في الوقت الذي كان ينتظر فيه الدكتور يوسف الأحمد اعتذاراً من صحيفة "الوطن" السعودية عن مواد نشرت عنه، بعد انتهاء مهلة الأيام ال3 التي منحها إياها، بادرت الصحيفة في عدد الأربعاء 24-3-2010 إلى عكس التوقعات بنشر تصريحات لقاضيين سعوديين سابقين ومستشارين حاليين، أولهما المستشار في الديوان الملكي الشيخ عبد المحسن العبيكان والثاني المستشار القضائي صالح اللحيدان يصفان فيه آراء الأحمد ب(الفردية) و (التعجل). وفي حين استغرب الشيخ العبيكان الدعوة إلى هدم الحرم المكي لمنع الاختلاط في الطواف، مؤكداً أن الآراء الفردية لا تقدم ولا تؤخر، وأن ولي الأمر لديه مستشارون وجهات فيما يتعلق بالأمور التي تخص عامة المسلمين، ومشدداً على أنه لا علاقة للمبنى بالطواف لأنه يقع بعد ساحة الطواف. جاء وصف المستشار القضائي الشيخ صالح بن سعد اللحيدان لرأي يوسف الأحمد ب"المتعجل"، محللاً "تراجعاته المختلفة أنها تقع بين ثلاثة أمور هي إما العجلة ومن ثم التراجع أو بسبب خوفه من إنكار العلماء والقضاة أو بسبب إشكالات علمية واجهها أدت إلى إصداره لآراء متعددة بعد انتشار المقطع الصوتي له". وأضاف اللحيدان أنه لم يعد متأكداً فيما إذا كان الأحمد مازال يعمل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من عدمه قائلا: "حسب ما سمعت هو أنه كان أستاذاً في جامعة الإمام، ولا أدري هل ترك الجامعة أم أخلي طرفه منها". آراء متعجلة وفي معرض الرد على آراء الأحمد أكد الشيخ العبيكان أن "طواف النساء والرجال سوياً، أو وجودهم في الأسواق، أمر معهود منذ وقت النبي صلى الله عليه وسلم وحتى الوقت الحالي، ولا يمكن أن ينكره منكر بسهولة"، مبدياً استغرابه من الرأي القائل ب"هدم المسجد الحرام، من أجل منع الاختلاط". حيث إن المبنى يقع بعد ساحة الطواف، ولا علاقة له بطواف النساء والرجال سوياً. فيما وصف المستشار القضائي الشيخ صالح بن سعد اللحيدان، الداعية يوسف الأحمد، بأنه "متعجل" وأنه يظن أن الخوف قد سكنه، بعد إنكار القضاة والعلماء والمفكرين، فأدى ذلك إلى تداول تصريحات مختلفة، صدرت من الأحمد. واعتبر "العبيكان" أن الآراء الفردية لا تقدم ولا تؤخر "فيما تساءل اللحيدان عما إذا كان الأحمد مازال أستاذاً في جامعة الأمام قائلاً "ولا أدري هل ترك الجامعة أم أخلي طرفه منها. وحسب ما رأيت وعلمت أنه لم يشارك في قناة "بداية"، وإنما كان عن طريق المداخلة، ومن ثم نشر الخبر في 13 موقعاً" وأضاف "جمعت لي بعض الآراء، وظهرت لي ثلاث صور: الأولى، قال إنه يجب أن تبنى أدوار إلى عشرين أو ثلاثين دوراً حول الكعبة". وأضاف أنه قرأ له تصريحاً عن توسعة المسجد ثم آخر بنفي أكثر من تصريح في ذلك الصدد، مفسراً ذلك بأنه "وإذا ثبت بالنص أنه قال الأول ثم تراجع، ثم قال الثاني وتراجع، ثم الثالث، فهو بين حالات ثلاث، إما أنه أصدر الأمر الأول في حال عجلة دون تريث أو استكناه للواقع، أو أنه بان له الأمر فتخلى عن الأمر الأول ووقع في المسألة الثانية، أو أنه وقع في إشكالات علمية تحتاج إلى تمحيص ودقة ومراجعة، وفوق كل ذي علم عليم. أو ربما أنه حين تمت المعارضة من قبل بعض العلماء والمفكرين والقضاة، سكنه الخوف الذي لعله لم يتنبه إليه، فذهب إلى المسألة الثالثة". تكرار المنزلق وأشارت الصحيفة إلى أن الأحمد "ليس بدعاً بين الدعاة" ونقلت عن اللحيدان أيضاً أنه وجد في موقف الأحمد "تكراراً لموقف من مواقف دعاة آخرين، وقعوا في ذات المنزلق" فهناك غيره من قال، وأراد أن يكون العالم الإسلامي كله شريكاً في الكعبة، وهذا أخطر من كلام الأحمد، لأنه تعدٍ على دواخل الدول وشرع الله". ووجه اللحيدان نصيحة للأحمد وبعض الدعاة الذين يخرجون في الفضائيات، قائلاً "نصيحتي لأمثال هؤلاء تدور في خمسة أمور، الأول أن يتركوا العجلة. والأمر الثاني هو ضرورة ضبط المسألة بالمراجعة والمشاورة قبل الظهور، واستشارة أولي العلم المتمكنين، خصوصاً في المسائل المثيرة والمزعجة. والأمر الثالث، أنصح هؤلاء أن يتجردوا من كل شيء إلى الحقيقة. ورابعاً، أنصحهم كافة أن لا يحرصوا على المداخلات أو الاستضافة، حتى تصبح لديهم أدلة كافية ويتملوا من الأصول والقواعد، لأن بعضهم يستحي أن يقول لا أعرف، فبدلاً من