استغرب المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالمحسن العبيكان الدعوة إلى هدم الحرم المكي لمنع الاختلاط في الطواف، مؤكداً أن الآراء الفردية لا تقدم ولا تؤخر، وأن ولي الأمر لديه مستشارون وجهات فيما يتعلق بالأمور التي تخص عامة المسلمين، ومشددا على أنه لا علاقة للمبنى بالطواف لأنه يقع بعد ساحة الطواف. ووصف المستشار القضائي الشيخ صالح بن سعد اللحيدان رأي الدكتور يوسف الأحمد ب"المتعجل"، محللا تراجعاته المختلفة أنها تقع بين ثلاثة أمور هي إما العجلة ومن ثم التراجع أو بسبب خوفه من إنكار العلماء والقضاة أو بسبب إشكالات علمية واجهها أدت إلى إصداره لآراء متعددة بعد انتشار المقطع الصوتي له. وكان الداعية يوسف الأحمد، وفي إطلاله له ببرنامج "زد رصيدك"، على قناة "بداية" اقترح هدم المسجد الحرام بمكة المكرمة، منعا للاختلاط بين الرجال والنساء، وبعدها وفي حوار مع صحيفة "عناوين" الإلكترونية، قال بما نصه "الكعبة هدمت من قبل وبنيت جديدا، فما المانع من هدم المسجد وإعادة بنائه". ومع ذلك، ورغم وجود التسجيل في موقع " "Youtubeالشهير على شبكة الإنترنت، إلا أن الأحمد اتهم الصحافة بتحريف كلامه، مدعيا أنه طالب بالإعمار والتوسعة، ولم يطالب بالهدم! . جريدة "الوطن"، استعرضت عددا من مواقف الأحمد، الموثقة إما بالصوت، أو الصورة، أو البيانات المكتوبة، والتي قالت الجريدة أنها "تحتفظ بنسخة كاملة منها". مظيفة بأنه " بعيداً عن قضية هدم الحرم المكي الشريف، فإن القضية أبعد من ذلك بين الإنترنت والشيخ الأحمد". فقد نشر أحد المواقع الإلكترونية قبل عام ونيف مقطعاً صوتياً للأحمد، يعلن فيه عن وجود تنظيمات احتسابية في المملكة، منذ 7 سنوات تعمل بصمت، في إعلان صريح لوجود تنظيمات غير رسمية." وقالت الجريدة " وفي الوقت الذي يتهم فيه الأحمد الصحافة ب"سوء الأدب" وإلقاء التهم جزافا، فإنه لا يتوانى عن وصف المسيطرين على الإعلام ب"المنافقين" و"الليبراليين" الذين "يسعون لإبعاد شريعة الله من خلال تنفيذ المشروع الأمريكي"!. وحين طالبه الزميل يحيى الأمير على الهواء مباشرةً في برنامج "قانون المجتمع"، على قناة "الاقتصادية" بسرد الأسماء توضيحاً للحقائق، رفض الأحمد ذلك، بحجة أنه ليس أسلوباً شرعياً. ويعود الداعية المحتسب لتكرار هذه التهمة مرةً أخرى على قناة "بداية"، ليؤكد –حسب زعمه- أن 95% من المشروع الليبرالي أو مشروع المنافقين المسيطرين على الإعلام، هو تحت صخرة المشروع الاحتسابي الضخم!". الداعية يوسف الأحمد، وفي حملته ضد من أسماهم ب"العلمانيين"، يتهمهم بأنهم يؤججون الدول الخارجية على المملكة، من خلال محاولتهم فرض الاختلاط وإكراه الناس عليه. مؤكدا في ذات الوقت أنه "يجب وقف مشروع الاختلاط بالقوة، ولا يجوز التساهل فيه، ويجب أن يجتمع الناس كلهم لمنعه". فأزمة الاختلاط التي تشكل هاجساً كبيراً لدى الأحمد، دعته لاعتبار مشروع التوسع في الابتعاث الخارجي للدراسة، من المشاريع "الليبرالية"، ساردا آراء كبار العلماء في تحريم ذلك، متذرعا بحديث الرسول محمد "أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين". مضيفا "كيف نرضى لبناتنا أن يدرسن بين هؤلاء وبين الرجال أو شبابنا". ناقلا عن الشيخين عبد العزيز بن باز، ومحمد بن عثيمين، وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء، تحريمهم الابتعاث، ولذا يجب على الآباء الحذر من السماح