ابتدع الأردنيون صفات يطلقونها على مجلس نوابهم، تندراً على أدائه، وأبرز ما أُطلِقَ عليه من صفات: «مجلس الألو»، و«مجلس ال 111» وأخيراً «مجلس التعريفة». و«مجلس الألو» كلمة متعارف عليها بين الأردنيين، وهي تُطلَق على الشخص الذي يتلقى اتصالاً من الجهات الأمنية وتحديداً دائرة المخابرات العامة التي تتمتع بنفوذ كبير في الوسط السياسي والحزبي والنيابي. ويعود صك هذا التوصيف إلى النائب يحيى السعود، وهو الأكثر جدلية في مجلس النواب إذ وصف نفسه بأنه رئيس قسم «الألو» في مجلس النواب في إشارة إلى اتصاله بدائرة المخابرات، فلم يخف ذلك بل تفاخر به أمام النواب. أما «مجلس ال 111» فهي صفة مُنِحَت للنواب الذين منحوا حكومة سمير الرفاعي عام 2010 ثقة قياسية في تاريخ الحكومات الأردنية بواقع 111 نائباً من أصل 119 نائباً، ليتفاجأ الأردنيون وبعد أقل من شهر على مرور حكومة الرفاعي بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يقرر إقالتها بسبب بدء ثورات الربيع العربي ووصول الاحتجاجات إلى الأردن مطلع عام 2011. أما الوصف الجديد لمجلس النواب فكان «مجلس التعريفة»، الذي لم يمض على تسميته سوى أيام على خلفية استهزاء الشعب والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بقرار حكومة عبدالله النسور بخفض سعر «تانك الجاز» تعريفة، وهي عملة أردنية يتم تداولها بين الناس (عبارة عن 5 فلوس أو نصف قرش) ولا يمكن أن يشتري بها المواطن أي شيء ويتم التداول بها في المتاجر رغم عدم فاعليتها. ولم يقف إطلاق الوصف عند المواطنين الأردنيين، بل وصل إلى قبة مجلس النواب، فقد أطلق عشرات النواب وصفاً جديداً على المجلس النيابي ال 17، وهو (مجلس التعريفة). وكان أول مَنْ هتف بهذا الوصف الجديد النائب محمد القطاطشة وتَبِعَهُ عشرات النواب بعد أن فشل المجلس في معالجة أزمة مذكرة طلب حجب الثقة عن الحكومة. وتعبير «مجلس التعريفة» استخدمه النائب مفلح الرحيمي أثناء مداخلة له حين وجه شكره للحكومة التي خفَّضت أسعار البنزين بمقدار «تعريفة»، وحين ثارت فوضى الاحتجاج على رئيس المجلس بادر النائب القطاطشة بالقول «نحن مجلس التعريفة» وتَبِعَهُ في ترديد ذلك عشرات النواب. هذا التوصيف أخذ شرعية استخدامه شعبياً وأصبح متداولاً بين الأردنيين وسط تخمينات بقرب إبعاد الحكومة الحالية أو حل مجلس النواب الحالي، فبعد إطلاق وصف «مجلس ال111» بأيام سقطت حكومة الرفاعي، أما «مجلس الألو» فتم حله بأيام بعد إطلاق هذا الوصف عليه.