أن يصمت، يفتي بأمر مثير أو شاذ. والأمر الخامس، أن يرجعوا إلى ولاة الأمر، خصوصاً فيما يتعلق بالأمور الدقيقة الحساسة العامة، لأن الجمرة مع الجمرة، قد تحدث حريقاً". وأردف "أعتقد أن الرجل متعجل، وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء، كان هناك اختلاط محدود". نافياً أي تأييد منه لآراء الأحمد "لم أؤيد بالمعنى المطلق، وقلت حسب إمكانية التوسعة، وكان حديثي عن التوسعة، وناقشت هذا الأمر مع الكاتب محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، بعد أن أشار إلى رأيي". الصحيفة ترصد وأكدت الصحيفة على أن وسائل التقنية لم تترك للأحمد أي مجال فآراءه رصدت بالصوت والصورة ، مشيرة إلى إطلالة "الأحمد" في برنامج "زد رصيدك"، على قناة "بداية" حيث اقترح هدم المسجد الحرام بمكة المكرمة، منعاً للاختلاط بين الرجال والنساء، قائلة إن التسجيل للحلقة متوفر للجميع على موقع "YouTube" الشهير على شبكة الإنترنت، إلا أن الأحمد اتهم الصحافة بتحريف كلامه، مدعياً أنه طالب بالإعمار والتوسعة. ثم استعرضت الصحيفة العديد من مواقف الأحمد، مؤكدة أنها تحتفظ بالإثباتات اللازمة ومن ذلك ما نشر سابقاً له عبر مقطع صوتي يعلن فيه عن وجود تنظيمات احتسابية في المملكة، منذ 7 سنوات تعمل بصمت، في إعلان صريح لوجود تنظيمات غير رسمية وكذلك عدم توانيه - بحسب الصحيفة - عن وصف المسيطرين على الإعلام ب"المنافقين" و"الليبراليين" الذين "يسعون لإبعاد شريعة الله من خلال تنفيذ المشروع الأمريكي". وأشارت إلى جوانب عديدة أخرى من مواقف الأحمد، ومنها في حملته ضد من أسماهم ب"العلمانيين"، يتهمهم بأنهم يؤججون الدول الخارجية على المملكة، من خلال محاولتهم فرض الاختلاط وإكراه الناس عليه. مؤكداً في الوقت ذاته أنه "يجب وقف مشروع الاختلاط بالقوة، ولا يجوز التساهل فيه، ويجب أن يجتمع الناس كلهم لمنعه". وكذلك اعتباره مشروع التوسع في الابتعاث الخارجي للدراسة من المشاريع "الليبرالية"، مبرزة أنه حينما سأله أحد الشباب الحضور في خيمة "زد رصيدك"، عن أن بعض أهل العلم شرعوا الاختلاط، رد الأحمد "هذا له مناسبة، وصار فيها الكلام واستنزفت فيها الأموال قائلاً "لأنه ثبت أن فيها- كاوست- مرقص وصالة لتعلم الرقص، وظهر التعري والخلاعة والألبسة الضيقة" وهو بحسب الصحيفة ما يحتاج لبينة ودليل. كما تطرقت أيضاً إلى أن وزير العدل السعودي، محمد العيسى، "هو الآخر لم يسلم من نقد الشيخ الأحمد" بعد أن كتب الوزير مقالا عن "كاوست" والاختلاط، مما دفع الأحمد، لأن يوجه له عدة تساؤلات. ثلاثة أيام وإلا الدعوى يذكر أن الأحمد سبق وأمهل "الوطن" السعودية 3 أيام لتقديم اعتذار علني له شخصياً على صدر صفحتها الأولى أو الأخيرة، بعدما اعتبره تطاولاً عليه من قبل عدد من الكتاب، من بينهم الكاتب صالح الشيحي وتركي الدخيل، إضافة إلى تحريف تصريحاته التي قال بأنه أيضاً طالها الحذف والتعديل فيما يخص موضوع توسعة الحرم المكي الشريف. وهدد، في حال عدم الاعتذار، بتقديم دعوى ضد الصحيفة ورئيس تحريرها جمال خاشقجي. وقال في بيان "التصريح الذي نقلته عني صحيفة "الوطن" السعودية الجمعة 4/4/1431 ه بشأن توسعة المسجد الحرام وإعادة بنائه قد تم تحريفه، والحذف منه، وعرضه بطريقة تسيء إلي، وإضافة كلمة (سابقاً) أمام المسمى الوظيفي، وعليه فإني لا أقر هذا التصريح. علماً بأن هذا التصريح قد جاء بناءً على طلب وإلحاح من مراسل الصحيفة، واشترطت عدم التغيير، وأرسلته إليهم مكتوباً وبطريقة رسمية. وانضم إلى ذلك تعليق وعدة مقالات يومي الجمعة والسبت 3-4/4/1431 ه في الصحيفة نفسها: تضمنت جملة من التعدي، والتهم، والإساءة، وسوء الأدب". وخلص فيه إلى تحميل رئيس تحرير صحيفة "الوطن" المسؤولية والمطالبة بنشر البيان في الوطن، وإعادة نشر التصريح دون حذف "أو تعليق عليه، أو تمويه في العنوان يشوه المعنى". كما طالب رئيس التحرير وعدد من الكتاب ومنهم الأحمري، والغيث، والمشوح، والدخيل، والشيحي، والعامر بالاعتذار له رسمياً في الصحيفة نفسها، وفي الصفحة الأولى أو الأخيرة بطريقة واضحة ولا تحتمل التأويل، خلال ثلاثة أيام من تاريخه، مؤكداً أنه سيضطر بعدها للطرق النظامية والقضائية والحقوقية.