لأبنائهم،بالدراسة في الخارج. تقول الجريدة " حين سأل أحد الشباب الحضور في خيمة "زد رصيدك"، عن أن بعض أهل العلم شرعوا الاختلاط، رد الأحمد "هذا له مناسبة، وصار فيها الكلام واستنزفت فيها الأموال، وصار فيه من يبرر الاختلاط وسبحان الله سقط المشروع وتهتكت وتكشفت. لأنه ثبت أن فيها مرقص وصالة لتعلم الرقص، وظهر التعري والخلاعة والألبسة الضيقة". في ادعاء من الشيخ ضد جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، بوجود "مرقص" داخلها، وهو ما يحتاج لبينة ودليل!". حتى وزير العدل د.محمد العيسى، هو الآخر لم يسلم من نقد الشيخ الأحمد، بعد أن كتب الوزير مقالا عن "كاوست" والاختلاط، مما دفع الأحمد، لأن يوجه له عدة تساؤلات قائلا "هل تعلم أن الجامعة لا تلتزم بأحكام الإسلام في أنظمتها، شأنها شأن أي جامعة أوروبية أو أمريكية. وهل تعلم أن المرأة في الجامعة متاح لها لبس البنطال وكشف الرأس والعنق والساقين أمام الرجال.. هل تعلم أن مدارس الجامعة الثانوية والمتوسطة والابتدائية لا يدرس فيها القرآن ولا التوحيد ولاشيء من علوم الشريعة"، ليتوجه بعدها للعيسى قائلا "إذا جاء ضيوفك على وليمة غداء أو عشاء، فهل تدخل نساؤك المجلس، ويتبادلن الحديث مع الرجال في جو من الحشمة والوقار، أو أصبحت مثلنا من ضحايا فرية مصطلح الاختلاط". العبيكان واللحيدان ما ذا يقولان ؟ راي الشيخ العبيكان : أكد المستشار بالديوان الملكي، الشيخ عبد المحسن العبيكان، أن طواف النساء والرجال سوياً، أو وجودهم في الأسواق، أمر معهود منذ وقت النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الوقت الحالي، ولا يمكن أن ينكره منكر بسهولة. مستغربا من الرأي القائل ب"هدم المسجد الحرام، من أجل منع الاختلاط". حيث إن المبنى يقع بعد ساحة الطواف، ولا علاقة له بطواف النساء والرجال سوياً. فيما وصف المستشار القضائي الشيخ صالح بن سعد اللحيدان، الداعية يوسف الأحمد، بأنه "متعجل" وأنه يظن أن الخوف قد سكنه، بعد إنكار القضاة والعلماء والمفكرين، فأدى ذلك إلى تداول تصريحات مختلفة، صدرت من الأحمد. ويرى الشيخ عبد المحسن العبيكان، في حديثه ل"الوطن"، أن الآراء الفردية لا تقدم ولا تؤخر، وأن ولي الأمر لديه مستشارون فيما يخص الأمور والقضايا التي تتعلق بالشأن العام وبالأمة الإسلامية، قائلا "إن القول بهدم المسجد الحرام وبنائه من جديد يعد أمرا مستغربا جداً ممن يطالب به، ولا علاقة للمبنى بالطواف، لأن المبنى بعد ساحة الطواف. ولا أدري ما هو الرابط بين المبنى وبين ساحة الطواف، التي يطوف فيها النساء والرجال". مضيفا "أن ولي الأمر لا يتلفت إلى قول أي أحد كان، ولديه المستشارون والجهات التي يتعامل معها، ومثل هذه الآراء الفردية تمثل أصحابها". راي الشيخ اللحيدان : من جهته أوضح الشيخ صالح اللحيدان أن لا علاقة شخصية تربطه بالشيخ يوسف الأحمد، واصفا الأخير ب"المتعجل"، حيث إنه حصل على ثلاثة آراء، حول قوله بهدم المسجد الحرام، وكلها تختلف عن بعضها مضيفا "حسب ما سمعت، هو كان أستاذا في جامعة الإمام، ولا أدري هل ترك الجامعة أم أخلي طرفه منها. وحسب ما رأيت وعلمت أنه لم يشارك في قناة "بداية"، وإنما كان عن طريق المداخلة، ومن ثم نشر الخبر في 13 موقعاً، وجمعت لي بعض الآراء، وظهرت لي ثلاث صور. الأولى، قال إنه يجب أن تبنى أدوار إلى عشرين أو ثلاثين دورا حول الكعبة، ثم قرأت تصريحاً له أن هذا لم