وهذه المتجارة بالبشر في مراقبة أماكن وجودهم ومعرفتها ولمن يقوم بتوصيلهم وبشكل سري وبمركبات عادية ولبس مدني وبقوة كافية تستطيع السيطرة عليهم، وإن تمت هذه الملاحقة والمتابعة لأيام عدة خلال الشهر وعلى مدار العام، والوصول إلى جحورهم، أجزم أنه يتم القضاء على هذه المتاجرة وهذه الظاهرة المُشينة والمُسيئة أو الحد منها على أقل تقدير، ومع الوقت يمكن إن شاء الله اجتثاث جذورها، كما أنه علينا جميعاً أن نعمل جنباً إلى جنب وأن تتضافر كل الجهود وبصدق مع السلطات الأمنية في التعاون معهم وبالكف عن إعطائهم المال، لأن في ذلك تشجيعاً لهم بالاستمرار في هذا العمل المُقزز. وكما تطالعنا به الصحف ووسائل الإعلام الأخرى أثناء القبض على هؤلاء الشحاذين يتم العثور على مبالغ كبيرة بحوزتهم، وجاء في الحديث (من سأل الناس تكثُراً لقى الله وليس في وجهه مُزعة لحم أو كما قال) إن الراغبين في التقرب إلى الله بالبذل والعطاء بالوصول إلى المحتاجين من الفقراء والضعفاء والمساكين، فليتحسسوا من حولهم للذين قابعين في بيوتهم يمنعهم الحياء وعزّة النفس من الوقوف في الشوارع، أو على أبواب المساجد وأماكن التجمعات (لا يسألون الناس إلحافاً) يمكن الوصول إليهم عن طريق أُناس يوثق بهم، الجمعيات الخيرية. البعض من هؤلاء المتسولين الأجانب يمارسون السرقة وحتى الرذيلة، لذا كان علينا جميعاً محاربة هذه الآفة والتصدي لها بقوة. إن عمليات الاتجار بالبشر تكثُر في موسمي الحج والعمرة وتفشّي الفقر بدول المنشأ التي تُصدر المتسولين واستغلال غنى السعودية وطيبة أهلها والجشع الإجرامي بالمتجارة بالأشخاص بتوفير الظروف لهم، وثبت أن أكثر القادمين هم من نيجيريا، تؤمن تذاكر طيارات لهم بعد أن يتفقوا مع أُسرهم على صنع عاهات مُستديمة لهؤلاء المغلوبين على أمرهم. أظهرت أن بعض الأحياء الشعبية تُعد ملاذاً وسكناً بالمتاجرين بتلك الفئة، وأغلبهم من المعوقين، وأن تلك الدول كما أسلفنا تمثل مصدراً رئيساً لقدومهم لهذه البلاد، وأن اليمن تُمثل مصدراً من المصادر الرئيسة لتهريب الأطفال، وحتى الكبار الذين يتم تهريبهم إلى المملكة وأثبتت الدراسة وجود مجموعة من النقاط ينتشر فيها سماسرة ومهربين للبشر، نقترح أن يتم التنسيق مع سفارات بلدانهم بأخذ ما يردعهم من الدخول مرة ثانية ودفع غرامات مالية ووضع آلية فاعلة، منها بصمة العين ويتعهد مسؤولو السفارات المعنية بتحمل مشكلات مواطنيها والتعامل معها بكل حزم، كما أنه يجب عمل توعية ميدانية مُصورة لتوعية المواطن والمقيم بمثل هؤلاء الموظفين إن صح التعبير (الشحاذون) لدى شركات تسول متخصصة، وعدم مساعدتهم من باب العاطفة، لأن في مساعدتهم إصراراً ودفعهم على الاستمرار، وكذلك ممن يتسترون باللباس السعودي والنقاب ليستدروا عطف المواطن السعودي، وهذا مما يشوه صورة المملكة بأن لديها فقراً وعوزاً، وكما يعرفه الجميع تم اعتماد عشرين مليار ريال للشؤون الاجتماعية، مُشككين فيما تقدمه الدولة وفقها الله من خدمات ومساعدات منقطعة النظير وأمن وفير، فلا بد من عمل برامج توعية تلفزيونية ووسائل إعلامية أخرى لملاحقة هؤلاء المغرّّر بهم لكشفهم ومتابعتهم إنسانياً وأمنياً.
