مجلس النواب المغربي يمنح ثقته لحكومة الإسلاميين

منح مجلس النواب ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 بالتأكيد أنه «تعدّ الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي».
وصوّت المجلس لصالح البرنامج الذي قدمه عبدالإله بنكيران بمجموع 218 صوتاً واعتراض 135.وقال بنكيران أمام مجلس النواب إن الحكومة لا يمكن أن تستهين بمصداقيتها و»أؤكد ما قطعته الحكومة من وعود بخصوص رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى ألف و500 درهم والرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور إلى ثلاثة آلاف درهم في أفق 2016 في القطاع العام الذي هو من مسؤوليتها، والعمل مع القطاع الخاص على الوصول إلى هذا الهدف، في إطار المسؤولية والحرص على مواكبته وفي إطار منظور وحوار شامل مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين».وبخصوص تعريفه للحداثة التي كانت لازمة المعارضة خلال مداخلاتها في مجلس النواب، قال بنكيران إن الحداثة تتجسد في الالتزام بالاختيار الديمقراطي، وفي الانتخابات الحرة والنزيهة، وفي مناهضة الفساد والريع، وفي أداء الضرائب ومن طرف من يمارسون الشأن العام من باب أولى، وأن يتورع المسؤولون عن انتهاك المال العام.وأضاف بنكيران أن الحداثة تتجسد في الامتناع عن التدخل في الشأن الحزبي وفرض التحكم في المجال السياسي، كما أن الحداثة تعني إشعاع العلم والمعرفة وتعميم الرفاهية والعدالة الاجتماعية، «وهو ما حاولنا ونحاول تجسيده بشكل واضح في برنامجنا وقبل ذلك في سلوكنا».وبخصوص الحراك السياسي الذي تشهده البلاد، وموقفه من حركة 20 فبراير التي تطالب بالمزيد من الإصلاحات السياسية، أفقياً وعمودياً، جدد عبدالإله بنكيران استعداده للحوار، لأنه لا يخشى من الأمر، مشيراً إلى أن بابه مفتوح للتحاور لما فيه مصلحة البلاد.ولم يستثن زعيم حزب العدالة والتنمية الإسلامي، خلال تعقيبه على مداخلات الكتل البرلمانية بمجلس المستشارين، جماعة العدل والإحسان، مؤكداً أنه مستعد للجلوس على طاولة الحوار معها، ليرى أي مغرب تريده الجماعة المحظورة، و»إذا فضل أعضاؤها أن ينتظروا المغرب الذي يريدونه فلهم ذلك»، موضحاً أن شروطه في الحوار هي احترام ما عدّها الثوابث الوطنية التي حددها في الإسلام والملكية والوحدة الترابية، بالإضافة إلى الديمقراطية.