محال الرياض أكثر من سكانها!

وفق إحصائيات تقريبية، قدّرت أطوال الشوارع التجارية في مدينة الرياض بحوالي ثلاثين ألف كيلو متر، وإذا ما أخذنا في الاعتبار تقليدية أنظمة البلديات، وتقليدية المخطط، وتقليدية المنفذ، وتقليدية المستثمر، فإن النهاية الحتمية لهذه المساحة من الشوارع التجارية، محل تجاري كل أربعة أمتار، أي 7.5 مليون محل تجاري في المجمل! أي أن عدد المحال يفوق عدد السكان بأكثر من مليون ونصف المليون! هل هذه معادلة منطقية؟! قطعاً لا!
هذا يدلل على وجود خلل رهيب في التخطيط، نتائجه السلبية نراها ماثلة للعيان على أرض الواقع، لعل أبرزها تآكل المساحات السكنية، وتفاقم النشاط التجاري السلبي، بشكل أدى إلى إغراق السوق بأنشطة لم يعد بحاجة إليها، وهذا سينتهي بكثير من المشاريع التجارية إلى الفشل، ويلحق بملاكها خسائر مباشرة، وبالاقتصاد الوطني الكلي خسائر بعيدة المدى.
ينبغي إعادة تقييم الوضع على الأرض، ووضع معايير وضوابط تحد من هذا الإغراق في المحال، والأنشطة. ولعل البداية تكون من وقف الترخيص لمحال جديدة، وتنظيم مواقع الأنشطة القائمة، بحيث يوضع سقف أعلى لعدد الممارسين للنشاط الواحد في كل شارع.
دور أمانة العاصمة وغيرها من الأمانات ينبغي أن يتجاوز «تسيير الأعمال»، إلى معالجة الأخطاء، وابتكار رؤى مستقبلية، وأوعية استثمارية تستوعب هذا النشاط التجاري المفرط.