«حقوق الإنسان»: أدلة تُشير إلى مسؤولية الرئيس السوري عن جرائم حرب

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس للمرة الأولى أن هناك أدلة «تُشير إلى مسؤولية» للرئيس السوري بشار الأسد في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا.
وقالت بيلاي خلال مؤتمر صحافي إن لجنة التحقيق حول سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان «جمعت كميات هائلة من الأدلة حول جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. والأدلة تُشير إلى مسؤولية على أعلى مستويات الحكومة بما يشمل رئيس الدولة».
وأُنشئت لجنة التحقيق في 22 أغسطس 2011 بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان ومهمتها التحقيق في كل انتهاكات حقوق الإنسان منذ مارس 2011 والتحقق من المذنبين بهدف ضمان أنهم سيحاكمون.
وفي تقريرها الأخير الذي نشرته في 11 سبتمبر اتهمت اللجنة التي تضم المدعية الدولية السابقة كارلا ديل بونتي النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وكذلك مسلحي المعارضة بارتكاب جرائم حرب.
واتهم أعضاء اللجنة عدة مرات مسؤولين كبار في النظام السوري بارتكاب جرائم لكن بدون تسميتهم، كما أنهم لم يذكروا أبداً رئيس الدولة بالاسم.
واللجنة التي لم يسمح لها أبداً بدخول سوريا تستند في عملها على أكثر من الفي مقابلة أجرتها منذ تأسيسها مع أشخاص معنيين في سوريا وفي الدول المجاورة. وأعدت من جهة أخرى لائحة سرية تم تحديثها عدة مرات بأسماء أشخاص يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم في سوريا.
ونقلت هذه اللائحة إلى مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان.
وقالت بيلاي أمس إنها ترغب في أن يتم إجراء تحقيق قضائي وطني أو دولي يحظى بمصداقية، يتيح محاكمة المسؤولين بارتكاب جرائم. وأضافت «في هذا الإطار فقط، وبهدف احترام افتراض البراءة، سيمكن نشر اللائحة».