يكن صحيحاً وإنما أردت توسعة المسجد، ثم قرأت خبرا أنه لم يرد هذا ولا هذا، وإنما أراد التوسعة على المسلمين فيما يتعلق بالطواف. وإذا ثبت بالنص أنه قال الأول ثم تراجع، ثم قال الثاني وتراجع، ثم الثالث، فهو بين حالات ثلاث، إما أنه أصدر الأمر الأول في حال عجلة دون تريث أو استكناه للواقع، أو أنه بان له الأمر فتخلى عن الأمر الأول ووقع في المسألة الثانية، أو أنه وقع في إشكالات علمية تحتاج إلى تمحيص ودقة ومراجعة، وفوق كل ذي علم عليم. أو ربما أنه حين تمت المعارضة من قبل بعض العلماء والمفكرين والقضاة، سكن بالخوف الذي لعله لم يتنبه إليه، فذهب إلى المسألة الثالثة". تصرف الأحمد، وجد فيه الشيخ صالح اللحيدان، تكرارا لمواقف دعاة آخرين، وقعوا في ذات المنزلق، موضحا أن "يوسف الأحمد هو ليس بدعاً. فهناك غيره من قال، وأراد أن يكون العالم الإسلامي كله شريكاً في الكعبة، وهذا أخطر من كلام الأحمد، لأنه تعدٍ على دواخل الدول وشرع الله". اللحيدان وجه نصيحة للأحمد وبعض الدعاة الذين يخرجون في الفضائيات، قائلا "نصيحتي لأمثال هؤلاء تدور في خمسة أمور، الأول أن يتركوا العجلة. والأمر الثاني هو ضرورة ضبط المسألة بالمراجعة والمشاورة قبل الظهور، واستشارة أولي العلم المتمكنين، خصوصاً في المسائل المثيرة والمزعجة. والأمر الثالث، أنصح هؤلاء أن يتجردوا من كل شيء إلى الحقيقة. ورابعا، أنصحهم كافة أن لا يحرصوا على المداخلات أو الاستضافة، حتى تصبح لديهم أدلة كافية ويتملوا من الأصول والقواعد، لأن بعضهم يستحي أن يقول لا أعرف، فبدلاً من أن يصمت، يفتي بأمر مثير أو شاذ. والأمر الخامس، أن يرجعوا إلى ولاة الأمر، خصوصاً فيما يتعلق بالأمور الدقيقة الحساسة العامة، لأن الجمرة مع الجمرة، قد تحدث حريقاً". مردفا "أعتقد أن الرجل متعجل، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء، كان هناك اختلاط محدود". وعما أشيع من تأييده لرأي الأحمد قال "لم أؤيد بالمعنى المطلق، وقلت حسب إمكانية التوسعة، وكان حديثي عن التوسعة، وناقشت هذا الأمر مع الكاتب محمد بن عبدا للطيف آل الشيخ، بعد أن أشار إلى رأيي". يشار الى أن الداعية يوسف الاحمد اتهم جريدة "الوطن" بتحريف تصريح للجريدة واخراجه عن سياقه يوضح فيه ماورد على لسانه في تسجيل لاحدى القنوات بخصوص اعادة بناء المسجد الحرام منعا للاختلاط ، وهدد الجريدة باللجوء للطرق النظامية والقضائية والحقوقية ان لم تعتذر وعدد من كتابها خلال ثلاثة ايام والتي تنتهي الفترة التي حددها الاحمد اليوم ، وفيما يبدو أن جريدة الوطن باستعراضها لافكار ومواقف الشيخ الاحمد كان مقصودا بنشره اليوم الاربعاء. وذكر في بيان ، اطلعت "السعودية" على نسخة منه ، أن تصريحه للجريدة تم عرضه بطريقة تسيء اليه "وإضافة كلمة (سابقاً) أمام المسمى الوظيفي"، وقال " بأن هذا التصريح قد جاء بناءً على طلب وإلحاح من مراسل الصحيفة، واشترطت عدم التغيير، وأرسلته إليهم مكتوباً وبطريقة رسمية". كما انتقد 6 كتاب في الجريدة ، معتبرا ان مقالاتهم " تضمنت جملة من التعدي، والتهم، والإساءة، وسوء الأدب". وطالب الأحمري، والغيث، والمشوح، والدخيل، والشيحي، والعامر: الاعتذار رسمياً في الصحيفة نفسها. وحمل الاحمد رئيس تحرير جريدة "الوطن" المسؤولية مطالبا نشر بيانه في الوطن، وإعادة نشر تصريحه كما أرسله دون تحريف، أو حذف، أو تعليق عليه، أو تمويه في العنوان يشوه المعنى.
